هل يستحق وزرائنا التجديد لهم

"هل يستحق وزرائنا التجديد لهم ؟ "

مقال منع من النشر

فهد بن عبدالله القاسم

طالعتنا الصحف بتصريح وكيل وزارة الإقتصاد والتخطيط الذي طالب فيه  “ بتطبيق سياسات الدول المتقدمة في ربط التجديد للوزراء بمدى ما يحققونه من أهداف خطط التنمية ” وذلك في مستهل دفاعه عن التهم التي كالها الأكاديميون لوزارته عن فشل خطط التنمية السابقة في تحديد أهدافها

.

هل المواطنين راضيين عن أداء الجهات الحكومية ؟ هل منسوبي الوزارات راضيين عن وزاراتهم ؟ هل الجهات الرقابية راضية عن الأداء والنوعية في المؤسسات الحكومية؟ أكاد أجزم بإن هناك ثلاث لاءات ستفرض نفسها كإجابة للثلاث أسئلة سالفة الذكر ، حتى الملك حفظه الله صرح أكثر من مره بعدم رضاه عن تقصير أداء بعض الوزراء في تنفيذ المهام المناطة بهم ، وهذا أمر طبيعي فمن يدير هذه الجهات من البشر والخطأ من صفة البشر ، لذا لن تجد الكمال لدى أحد ، والجهات الحكومية لا تعترف بالخطأ (إلا فيما ندر) وتتفنن في رمي أخطائها على الغير ، مشكلتنا عند تقييم أي جهة حكومية أن تقييمنا يكون إنطباعياً من خلال تجاربنا مع هذه الوزارات والمؤسسات والإدارات وليس نابعاً عن نظرة شمولية وتقييم موضوعي ، ولكي يكون هناك تقييماً موضوعياً فلا بد من وجود معايير لقياس الأداء وهذه للأسف لم توجد بعد

!!

عندما يعمل الإنسان في أي عمل ؛ مهما كان هذا العمل أو الوظيفة (طالباً - موظفاً - طييباً - مهندساً - معلماً . . الخ ) فيجب أن يكون هناك هدف لهذه الوظيفة وإلا سينطبق عليها المثل “ إذا لم تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدي الى هناك ” ، ولا يمكن قياس تحقيق هذا الهدف إلا بتقييم لما تحقق من نتائج ، إذا كان هذا الإجراء يتم للوظائف الصغرى بل وحتى الوضيعة منها فكيف بالوظائف التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق مهامها وتوفير الرخاء لمواطنيها .

الموظف الصغير لا تتم ترقيته إلا بناء على تقارير الكفاية والأداء السنوية ، وهذا طبيعي في الوظائف الصغرى والمتوسطة والنمطية ، لكن عندما يصل الأمر إلى كبار المسئولين ورؤساء الهيئات والوزراء ومتخذي القرار فإن تقييم الأداء بالنسبة لهم لا يكون عبر نموذج أو إستمارة تقييم كما إنه لا يمكن أن يتم بناء على أراء شخصية وإنطباعات مبتورة أو مقطع  يو تيوب يسجل انتقائياً ويتداوله العامة .

عندما يتم تعيين رئيس شركة أو مدير فرع لها تكون أول واجباته أن يقدم خطة عمل للمرحلة القادمة من عمله، وهذه الخطة تكون محددة الأهداف والمهام والبرنامج الزمني للتنفيذ والموازنة والموارد المطلوبة للتنفيذ. . الخ ، في رأيي إن الوزارات والهيئات الحكومية أهم من الشركات وأولى بهذا الفعل فلماذا لا يطبق نفس الإجراء عليها ؟

كمواطنين لا نعرف فيما نعرف عن أي وزير كيف تم إختياره ، ولا نعرف لماذا تم التجديد له أو إستبداله ، ولا نعرف عن أي وزير ماهي خطته وأهدافه ، كما أنه من الطبيعي ما دام لا يوجد خطة ألا يعرف أحد ماذا تحقق منها وما لم يتحقق !!

الذي يعرفه الجميع عن معظم الوزراء وأكثر المسئولين إنهم أكثر من يتحدث عن الإنجازات والإنجازات فقط ، وغالباً لا يتحدث الوزراء والمسئولين عن المعوقات والمشكلات والعقبات إلا عند الشكوى منهم أو فضح عوار وزاراتهم .

ما هو الحل ؟ الحل في رأيي أن يقدم كل وزير خطة عمل ربعية (لأربع سنوات وهي مدته النظامية في الوزارة) ، يقدم الوزير هذه الخطة لمجلس الوزراء قبل تسلمه الوزارة ، يحدد فيها الأهداف العامة والبرامج التفصيلية والمدى الزمني للتنفيذ لكل هدف وتقسيمها لأهداف سنوية وتحديد إحتياجات التنفيذ ، وبمثل أهمية الخطة فإنه من المهم إعلانها للعامة لإيجاد قاعدة من الشفافية ، والشفافية ركن أصيل من أركان مكافحة الفساد المالي والإداري ، ثم يقدم المسئول في نهاية كل عام تقريراً بما تم تنفيذه وما لم يتم ، وأسباب الإخفاق وتعديل الخطة -عند الحاجة- للسنوات التي بعدها للتناسب مع النتائج المحققة ، ومن المهم أن تعقد جلسة سنوية في مجلس الشورى لكل وزير ورأس مؤسسة حكومية ومناقشته في أداء مؤسسته بناء على الخطة المقدمة والأهداف المطلوبة والنتائج المحققة ، والتي يجب أن تكون متوافقة مع خطط التنمية المعتمدة وترفع توصيات مجلس الشورى للملك لإتخاذ القرار الصائب.

 آنذاك سيجد كل مسئول نفسه في الخانة المناسبة له ، التجديد أم الإحلال ، في رأيي إن أربع سنوات كافية لأي مسئول بأن يقدم ما لديه ويقنع العامة والمسئولين بأحقيته في الترقية لمنصب أعلى أو التجديد  لنفس المنصب أو فتح المجال لغيره ، أجزم بإن ذلك إذا ما تم فسنشهد تغييراً جذرياً في أداء الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين إلى الأفضل .

 سأختم بما بدأت به هذه المقال، وهو تصريح وكيل وزارة الإقتصاد والتخطيط  الذي طلب ربط التجديد للوزراء بتحقيقهم لمتطلبات خطط التنمية  ، وفي نفس الوقت الذي أثني فيه على جرأة معالي الوكيل في تصريحه فإني أتمنى بأن يكون هو أول من يراجع أداء وزارته ؛ فوزارة الإقتصاد والتخطيط لدى الكثير من المواطنين وزارة غير ذات فائدة لهم ، ولدى الكثير من المسئولين تعتبر مؤسسة زائدة عن الحاجة !! فعلى معالي الوكيل أن يفعّل أداء وزارته ، وأول أدوات التفعيل بأن تعد الوزارة مع كل خطة للتنمية برامج عمل وخطط تفصيلية موجهة للوزارات ومؤسسات الدولة ، ويراجع مسئولي الوزارة خطط التنمية سنوياً وترفع بها تقارير لتلك الوزارات ولمجلس الوزراء وللجهات الرقابية موضحاً فيها التعديلات المقترحة والتقصير الذي تم من قبل الجهات في التنفيذ والإجراءات التصحيحية

 

 

 

ع ق 789