صحيفة المرصد: تنظر هيئة حقوق الإنسان في أول قضية اتجار بالبشر ضد شركة سعودية كبرى، وذلك بتهمة الاتجار بأكثر من 1200 عامل من جنسيات مختلفة، حيث فتحت الهيئة ملفات التحقيق مع المتورطين بالقضية والتواصل معهم،
حيث يشترك في التحقيق أيضا 7جهات أخرى والتي صادقت في وقت سابق على نظام مكافحة الاتجار بالبشر ،وهي وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئتا حقوق الإنسان والتحقيق والادعاء.
وكشفت صحيفة "اليوم " عن مصادر مطلعة : أن السقف الأعلى لعقوبة المتاجرين بالبشر في المملكة ، هو السجن 15 عاما والتغريم بمبلغ لا يزيد عن مليون ريال بحسب المادة الثانية من مشروع
مكافحة الاتجار بالبشر ،حيث هناك خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة ،كما يعد نظام مكافحة الاتجار بالبشر سلسلة متصلة للمنظومة العدلية في المملكة انطلاقا من الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..