محمد العبد الله (الدمام)
وأرجع أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري في المملكة إلى محدودية دخل الفرد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى كون الأنظمة لا تسمح للموظف الحكومي بممارسة العمل التجاري، والبطالة المتفشية والتكاسل بين السعوديين وقلة توافر رؤوس الأموال والخبرة الفنية والإدارية الكافية ما شجع على الاستعانة بالأجنبي، وإحجام الكثير من المواطنين من القيام ببعض المهن أو الحرف نتيجة لبعض العادات الاجتماعية، يضاف إلى ذلك نقص الوعي والإدراك لدى بعض المواطنين تجاه مخاطر تجارة التستر، وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وآثارها الاجتماعية والأمنية وغيرها.
وقال في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول تحت عنوان «التستر التجـاري في المملكة العربية السعوديـة ..الأسبـاب والآثـار والحلـول»، إن وزارة التجارة والصناعة دون غيرها من الجهات الحكومية، بموجب نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22/م) وتاريخ 5/4/1424ه، تختص بتنفيذ أحكامه بالتفتيش والتحري وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، ويساعدها في تنفيذ هذا النظام كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط تجاري ومتابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، وذلك للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر التجاري.
وأضاف أن العوامل المساعدة لانتشار التستر تتمثل في عدم مساواة المتستر عليه بالمواطن من حيث الصلاحيات التجارية مثل دفع رسوم دخل، أو ضرائب تأسيسية، ووضع قيود على تحويلات أمواله النقدية للخارج، ومنعه من التجارة بالمشاريع غير التنموية على الصعيد الاقتصادي أو الصناعي أو الاجتماعي، وكذلك وجود جو مناسب للمتستر عليه ساهم فى زيادة هذه الظاهرة، كتصرف الأجنبى داخل المشروع كالمالك من حيث إبرام العقود نيابة عن المواطن، ووضع قيمة المبيعات في الحساب الشخصي وغيرها.
المصدر
وأرجع أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري في المملكة إلى محدودية دخل الفرد في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى كون الأنظمة لا تسمح للموظف الحكومي بممارسة العمل التجاري، والبطالة المتفشية والتكاسل بين السعوديين وقلة توافر رؤوس الأموال والخبرة الفنية والإدارية الكافية ما شجع على الاستعانة بالأجنبي، وإحجام الكثير من المواطنين من القيام ببعض المهن أو الحرف نتيجة لبعض العادات الاجتماعية، يضاف إلى ذلك نقص الوعي والإدراك لدى بعض المواطنين تجاه مخاطر تجارة التستر، وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وآثارها الاجتماعية والأمنية وغيرها.
وقال في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول تحت عنوان «التستر التجـاري في المملكة العربية السعوديـة ..الأسبـاب والآثـار والحلـول»، إن وزارة التجارة والصناعة دون غيرها من الجهات الحكومية، بموجب نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22/م) وتاريخ 5/4/1424ه، تختص بتنفيذ أحكامه بالتفتيش والتحري وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، ويساعدها في تنفيذ هذا النظام كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط تجاري ومتابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، وذلك للتحقق من نظامية أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر التجاري.
وأضاف أن العوامل المساعدة لانتشار التستر تتمثل في عدم مساواة المتستر عليه بالمواطن من حيث الصلاحيات التجارية مثل دفع رسوم دخل، أو ضرائب تأسيسية، ووضع قيود على تحويلات أمواله النقدية للخارج، ومنعه من التجارة بالمشاريع غير التنموية على الصعيد الاقتصادي أو الصناعي أو الاجتماعي، وكذلك وجود جو مناسب للمتستر عليه ساهم فى زيادة هذه الظاهرة، كتصرف الأجنبى داخل المشروع كالمالك من حيث إبرام العقود نيابة عن المواطن، ووضع قيمة المبيعات في الحساب الشخصي وغيرها.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..