صالح آل الشيخ: محكمة الرياض الجزائية لم تصادق على «توبة كاشغري»

  الجمعه  16 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 09/03/2012 م   آخر تحديث  الساعة  07:35 م  

تواصل –متابعات: أكد رئيس المحكمة الجزائية في الرياض، الدكتور صالح آل الشيخ، أن المحكمة لم تصادق على استتابة حمزة كاشغري وتمسكه بالشهادتين. وقال آل الشيخ، «لم تصلني القضية في المحكمة، وليست من تخصصنا، ربما كانت في محكمة أخرى غير الجزائية، لكن الأكيد أنها لم تصادق لدينا في المحكمة». ويأتي نفي آل الشيخ في وقت تضاربت فيه الأخبار عن خط سير القضية، بعد أن رفض محامي حمزة كاشغري، عبدالرحمن اللاحم، تأكيد الخبر أو نفيه، بيد أن مصدرا قانونيا، أوضح أن هذه القضية ليست من تخصص المحاكم الجزائية ولا الجزائية المتخصصه، مبينا أن القضية من تخصص المحاكم العامة، التي لم يصدر منها أي تعليق على القضية، وربما يعود ذلك لسرية القضية. وأبان المصدر أن مثل هذه القضايا تخضع لنظام الإجراءات في القضايا الجنائية، التي تبدأ بالضبط، ومن ثم تتجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي توثق القضية، ومن ثم تقيم الدعوى في المحاكم، وهناك ينظر القاضي في القضية، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها. وهنا يفسر نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا، المستشار القانوني، سلطان بن زاحم، الرؤية القانونية للقضية بقوله: «القضية سابقة في التاريخ السعودي، حيث جاء توجيه كريم من المقام السامي بالقبض على الشاب بعد إساءته للدين، وتفاعل معه المجتمع، ولجنة الإفتاء، وهذا الإجراء يدل دلالة قوية على تأكيد قيادتنا على الحفاظ على ثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالعقيدة». وأضاف أن القضية تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تحارب كل جريمة، وهدفها الأساسي استقرار المجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة تجمع الأدلة، وموضحاً أن من مهام الهيئة معرفة من يقف وراء هذه القضية، ومن شارك فيها، مبيناً أن أي مساس بالعقيدة، يعد مساسا بأمن الدولة، وفق ماجاء في النظام الأساسي للحكم. وأفاد المستشار القانوني أن القضية تحال بعد ذلك للقاضي، الذي يحرص على التأكد من مسار القضية، ومن ثم يقوم باستتابته، فإن حسنت نية الشخص، وثبت أن ما كتبه مجرد «زلة لسان»، وأنه نتاج تأثره بفكر منحرف، فإنه يثبت توبته في صك شرعي، ولكن «قبول توبته، لايعني سقوط الحكم التعزيري عنه، والذي يقدره القاضي بعد دراسة مستفيضة للشخصية». وأبان أن الحكمة من الحكم القضائي، هو الاستشهاد به في حال عودته للمسائل الإلحادية من جديد، عندها لا يمكن أن تقبل توبته ويحكم عليه بالقتل حداً. وبالعودة للدكتور صالح آل الشيخ، فقد أرجع سبب تحول الشاب من التدين إلى الإلحاد إلى حب التغيير لدى بعض الشباب وتأثره بالأفكار المتطرفة والشاذة، التي تنقله من النقيض إلى النقيض، مبينا أن كثرة الشبهات، تساهم في تحول الناس، إذا لم يكن لديهم تأسيس شرعي قوي. وأكد أستاذ علم النفس، رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، عضو مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الدكتور ناصر العريفي، على كلام آل الشيخ، مبينا أن كثيراً ممن يتحولون من تطرف ديني إلى تطرف إلحادي أو العكس، لا يتكئون على خلفية شرعية قوية، ولديهم هشاشة علمية ونفسية وشرعية. لكنه لايعفي ضغوطات المجتمع، وبعض الأفكار، التي يربى عليها، والحالة النفسية التي تصيب الإنسان، من أن تكون أحد الأسباب في وقوع هذه التحولات. وأشار العريفي إلى أن الإعجاب ببعض الأفكار والثقافات، في ظل غياب الوعي، وضعف الثقافة الشرعية، تسهم في هذه التحولات. ولاحظ أن بعض هذه الشخصيات مهزوزة نفسيا، ولديها اضطرابات تجعل من السهولة بمكان الإنحراف عن الأفكار التي تحملها. وشدد عضو لجان المناصحة على ضرورة إخضاع أمثال حمزة كاشغري للمناصحة حتى يعود عن الأفكار التي يعتنقها عن قناعة. لكنه نفى أن يكون قد ناصح شخصا تحول من التطرف الديني إلى الإلحادي، قائلاً: «ربما عرضت مثل هذه الحالات على زملاء آخرين غيري». وخلص العريفي إلى أن الهدف من مناصحة هؤلاء، هو بيان الحقيقة في ضوء القرآن والسنة والعلم الشرعي الوسطي الصحيح.