التجارة لـ الشرق: منع شخصيات نافذة من السفر ومنح المواطنين بطاقات متعاون

أبدت استغرابها من تجديد إقامات المخالفين رغم وفاة المتستر

العنزي خلال محاضرته بغرفة الطائف (تصوير: عبيد الفريدي)
      ٢٠١٢/٣/١الطائف – عناد العتيبي

قال مدير عام مكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله العنزي إن نظام مكافحة التستر طبق بحق شخصيات نافذة كغيرهم من
المخالفين وتم منعهم من السفر، كاشفا أن وزارته ستمنح المواطنين مستقبلا بطاقة متعاون للعمل تحت مظلتها كمفتشين للمخالفات التجارية.
وأضاف العنزي سنقوم في الفترة المقبلة بتفريغ أكثر من تسعين موظفا، ضمن خطوة أولى للعمل ضمن دوريات ميدانية لكشف مخالفات التستر التجاري دون تكليفهم بأعمال إدارية، مشيرا إلى أن هنالك متسترين توفوا ولا زالت إقامات المتستر عليهم تجدد.
وأشار إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حاليا منح موظف التستر ثلاثة رواتب سنوية ، مبينا أن الوزارة أقامت أربع دورات لأعضاء مكافحة التستر، إلى جانب تنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم لإدخال بعض الموضوعات الخاصة بالتستر في المناهج ولدينا محاضرات للطلبة عن التستر التجاري.
وبين العنزي خلال محاضرة له بالغرفة التجارية بالطائف البارحة الأولى، أن عدد بلاغات التستر التجاري للربع الحالي وصلت إلى 300 بلاغ وهي نسبة تفوق أضعاف بلاغات العام الماضي، وقال في العام الماضي رصدت 1127 قضية يمثل المقيمون العرب فيها 50% ، وتم إحالة 300 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ولاتزال منظورة.
وقال إن الآثار المترتبة على التستر التجاري تقدر سنويا 140 مليار ريال للخارج حسب إحصائيات رسمية، وعن كادر المفتشين في الوزارة قال لدى الوزارة تسعون موظفا للتفتيش، ولكن النظام يضم مفتشين من البلديات والغش التجاري والعمل يدخلون في هذا الكادر، وبذلك يصل إلى أكثر من ألفي موظف.
وبين العنزي إن الوزارة خاطبت وزارتي العمل والشؤون البلدية بضرورة التعامل مع نماذج الاشتباه، التي تزود لمراقبيهم للتعامل معها فقط، وإبلاغ وزارة التجارة بأي مخالفات، حيث تقوم وزارة التجارة بإتمام باقي الإجراءات، مشيرا إلى أن عدد المراقبين الميدانيين والمفرغين سيتجاوز الـتسعين موظفا من خلال الموجودين الآن و المعينين الجدد.
وأوضح أن مقترح منح بطاقة متعاون للمواطن المراقب، بحيث تدرب الوزارة المواطنين وتمنحهم بطاقة متعاون للقيام بمهام المراقبين ، مع أحقيته بالحصول على مكافأة من المخالفات المترتبة على المخالف، مشددا على أن التعاون من قبل المواطنين موجود، ولكن البطاقة تعطي انتماء أكثر للوزارة، مبينا بأن ما يدرج ضمن الاشتباه ويثبت وهنالك شكاوى كيدية، فإن وزارة التجارة تطالب بتعزيز من يتكرر تقديمه ببلاغات كيدية، مؤكدا أن الوزارة تطالب المواطن فقط بالبلاغ حتى ولو من باب الاشتباه، لافتا إلى أن نشاط المبلغ عنه يمارس لحين صدور القرار القضائي.
وأضاف لاتعاتبوا وزارة التجارة في تأخر الإجراءات، إذ نحن ننهي البلاغ خلال أسبوع، ولكن هناك جهات قد تؤخر العملية وهي التي تتسلم القضية وهي هيئة الادعاء العام وديوان المظالم، لافتا إلى أن البت في القضايا سيكون من قبل المحكمة التجارية قريبا بدلا من ديوان المظالم.
وعن التشهير قال إن القضاء هو من يصدر عقوبة التشهير ووزارة التجارة لاتستطيع التشهير بدون حكم، مشددا على سرية معلومات المواطن المبلغ عن حالات التستر التجاري، مؤكدا أحقيته بمقاضاة الوزارة في حالة تسرب معلوماته، وأحقيته أيضا بالحصول على 30% من الغرامة المفروضة في القضية، وهذا ماحدث الأسبوع الماضي بعد تحصل مواطن بمنطقة المدينة المنورة على ستين ألف ريال كنسبة في القضية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٨٨) صفحة (٢١) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٢)