ما
زالت شركات الإتصالات في السعودية تصر على الإستمرار في تقديم خدمات
(القمار) عبر الرسائل او الرقم 700 رغم الفتاوى المتكررة والإجماع الكامل
على أن ما تقوم به هو الميسر المحرم بعينه. وبعد أن كان القمار ممنوعا
لكوننا في بلد إسلامي يحكم بالشريعة، تحولت أجهزة الجوال التي في حوزة
الجميع تقريبا إلى أجهزة قمار متنقلة، وأصبحنا نعيش عمليا في صالة قمار
كبيرة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.لم أجد حتى هذه اللحظة مبررا
عقليا أو شرعيا يفسر إستمرار هذه الشركات في تقديم هذه الخدمات، هل يعقل أن
أعضاء مجلس إدارات هذه الشركات لا يعلمون بحرمة هذه الممارسات؟ ألا يعلمون
أنهم محاسبون أمام الله عن كل رسالة ترسل وكل إتصال يتم لشركات القمار
التي تستنزف أموال المواطنين بدغدغة مشاعرهم بتحقيق الثراء السريع أو
الجوائز المغرية.وإن كان أعضاء مجلس الإدارة يعلمون ولكن ضميرهم لم
يتحرك، فما عذر هيئة الإتصالات في السماح باستمرار هذه الخدمات؟ فالهيئة هي
المسؤولة عن كل ما يتعلق بتشريعات خدمات الإتصالات، ويجب عليها أن تقوم
بواجبها بحماية المواطنين من عبث المقامرين وأن تمنع مافيه مخالفة صريحة
لشريعة وتقاليد البلد.من واجبنا جميعا أن نضغط على هذه الشركات وعلى
الهيئات التشريعية لإيقاف هذه التجاوزات، فبالاضافة للآثار المادية
المباشرة فإن الإستمرار في تقديم هذه الخدمات سيمثل (تطبيعا) على ممارسة
حرمتها جميع الأديان السماوية.- صورة مع التحية لمجلس الشورى ومجلس الوزراء.
أهلا بك ، أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ، فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق تقبل أطيب تحية ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف وسيتم الحذف فورا ..
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذف