السعودية واللاءات المصرية

أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ھﻲ ﻛﻠﻤﺔ «ﻻ». ﻋﺸﺮات اﻟﻼءات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺘﺮدد ﻛﻞ ﯾﻮم.. ﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، وﻻ ﻟﻠﻔﻠﻮل، وﻻ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻻ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯿﺔ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻻ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻻ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻻ ﻟﺘﻌﻄﯿﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ .

وﻟﻠﺨﺎرج أﯾﻀﺎ ﻻءاﺗﮫ؛ ﻣﺜﻞ ﻻ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻻ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ، وﻻ ﻟﻠﻐﺎز ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ،وﻻ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.. وﻏﯿﺮھﺎ. واﻟﺠﺪﯾﺪ «ﻻ ﻟﻠﺴﻌﻮدﯾﺔ»، ﻷن ﻣﺼﺮﯾﺎ اﻋﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر ﺟﺪة اﺳﻤﮫ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﯿﺰاوي وﺑﺤﻮزﺗﮫ أدوﯾﺔ ﻣﺨﺪرة.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﺼﺮي أن ﯾﻔﺮض ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪه ﻣﻦ ﻻءات ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫ، ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻔﺮض رأﯾﮫ ﺧﺎرج ﺣﺪود ﺑﻼده. ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أن ﯾﻐﻠﻖ ﺳﻔﺎرﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أن ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻮاطﻨﯿﮫ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أن ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺼﺮ، وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ أن ﯾﻘﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻼده ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻛﻞ ھﺬه ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ إﻣﻼء ﻻءاﺗﮫ ﻓﯿﮭﺎ، ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻤﻨﻊ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أن ﺗﻌﺘﻘﻞ ﻣﺼﺮﯾﺎ ﺑﺘﮭﻤﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ھﻮ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ، وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﮫ إن ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ.

واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﻋﻮن ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﮭﺎ، وھﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، أو ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ، ﯾﺮﯾﺪون ﻓﺮض ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺄﻟﮭﻢ أﺣﺪ ﻋﻦ رأﯾﮭﻢ.

وإذا ﺷﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﻮن ﻗﻮل «ﻻ» ﻟﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻓﮭﺬا ﺷﺄﻧﮭﻢ وﺣﻘﮭﻢ، ﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال اﻵن: ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﺨﻮل ﺑﻘﻮل «ﻧﻌﻢ» و«ﻻ» ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي.. اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮون، أم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﻮن، أم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ؟

اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺴﯿﺎدي ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارات اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﻈﺎھﺮات.

اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ﻗﺮار اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺣﯿﺎل ﻣﺸﺮوع دوﻟﺘﮭﻢ. ﻗﺒﻞ ﻋﺎم وﻋﺪت ﻗﻄﺮ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻠﯿﺎرات ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ، اﻹﻣﺎرات أﯾﻀﺎ. اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ رﻓﺾ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻮﻻدة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮي ﻻ ﯾﺰال ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻞ، ﺣﯿﺚ أﻧﺠﺰ ﻧﺼﻔﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺸﻮرى، وﺑﻘﻲ إﻗﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ، وﻻﺣﻘﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮﯾﯿﻦ أن ﯾﺘﺨﺬوا ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺎرج، أﻣﺎ اﻵن ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﺨﺎض ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ، وﻛﻞ طﺮف ﯾﺮﯾﺪ إﺣﺮاج اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ واﻟﺘﻜﺴﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻌﺎطﻔﻲ، وﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ «ﻻ»، ﻻ ﻣﻨﻄﻖ ﻟﮫ.

ﻓﺎﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻣﺜﻼ ﻻ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺄزم ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، رﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺪرون أن دوﻻ ﻣﺜﻞ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وروﻣﺎﻧﯿﺎ واﻟﯿﻮﻧﺎن وﻏﯿﺮھﺎ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﻘﻒ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻮر أﻣﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ، ھﺬه ﺣﺎﺟﺎت ﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﺸﻲء. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﯾﺪون إﻟﻐﺎء أﺧﺬ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﯾﺘﺠﺎھﻠﻮن أﻧﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ، وﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔﺗﺘﻤﻨﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ أﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻤﺼﺮ، وﻗﺪرھﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﯿﺎر وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﯿﺎر دوﻻر، واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﻜﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.

أﻣﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺠﯿﺰاوي اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺻﺤﯿﺤﺎ أن ھﻨﺎك ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺿﺪه ﻟﻜﺎﻧﺖ رﻓﻀﺖ ﻣﻨﺤﮫ ﺗﺄﺷﯿﺮة أﺻﻼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ دﺧﻮل ﺑﻼدھﺎ. ﺛﺎﻧﯿﺎ، اﻟﺠﯿﺰاوي ﺷﺨﺺ ﻧﻜﺮة ﻟﻠﻜﺜﯿﺮﯾﻦ، وﺗﺤﺪﯾﺪا!

ﻟﻠﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺸﺮات ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻟﻨﺎﻗﺪﯾﻦ أو اﻟﻤﻮاﻟﯿﻦ. وﺛﺎﻟﺜﺎ، اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﺑﻠﺪ ﻟﻠﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﻟﯿﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺑﻼدھﺎ. واﻟﻤﺜﯿﺮ أن ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﺑﺴﻼم، ﺑﺄﻗﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ أو ﻣﺸﺎﻛﻞ. وراﺑﻌﺎ، ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺬي ﯾﺸﺘﻜﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﺒﻌﺾ، ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت واﻟﺠﻨﺴﯿﺎت وﻟﯿﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ.

ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ، وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰﻋﺠﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ ھﻨﺎك، أن ﯾﺪرﻛﻮا أن ﻣﺼﺮ اﻟﯿﻮم ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ھﺎﺋﺞ ﺑﻼ ﻗﺒﻄﺎن، وﻋﻠﯿﮭﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎراﺛﻮن اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻄﻮﯾﻞ.

أﻧﺎ واﺛﻖ أن اﻷﻣﻮر ﺳﺘﺴﯿﺮ ﻓﻲ طﺮﯾﻘﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، وﻟﻦ ﺗﺘﺒﺪل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮا، ﺳﻮاء ﺟﺎء ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ، أو ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، أو إﺧﻮاﻧﻲ، أو ﻧﺎﺻﺮي. اﻟﻌﻼﻗﺔ ظﻠﺖ ﺻﺎﻓﯿﺔ ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻘﺮن، وأﺻﻠﺤﺖ ﻓﻲ أﺣﻠﻚ اﻟﻈﺮوف. ﺳﻘﻄﺖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1952 واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪ. ﻏﻀﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎدات ﻷن اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ رﻓﻀﺖ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮫ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﮫ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎم 79، ﺛﻢ أﻋﺎد ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻠﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ.

اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ﻗﺪر ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ ﻏﺪا، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎظﻢ اﻟﻈﺮوف. ﻣﺼﺮ، ﺑﻠﺪ ﻓﻲ داﺧﻠﮫ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺎﺗﺞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻹﻣﺎرات، أي أن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ واﻟﻜﻮﯾﺖ واﻟﻌﺮاق وﻟﯿﺒﯿﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮة ﻣﻦ دون ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.

واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻣﻮن اﻟﻄﻮب ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة، ھﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺮﻣﻮﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﻠﻘﯿﻦ أﺻﻼ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺼﺮي وﺻﺮاﻋﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ. وﻗﺪ ﯾﺼﺪم اﻟﺒﻌﺾ إذا ﻋﻠﻢ أن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻠﯿﻮن وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﯿﻮن ﻣﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮫ ﻟﺒﻼده ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻮه ﺑﻌﺮق ﺟﺒﯿﻨﮭﻢ، ﯾﺨﺸﻮن اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺠﻨﯿﮫ أو إﻓﻼس اﻟﻤﺼﺎرف أو ﻓﻠﺘﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ.

واﺟﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺜﻮرة أن ﯾﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻼدھﻢ، ﻻ أن ﯾﺨﻠﻄﻮا ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ.

ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟراﺷد