هل تُفتح ملفات فساد الماضي؟

كنت ولا زلت من أوائل الداعمين والمساندين لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وقد كتبت مقالات عديدة في هذا المجال ، وأحمد الله بأن القيادة أخذت القرار وأنشئت هيئة مكافحة الفساد والتي تم إختيار أحد الذين كتبوا نظام مكافحة الفساد في المملكة وهو من خيرة المواطنين الصالحين أخي معالي الدكتور محمد الشريف ولقد تابعت خطواته منذ إنشاء الهيئة حتى أداء القسم لموظفي الهيئة الأسبوع الماضي . والحقيقة خطوات إيجابية في الطريق الصحيح . وعند متابعتي وقرائتي لنظام الهيئة لم أستطع التعرف على مسئووليات الهيئة بالكامل . هل هي مسئولية مكافحة الفساد قبل وقوعه أم إكتشاف الفساد بعد وقوعه أو منع وقوعه ؟ وهل مسئووليتها متابعة الفساد الماضي أي منذ سبعين عام مضت أم متابعة الفساد بعد قرار إنشاءها ؟.

وهل مكافحة الفساد مقصور على أجهزة الدولة أم على القطاع الخاص أيضاً؟  وإذا كان القطاع الخاص غير مشمول فمن هو المسئوول   أصحاب العمل أم أعضاء مجالس الإدارات أم الرؤساء والمدراء العاميين ؟ ولكن من المؤكد أن الشركات التي تساهم فيها الدولة أو تملكها الدولة هي أيضاً ضمن مسئووليات الهيئة . وهل ينطبق على أعمال الهيئة مكافحة الفساد من أي كائن كان أم الفئة المعنية بعمل الهيئة هي محددة المستوى الوظيفي والإجتماعي . إن حجم الفساد في الماضي والحاضر كبير جداً وأتمنى أن تنخفض نسبه في المستقبل . ومكافحة الفساد في الأصل هدف إسلامي ومطلب وطني وإذا جاز لي الإقتراح فإن عمل المؤسسة ينبغي أن يكون على ثلاث خطوط متوازية فساد الماضي والحاضر ومنع حدوثه في المستقبل . ولنبدأ بفتح ملفات الماضي المشبوهة على أي كائن كان والسماح للمواطنين بتقديم بياناتهم ومعلوماتهم عن فساد الماضي مدعوم بالمستندات والبيانات الدقيقة . وإذا كان بالإمكان متابعة ملفات بعض مناقصات الدولة في الصيانة والمقاولات والتي نفذت بتكاليف خيالية في فترة من الزمن على مقاولين معينين ثم نفذت فيما بعد على مقاولين آخرين بربع التكلفة أو بثُمنها.

وكذلك مشاريع التوريدات الحكومية وغيرها . والحقيقة لا أرغب الدخول في التفاصيل وإنما أطالب بفتح ملفات الماضي لأنه اساس الحاضر فاليفتح فساد الماضي وهو ذو رائحة كريهة ويحتاج إلى تطهير وفتح ملفات الماضي قد يحتاج إلى هيئات وليست هيئة واحدة لمكافحة الفساد وأكبر فساد هو حرمان المواطنين من حقوقهم الشرعية مثل الإستيلاء على الحدائق العامة والبناء عليها بعد تطبيق المنحة السامية عليها أو الإستيلاء على الشواطئ العامة وهي متنفس للمواطنين وتسويرها وحرمان المواطنين من متعة النظر للبحر . ولو جاز لي الإقتراح لأقترحت فتح ملف منح الأراضي في جميع أنحاء المملكة ، وإذا تم إكتشاف الفساد يعود الأمر لأصحابه وللإحاطة فإن المجتمع في جميع أنحاء المملكة يعرف فساد أراضي المنح وإذا اردنا الإصلاح فلتوقف المنح الأكثر من إحتياج الفرد المحتاج من ذوي الدخل المحدود أما فساد تطبيق الأنظمة فهو أيضاً يحتاج إلى تصحيح مثل السماح بإرتفاعات الأبراج لمسستثمرين ومنع الآخرين من بناء الأبراج المماثلة .

أو منح بعض المتنفذين تراخيص لمشاريع إستثمارية صناعية أو تعليمية أو زراعية وإعطائهم قروض تمويلية ورفض تراخيص مماثلة للبعض الآخر بدون وجهة حق وبمبررات غير منطقية . أما عن فساد الشركات التي تساهم فيها الدولة بما فيها البنوك فهي كارثة أخرى إلا أن الذي يجعلها غير مكشوفة هي الأرباح المحققة وبالتالي لا ينظر إلى الفساد رغم أنه يمثل خسارة أرباح كان بالإمكان إضافتها إلى الأرباح المحققة ، ومن أبرز مظاهر الفساد أحياناً في الشركات والبنوك والمؤسسات العامة هي قرارات تعيين الأعضاء في مجالس إدارتها من أشخاص لهم ولاء كامل لصانعي قرارات ترشيحهم . إن الإهتمام بمكافحة فساد العقار فقط لن يحقق الهدف الرئيسي وأجزم أن كافحة فساد الكبار أولاً سيعلم الصغار دروساً سيرعب الفاسدين وسيوقف عبثهم وأن نقمة المواطنين على المفسدين كبيرة إلا أن إحترام الأنظمة والقوانين تدفعهم إلى اللجوء إلى الصبر وإنتظار نتائج الهيئة في عملها . ولو يسمح لنا بكتابة بعض المشاريع التي سلبت حقوق المواطنين لكنت أول من يكتب عن منح أراضي على البحر ومنح الحدائق والمتنزهات العامة .
إن مكافحة الفساد ينبغي أن لا يكون هدفها القبض على لصوص المال العام وإنما أتمنى أن يكون لها دور كبير في مراجعة بعض القرارات التي تسببت في الفساد كقرارات المشاريع الحكومية الغير ناجحة أو بعض القرارات الغير صائبة وسببت أزمات وغيرها من القرارات الإدارية التي كان لها آثار سيئة على المجتمع .
إن المرحلة القادمة هي من أهم المراحل في تاريخ الدول النامية حيث أن شعوبها أصبحت ناضحة ومتابعة من خلال التقنيات الحديثة ، ولم يعد الأمر صعباً عليهم لمعرفة بعض أنواع الفساد وأصبحت المواقع الإلكترونية أكثر تفاعلاً لمحاربة الفساد عن طريق تعرية أصحابه وكشف أسراره والممنوع في الصحافة الورقية ووسائل الأعلام المرئية أصبح اليوم متاح ومحدث على مدار اليوم في المواقع الإلكترونية .

بقلم : الدكتور عبدالله صادق دحلان 

- كاتب إقتصادي سعودي - جريدة الوطن