أبناء (آوى)

يقول الدين لا، تقول القبيلة لا، تقول الرجولة لا، لا، لا للرشوة، لكنها أصبحت جزءاً أساسياً من الدخل الرئيس

عند عدد كبير ، وتم تحويلها من «عيب مخزٍ» إلى فروسية يمارسها «الأشاوس»، وأسود المجتمع.

تدنى سعوديون كثر في سلم الشهامة، وارتفعوا في سلم الابتزاز، فالشهادات بالآلاف، لكل مدينة ضحاياها من أصحاب المؤسسات الصغيرة، والعمالة الأجنبية، بينما تتأرجح «بورصة الرشوة» من ملايين إلى عشرات من الريالات.

أصبح كسر القانون «سلعة رخيصة» أكثر نفعاً من راتب، وتحولت غالبية «الكراسي» إلى أداة شفط محافظ العابرين في دهاليز تنتهي بتوقيع، فتكاثر محدثو النعم على جيفة الرشوة، وكذلك تعدد أساليب «بني أوى» في إخفاء أثر الرشوة، لدرجة أن أحدهم يذهب إلى العمل بسيارة «مهربدة»، و«يكشخ» مساء بسيارة فاخرة.

يقتات المرتشون على ثقوب في الأنظمة، ولن تفلح القوانين في ردعهم، حياكة رداء قانوني جديد كفيل بتقليص ممارساتهم، لكن بكل تأكيد إلغاء كثير من قوانيننا القديمة يمنح أوقاتاً صعبة لكثير من قدماء اللاعبين، فلا منابر الجمعة، كانت سياجاً.

يرصد الشارع السعودي يومياً قدرات خارقة لمكاتب وسطاء متخصصين في دك تعقيدات معاملات، ويشتهرون بقدرتهم على شراء ذمم موظفين يرفضون المعاملة المقدمة بيد مواطن ويقبلونها من أبواب خلفية، بينما الراشي والمرتشي والوسيط يتشاركون في دخول «مصلى» الإدارة الحكومية.

طاح ماء وجوه رجال من قبائل أو عائلات، باتوا باعة على أرصفة الرشوة، وقام من سباته ورد أرصدة بنكية لموظفي صغار وكبار، فلا يخجل «ابن أوى» من مد لسانه لهاثاً في وجه سيدة من أجل رشوة بعشرات الآلاف من الريالات مقابل توقيع موافقته، بينما لا يرفع بصره لرؤية دمعها المنهمر لأن النظر في وجه سيدة يعتبر معصية.

تحقق أجنحة في وزارات الخدمات - في عموم الوطن العربي - أكثر نقاط في سباق «الارتشاء»، بيوت «للرشوة» كبيرة جداً، ينقصها رايات حمر، يكتبون أنظمة جديدة كل صباح من أجل توسيع دائرة منطقة الصيد.

خالد الفاضلي

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/384330