حصة آل الشيخ تمثل
عائلتها الدينية بحق.
حصة آل الشيخ الغيورة
على دينها...
خطاب الشارع منزه عما نسبته إليه آل الشيخ من ألفـاظ
نجيب عصام يماني
الثلاثاء 15/11/1430هـ
03
نوفمبر 2009م
العدد: 3061
قالت الزميلة
حصة آل الشيخ في «الوطن» (5/11/1430هـ) بالنص أن (الخطاب الديني يزيف قضية المرأة
حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص..). ولا يدري المرء ما الذي تريده
الزميلة من عبارة
(الخطاب الديني). فالمتبادر إلى الأذهان في بلادنا – التي لا
يحكم الناس فيها إلا شرع الله بمجرد إيراد لفظ الخطاب الديني أو خطاب الشارع إنما
هو شرع الله. ولفظ التزييف معناه التمويه والخداع وإظهار الشيء على غير حقيقته.
فهل يليق أن تنسب مثل هذه الألفاظ إلى شرع الله؟! وتقول بأن هذا الخطاب يصر على
مناقشة قضية المرأة من خلال مرجعية النصوص متجاهلا أنها قضية اجتماعية من الأساس.
وهي تتحدث عما أرادت من بين عبارة (الخطاب الديني) وكأنها تتكلم عن شخص لديه إصرار
ولديه تجاهل. وتقول عنه بأنه خطاب مأزوم، وهي لا تجهل أن شرع الله لا تنسب إليه
مثل هذه الألفاظ السيئة. وشرع الله لا يستتر خلفه شخص ولا عالم ولا فقيه ولا مفتي
ولا قسيس ولا رهبان أو كهان. ففي دين النصرانية يقوم القسيس بدور تمثيل الرب، على
حد معتقداتهم. فيأتي المرء من الناس بذنوبه لهذا القسيس ويعترف له ويطلب الصفح،
ويقيم القسيس موقفه ثم يقضي عليه بما يراه مما تمليه عليه وساوس الشياطين. ففي خضم
تلك المعتقدات الفاسدة يأتي الانتقاص في حق هذا القسيس ورشقه بما هو أهل له من
الصفات. أما في الإسلام فشرع الله لا تمثيل فيه ولا خبايا ولا أسرار ولا وسائط بين
العبد وربه، كما قال عليه السلام: (ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع). فليس
ثمة سبيل إذاً إلى رشق شرع الله بمثل ما تجرأت بقوله من ألفاظ. وراحت تنتقي من
الأحاديث ما هو إلى الوضع والكذب أقرب منه إلى الأحاديث الصحيحة لتستشهد بها على
ما أرادته من بيان وما نسبته من ألفاظ سيئة. وجاءت بحديث (للمرأة عشر عورات .. )
واجتهدت وحرصت على ذكر رقم الحديث وهو (858) ومرجعه كنز العمال مجلد (22). وهل كنز
العمال مرجع يؤخذ منه حديث أو يعرف منه الصحيح من الموضوع والمكذوب؟!! وجاءت
بأقوال ملفقة ومكذوبة منسوبة إلى أهل الحديث. تقول أن مسلم روى في مقدمة صحيحه
خبراً دالا عن سعيد القطان أنه قال (لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث).
وتقول الزميلة حصة أن مسلم يبرر هذا الكذب بأنه غير متعمد. وكأنها تجهل أو تتجاهل
أن أول بل أهم شرط من شروط قبول الحديث عند كل من البخاري ومسلم هو عدالة الراوي.
وعدالة الراوي معناها أبعد ما يكون عن الكذب.
ونسيت أن
البخاري قطع الفيافي من شمال جزيرة العرب إلى جنوبها يضرب أعناق الإبل ليأخذ حديثا
واحداً من رجل في اليمن ثم حين جاءه ورآه يكذب على بهيمة من غنمه رجع أدراجه من
حيث أتى ولم يأخذ منه. ثم تقول إن مسلم يأخذ الأحاديث من الكذابين!! وجاءت بحديث
فرض المسألة فيه عند حصة آل الشيخ أنه حديث صحيح وهو من أكذب ما نسب إلى أم
المؤمنين عائشة من أحاديث. تقول بأن الناس يحتقرون المرأة ويقهرونها، استناداً إلى
الضعيف والسقيم من الأحاديث مع أن نصف الدين عند السيدة عائشة. ولا يخفى على الأخت
حصة مع اطلاعها على كنز العمال ومجلداته الضخمة أن حديث الحميراء أو نصف الدين عند
عائشة الذي استشهدت به هو من أكذب الأحاديث. ومع ذلك جاءت به الأخت حصة لتستشهد
به. وتقول أن الرسول حذر من كتابة أحاديثه وطمرت بكومة من التمويه والتضليل على
كامل القصة في موقفه عليه السلام من كتابة أحاديثه، وكأنها تريد أن تضع الأحاديث
جميعها على الأرفف للزينة فقط ليس إلا. فهو عليه الصلاة والسلام نعم قد نهى عن
كتابة أحاديثه، ولكن كان هذا في بدء نزول الوحي خشية أن يختلط كلام الله بكلامه.
ثم بعد ذلك عندما استقر القرآن في صدور الرجال أمر وحض على التبليغ عنه كما قال
عليه السلام: «نضر الله وجه امرئ بلغ عني ..». ثم انبرت الأخت حصة على أحاديث
صحيحة لا معارض لها من النقل ولا العقل وقوضتها جميعا وألقت بها في سلة المهملات،
لأنها لا تستقيم وعقلية الأخت حصة في معالجة قضية المرأة في المجتمع. تقول بأن
حديث خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه وحديث كفران العشير وحديث إذا دعا الرجل
زوجته للفراش ورفضت وحديث أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها .. كل هذه الأحاديث لا
يمكن أن تكون صحيحة لأن الزوج ليس بإله ولأن الرسول عليه السلام لا يمكن أن يقول
مثل هذه الأقوال. ولم تتكلف هذه المرة لمعرفة صحة أو كذب هذه الأحاديث بالبحث عنها
في كنز العمال. بل حكمت عليها من عند نفسها، لأن القضية عندها أصلا قضية اجتماعية
وليست دينية، بمعنى أنه لا مدخل للخطاب الديني إلى هذه القضايا. مع أن أخلاق الناس
وعاداتهم وسلوكهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم بعضهم مع بعض لاسيما الأزواج الأصل في ذلك
هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في بيان رسول الله بأقواله وأفعاله. يقول تعالى: (فإن
أطعنكم فلا تبغوا عليهِن سبيلا).
وهذه قاعدة
أساسية جوهرية في قضية المرأة في المجتمع لا تنكرها الأخت حصة لأنها هي النبراس
الذي وضعه الحق لبناء مجتمع نظيف أقرب إلى الفطرة الإلهية، فشرعه واضح وجلي في
تكريم المرأة وإعزازها وإعطائها حق النقض والإبرام في عقودها كافة مثلها مثل الرجل
فلا تحتاج المرأة بعد شرع الله إلى التحذلق لها.
تعليق
[نشرت صحيفة عكاظ الإلكترونية بعضه] :
وحديث تقبيل الحجر الأسود منزه عما نسبه إليه اليماني من دلالة
هي تقول بأن
حديث: "خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه"، وحديث: "كفران العشير"،
وحديث: "إذا دعا الرجل زوجته للفراش ورفضت"، وحديث: "أيما امرأة
باتت وزوجها راض عنها" ...= كل هذه الأحاديث لا يمكن أن تكون صحيحة؛ لأن
الزوج ليس بإله، ولأن الرسول عليه السلام لا يمكن أن يقول مثل هذه الأقوال..
والكاتب يقول
عن هذه الأحاديث إنها: أحاديث صحيحة، لا معارض لها من النقل، ولا العقل .
وقد
قال في مقاله عن تقبيل الحجر الأسود : لا يقبل أحد لديه مسكة من عقل أن يتفرد راوٍ
واحد بخبر عن فعل فعله الرسول في طوافه، وقد شاركه آلاف الصحابة .
لم
يثبت إلا قول عمر، وهو مردود .
وما
قاله الدكتور من أن حديث عمر رواه كل الأئمة، فهذا لا يعصم الحديث من إيقاف العمل
به؛ لمعارضته لما هو أقوى منه.
فليس
كل حديث صحيح يا دكتور خليل يجب العمل به .
فرُد عليه
بأنه قد أثبتَ في المسألة أمرًا قد نص الحديث على نفيه، وهو أن العلة في تقبيل
الحجر الأسود هي الاعتقاد بأنه ينفع ويضر.
ورد عليه بأن
القول بأن الحجر الأسود يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالتسليم للشارع في أمور
الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه؛ لا يعني أنه
بمنزلة كلام الله ورسوله وملائكته في الشفاعة، كما
يقول.
وأن هذا
الاعتقاد لا يشبه ما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان،
كما يقول؛ لأن الجاهلية كانت تعتقد في غير الله أنه ينفع ويضر بذاته، والمسلم يعلم
أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله؛ فما ذكر من نفع ليس لذات الحجر،
وإنما هو للعمل؛ أي التسليم للشارع في أمور الدين، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن
معانيه، كما أن النفع والضر الذي كانت الجاهلية تعتقده في غير الله مطلق في ماهيته
وفي زمانه، بخلاف ما يعتقد في الحجر الأسود…
ورد
الكاتب حديث: "السجود على الحجر الأسود" بأنه لا يمكن؛ لأن الحجر مرتفع
عن الأرض.
فرُد عليه بأن
المراد بالسجود على الحجر الأسود وضع الجبهة عليه، وليس السجود الكامل الذي يكون
في الصلاة. فؤاد أبو الغيث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..