واشنطن بوست: المالكي شيعي متطرف يشتبه بكل السنة.. ولم يتعب من عبارة «هزمت الإرهاب»

 بغداد – نادية هاشم

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أكد فيه أن "حكام العراق الشيعة"، يتحركون بعد رحيل القوات الاميركية، بسرعة لابقاء الطائفتين المسلمتين الشيعية والسنية، منفصلتين وغير متكافئتين.

 

وقالت الصحيفة الأميركية في تقريرها إن السنة حرموا من المناصب المهمة في الجامعات والحكومة، ومنع قادتهم من حضور اجتماعات مجلس الوزراء، وحتى تميزوا بأنهم لاجئون، مضيفة أن ليس بامكان السنة الحصول على المساعدة في العثور على جثث أبنائهم الذين قتلوا في الحرب، في ظل الرايات الشيعية التي تنتشر في كل مكان ببغداد.

 

وذكرت الصحيفة أن رحيل الأميركيين، ابعدهم عن دور صانعي السلام الذي كانوا يؤدونه في العراق، في وقت تتحرك دول الخليج العربي لعزل العراق، ما قد يؤدي الى انقسام حقيقي في البلاد.

 

ويقول هادي جلو المحلل السياسي ان "الحرب الطائفية تحركت بعيدا عن العنف باتجاه نزاع هادئ يخاض داخل مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية والشارع، وبعد ان كان هذا الصراع مسلحا، تحول اليوم الى تهميش اقليمي ومؤسسي ونفسي".

 

وعلى الرغم من اعمال التفجير التي تنفذ بشكل واسع النطاق بين الحين والاخر، فإن شهر آذار سجل أقل نسبة في عدد قتلى العنف منذ 2003. وقتل نحو 112 عراقيا الشهر الماضي.

 

الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، وصفت رئيس الوزراء نوري المالكي، بأنه "شيعي متطرف" يحتفظ بمنصبه منذ 6 اعوام تقريبا، ولم يتعب من إخبار أي احد يصغي له بانه هو من هزم "الارهاب"؛ الكلمة التي يستخدمها في اشارة الى التمرد السني، على حد وصف الصحيفة.

 

وطبقا للصحيفة فإن المنتقدين يتهمون المالكي بأنه يشتبه بجميع السنة، حتى بالنسبة الى الذين لم ينضموا الى التمرد أو تركوه بعد مدة، وهو يعاقب المجتمع الذي خسر الاميركيين الذين كان يوفرون الحماية له عندما رحلوا عن العراق في كانون الاول، وأنهوا بذلك سنوات الاحتلال.

 

وفي يوم الثلاثاء، دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما، المالكي الى اظهار "التزام واشنطن الراسخ من أجل عراق موحد وديموقراطي كما عرف في الدستور العراقي". وذكر تصريح للبيت الابيض أن اوباما عبر عن تأييده لمشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني، من أجل مصالحة الكتل السياسية العراقية. ويبدأ الحوار الوطني رسميا الخميس (غير مؤكد).

 

وأفادت الصحيفة أن المالكي رفض جميع الادعاءات التي تشير إلى الاساءة أو التمييز ضد السنة، وحتى تفاخر أمام العرب السنة في اجتماع القمة العربية الأخير في بغداد الاسبوع الماضي بأنه "ليس من المبالغة القول إن نجاحنا في المصالحة الوطنية يمكن أن يكون مثالا يحتذى به في الدول العربية التي تعاني من عنف وصراعات". إلا أن طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، أكبر مسؤول سني في الدولة، مطلوب حاليا بتهم ارهابية، وفرّ إلى اقليم كردستان، ليهرب مما وصفه بالمحاكمة ذات الدوافع السياسية، وسافر الى قطر هذا الاسبوع (وغادرها أمس) التي انتقدت علنيا ما وصفته بتهميش السنة.

 

وأشارت الصحيفة الى أن صالح المطلك نائب رئيس الوزراء السني، منع من حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب وصفه المالكي بالديكتاتور. ويشتكي عامة السنة من التمييز في معظم جوانب الحياة بضمنها الاسكان والتعليم والتوظيف والامن.

 

وأصبحت الاحياء ببغداد، التي كانت مختلطة سابقا - مثل حي الحرية، ذي الغالبية الشيعية - تحميها جدران اسمنتية ونقاط تفتيش مع أن المليشيات الشيعية تسيطر بشكل فاعل على الكثير من المناطق، بينما يكاد السنة لا يجرؤون على العودة طبقا للصحيفة التي رأت أيضا أن بغداد تظهر الآن بشكل عام مدينة شيعية حصرا، حيث أعيدت تسمية الشوارع والجسور بأسماء قديسيها الشيعة، وترفرف الأعلام الشيعية السوداء والخضراء في كل منطقة تقريبا، وتنتشر صور المراجع الدينية العملاقة في الساحات الكبرى.

 

ونقلت الصحيفة أنه على ما يبدو فان التباهي بقوة الشيعة في بغداد، المدينة التي يقطنها 7 ملايين، أولوية بالنسبة لمراجع الطائفة الدينيين. ونقل عن آية الله العظمى علي السيستاني قوله "أنا دائما أقول أن الشيعي الواحد في بغداد يعادل 5 شيعة مثل شيعة النجف" في أثناء مقابلته لبعض الشيعة الذين زاروه في النجف. وقال السيستاني، وفقا لأحد الرجال الذي كان من بين 30 رجلا حضروا الاجتماع في تشرين الثاني الماضي "أنتم الغالبية وعدوكم يحاول تقليل عددكم، اخرجوا وأدوا طقوسكم الخاصة". اخذ الرجال كلمات السيستاني في قلوبهم، وتحولت الى افعال عند حلول المناسبة الدينية "الاربعين" في كانون الثاني الماضي.

 

وتابعت الصحيفة أنه في حي الاعظمية ببغداد، معقل المقاومة السنية لسنوات عدة ضد الهيمنة الشيعية، تتجاهل الحكومة المطالب المتكررة للسكان السنة لعزل علي السعدي، الشيعي الذي يرأس المجلس المحلي، ويريدون ايضا استبدال هادي الجبوري، الشيعي الآخر رئيس بلدية المنطقة. وجرى تعيين كلا الرجلين من جانب سلطات الجيش الاميركي في تموز 2003، عندما بدأ التمرد السني ضد الاحتلال الاميركي.

 

وواصلت الصحيفة أن من بين المظالم الأخرى المشهود لها، يقول السنة إن مسؤولي وزارة الصحة يقفون حجر عثرة أمامهم عندما ينشدون المساعدة في العثور على أبنائهم قتلى العنف الطائفي في العقد الاخير، على العكس من الشيعة في المنطقة، فهم غير مسموح لهم الاحتفاظ بسلاح شخصي للدفاع عن النفس داخل منازلهم. ويشكو السنة الذين يتقدمون بطلبات تعيين في الحكومة من اجراءات المماطلة.

 

وتعليقا على تقرير الصحيفة، أبدى مسؤول حكومي رفيع استغرابه من "استمرار عمل الواشنطن بوست في العراق، على الرغم من أنها دأبت على نشر الأكاذيب وتلفيق القصص، وضرب الرؤوس ببعضها، منذ قررت بغداد إنهاء صفحة الاحتلال".

 

المصدر الحكومي الذي طلب من "العالم" عدم الكشف عن اسمه، تابع أن "هذه الصحيفة وغيرها من الصحف الأخرى، تنتمي إلى بلد يتباهي بأنه يصدر الديمقراطية وحقوق التعبير عن الرأي والفكر شرط الحيادية والمهنية، لكنها لا تعرف من هذه القيم النبيلة شيئا، لأنها تستغل الصراع المحموم بين الجمهوريين والديمقراطيين، كي تثبت للأميركيين أن أكبر أخطاء الديمقراطيين هو الانسحاب من العراق".

 

وأضاف "لا يمكن التحجج بأن تقارير الصحيفة موجهة للقارئ الأميركي، لأنها جريدة تقرأ في كل أنحاء العالم، وهي بهذه التقارير تلمع صورة الجمهوريين لكنها من جانب آخر تنقل صورة كارثية عن العلاقات بين الطائفتين السنية والشيعية في العراق، ما يجعلنا ندرج تقاريرها في باب التحريض على العنف والكراهية، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس في مهنة الصحافة التي ينبغي أن تنشر السلام".

 

وضرب المصدر مثلا واحد على "تخرصات الصحيفة"، حين تساءل "كيف يمكن أن نصدق مثلا أن هناك مسؤولين في بلدية الأعظمية عيّنهما الأميركان بعد سقوط النظام العام 2003، وما زالا يزاولان مهامهما إلى الآن، رغم كل الدورات الانتخابية المتعاقبة التي ألغت التعيين وأحلت الانتخاب محله؟ وإذا كانت الاعظمية ذات أغلبية سنية، فكيف استمر هذان المسؤولان الشيعيان بعملهما إلى الآن، ومن أين يستمدان سلطة البقاء؟".