الصفحات

الأربعاء، 27 يونيو 2012

تعليقاً على نية مرسي –هداه الله- تولية قبطي وامرأة

 
1/شرح الإمام ابن تيمية قواعد أهل السنة في السياسة الشرعية،ومنها:قاعدة (تولية الأمثل بحسب الإمكان) أي
أن النظر بين المرشحين على سبيل الموازنة
 
2/ومن تطبيقات هذه القاعدة أن المسلم ينصرالمرشح السياسي (الأقرب) إلى الشرع، ويفرح بفوزه، حتى لو كان فيه قصور، فرحا بانتصار (الأقرب) للشرع
 
3/ومن قواعدأهل السنةفي السياسةالشرعية(القيام بالشرع بحسب الإمكان)وقد فرع أهل العلم على هذه القاعدةجوازالمشاركةفي النظم الديمقراطية،لاإنشاؤها
 
4/وقد نقلت نصوص ابن سعدي واللجنةالدائمةوابن باز وابن عثيمين:في جواز(المشاركة) في النظم الديمقراطية(لا إنشاءها) في بحث(مفاتيح السياسةالشرعية)
 
5/والإسلاميون الذين يصلون للسلطة قد يحتاجون إلى ترك القيام ببعض الشرع بسبب العجز "حقا" عن القيام به، وهذا سائغ، فالواجب منوط بالوسع والإمكان
 
6/والحقيقة أنني سمعت ما آلمني جداً من عزم من فرحنا بفوزه ضد الفلول(مرسي) توليته نائبين قبطي وامرأة بـ(صلاحيات حقيقية) وهذه جناية جسيمة لأمور
 
7/لا يجوز شرعا توليةكافر ولاية عامة لغيرضرورة،والله يقول(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)وقال(وأولي الأمر منكم) فجعلهم من المسلمين
 
8/يحرم اتخاذ بطانةكافرة دون ضرورة، والله يقول(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا)فكيف باتخاذ الكافر نائبا للرئيس!
 
9/نقل الاجماع على تحريم ولاية الكافر عدد من أهل العلم: قال ابن المنذر (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال)
 
10/وتحريم ولاية الكافر على المسلم هو الذي اتفقت عليه المذاهب الأربعة لأهل السنة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل والظاهرية أيضاً
 
11/من تأمل أحوال مصرعلم أنه لاضرورة تدعو لتوليةالكافرالقبطي على المسلمين،ويمكن مداراةالقوى المؤثرةبأمور غير ذلك:كطمأنتهم على معايشهم وحقوقهم
 
12/وأما تولية المرأة في ولاية عامة على الرجال فهو خرق للإجماع، قال ابن حزم(وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)[الفصل:4/179]
 
13/والمرأة المسلمة في مصر الحبيبة تفتح لها الوظائف المتناسبة مع الشرع والفطرة، وتكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع طبقا للرسالة الإسلامية
 
13/لو كان المتابع للأحداث يرى ضرورةشرعية لتولية امرأة وكافر:فالضرورة تبيح المحظور،لكن لاضرورةلذلك، وأبواب المداراةالشرعية كثيرة خلاف المحرم
 
14/ومن قال (هذه سياسة) فالجواب: أن السياسة من الشرع، ومن ظن أن السياسة هي استسهال ارتكاب المحرمات لغير ضرورة، فما فهم السياسة الشرعية
 
15/وهناك صورة هي أخطر من هذا الخطأ (تولية المرأة والكافر ولاية عامة) وهي أن ينسب هذا القول للشرع، بأنواع التأويلات والتمحلات والشذوذات
 
16/أذكر نفسي وإخواني ممن استعد لشرعنة هذا الخطأ بتأويل النصوص وشذوذات الأقوال بقول الله (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة)
 
17/أذكر نفسي،والرئيس مرسي،وحزبه،وجماعة الإخوان:بسرعةالمبادرة لتلافي الخطأالذي فيه خرق لإجماعات المسلمين،واستعمال وسائل المداراةالشرعيةالأخرى
 
18/وصيتي للشباب المسلم في أرض الكنانة: أن يخرج لميدان التحرير ويعترض على فكرة تولية قبطي وامرأة ولاية عامة لغير ضرورة، ويطالب بتحكيم الشريعة
 
19/أنتِ يامصر واجهةالإسلام، وأنتم أيها الإخوان مدرسةالدعوة؛ وعار على واجهتنا ومدرستنا أن يكون فيهما الضيم علينا بانتهاك كتاب ربنا،وسنة نبينا
 
20/اللهم احفظ أرض الكنانة بالإسلام، وانصر الإخوان بالشرع، واقمع الفلول وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وألقاكم على خير
  ابراهيم السكران
ابوعمر
السادس من شعبان 1433هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..