الطريفي: تقنين اختلاط المرأة بالرجل في متجر واحد جريمة تتحملها وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف

برق - الرياض: أكد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي -عضو رابطة علماء المسلمين- أن تقنين اختلاط المرأة بالرجل في متجر واحد جرم تتحمله وزارة العمل بتقنينها، وهيئة الحسبة

بسكوتها، وقال الطريفي تعليقاً على سماح وزارة العمل بتأنيث محلات التجميل وبيع المستلزمات النسائية: "لايمكن أن يجعل الله رزقه لا يوصل إليه إلا بحرام ".

وبيّن الشيخ عبد العزيز الطريفي أنّ المرأة العاملة في محلاّت بيع المستلزمات النسائية بعد أن كان لباسها وحده بين يدي الأجنبي؛ أصبحت هي ولباسها بين يـديْـه.

وتسائل الطريفي: "أليس في الساسة رجل رشيد فتؤنَّث محلات النساء جميعاً بلا مشاركة رجل ؟!".

وكانت المحلات السعودية المختصة ببيع مواد التجميل قد بدأت السبت الماضي في قصر العمل فيها على النساء فقط، بعد 6 أشهر من بدء السعوديات بالعمل في أماكن بيع الملابس الداخلية.

وبدأ مئات من مفتشي الوزارة بعمليات مراقبة مكثفة على المحلات التجارية، لتقييم الوضع ومدى الالتزام بالقرار الذي دخل حيز التطبيق فعلا في المحلات الكبيرة، فيما فضل كثير من المحلات الصغيرة إلغاء قسم المكياج فيها لعدم قدرتها على الالتزام بقرارات الوزارة.

فيما أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي على أن الوزارة مصرة على تطبيق النظام ولن تتراجع عنه، وأنه على من لا يستطع الإيفاء بشروطة إلغاء القسم من محلاته.. ويضيف: "بدأ تطبيق النظام اليوم.. ومن لا يستطيع أن يوفي بالاشتراطات التي طلبناها منهم فعليه أن يغلق قسم المكياج من محلة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه ديوان المظالم حكماً أولياً بإلغاء بعض البنود من قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية ،الذي أقرته وزارة العمل المتعلقة بالسماح للرجال والنساء بالعمل في مكان واحد ودخول الرجال في المحلات المحصورة للنساء وأوضح المستشار القانوني المحامي محمد الزامل أن القرار الصادر من ديوان المظالم وافق على إلغاء الفقرتين الثالثة والتاسعة والتي تتعلق باشتراطات تنظيم العمل داخل محلات المستلزمات النسائية , حيث إن تلك الشروط نصت على حجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ولكن الواقع المعمول به الآن في تلك المحلات مخالف تماماً لما ذكر في القرار السامي . مما يلغي بذلك الفقرة التاسعة من قرار التأنيث.

http://www.barqnews.org/container.php?fun=artview&id=555