مستشفى عرقة
خلاف الورثة تسبب في عدم الاستفادة منه لأكثر من ٢٥ عاماً
كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة
الفساد (نزاهة) في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منها غموض مستشفى عرقة
التابع
لمدينة الرياض الذي تم إنشاؤه منذ حوالي ٢٥ سنة ولم يتم الاستفادة منه، وبناءً على ما تناولته وسائل الإعلام، من معلومات متباينة في شأنه، أحدثت بلبلة وتذمراً في الأوساط الاجتماعية، باعتباره صورة من صور تبديد المال العام. فقد كلّفت الهيئة فريق عمل متخصص منها، بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، والقيام بجميع ما يتطلبه ذلك من الشخوص إلى موقع المستشفى، وزيارة الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة الصحة، ووزارة المالية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز شرطة عرقة، ومقابلة المسؤولين، وأخذ إفاداتهم، وجمع المعلومات والوثائق اللازمة، والتحقق من مدى صحة ما ورد في بلاغات المواطنين، وما نشر في وسائل الإعلام بشأنه، سعياً للوصول إلى الحقيقة، وإيضاح الصورة للمواطنين.
وقد تبين للهيئة بأن المستشفى قد تم بناؤه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص، ولم تتكلف الدولة في بنائه أو تجهيزه أي مبالغ مالية، ويعود سبب بقاء المستشفى على وضعه الحالي، إلى قيام أحد الشركاء بالتبرع به للدولة، وبناءً على ذلك تم توجيه الشركة بنقل ملكية المستشفى، وتسليمه إلى وزارة الصحة، لكي يتم ضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ليكون مقراً للإقامة الطويلة.إلا أن الشركة لم تقم بإنفاذ التبرع، ونقل ملكيته للدولة، بسبب خلاف وقع بين ورثة الشركاء، ولازالت ملكية المستشفى تعود إلى الشركة، نظراً لعدم نقل ملكيته، ووجود خلاف بينهم، لا يزال منظوراً أمام القضاء، وإيضاحاً للحقيقة للمواطنين ومنعاً للتكهنات والشائعات تم نشر هذا البيان.
لمدينة الرياض الذي تم إنشاؤه منذ حوالي ٢٥ سنة ولم يتم الاستفادة منه، وبناءً على ما تناولته وسائل الإعلام، من معلومات متباينة في شأنه، أحدثت بلبلة وتذمراً في الأوساط الاجتماعية، باعتباره صورة من صور تبديد المال العام. فقد كلّفت الهيئة فريق عمل متخصص منها، بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، والقيام بجميع ما يتطلبه ذلك من الشخوص إلى موقع المستشفى، وزيارة الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة الصحة، ووزارة المالية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز شرطة عرقة، ومقابلة المسؤولين، وأخذ إفاداتهم، وجمع المعلومات والوثائق اللازمة، والتحقق من مدى صحة ما ورد في بلاغات المواطنين، وما نشر في وسائل الإعلام بشأنه، سعياً للوصول إلى الحقيقة، وإيضاح الصورة للمواطنين.
وقد تبين للهيئة بأن المستشفى قد تم بناؤه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص، ولم تتكلف الدولة في بنائه أو تجهيزه أي مبالغ مالية، ويعود سبب بقاء المستشفى على وضعه الحالي، إلى قيام أحد الشركاء بالتبرع به للدولة، وبناءً على ذلك تم توجيه الشركة بنقل ملكية المستشفى، وتسليمه إلى وزارة الصحة، لكي يتم ضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ليكون مقراً للإقامة الطويلة.إلا أن الشركة لم تقم بإنفاذ التبرع، ونقل ملكيته للدولة، بسبب خلاف وقع بين ورثة الشركاء، ولازالت ملكية المستشفى تعود إلى الشركة، نظراً لعدم نقل ملكيته، ووجود خلاف بينهم، لا يزال منظوراً أمام القضاء، وإيضاحاً للحقيقة للمواطنين ومنعاً للتكهنات والشائعات تم نشر هذا البيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..