كلمة الرياض
أزمة الكهرباء مثل أزمة الغذاء والدواء والمياه، لا غنى عنها، ومع أن المسؤولين عنها اعترفوا بالقصور بالصيانة، وتقادم بعض المحطات ونهاية عمرها الافتراضي، وعجز الصيانة بمتابعة الأعطال، وسوء
التمديدات، إلا أن هذا الاعتراف لا ينفي أن المشكلة ليست وليدة ظرف، وإن كان للحرارة ورمضان الذي أعاد المواطنين من إجازاتهم الخارجية، فكل هذا لا يحسم الأمور، والشركة وفقاً لما نقرأه، من أرقام مهولة لا تتفق والإنجازات المطلوبة، وفي واقعها أمام رأي عام لا يتسامح أو يغلق حواسه عن حالات الانقطاع المستمر، وفي عز حرارة الصيف..
إذا كانت الشركة أوضحت أسباب قصورها، فهناك أمور لا بد من مراعاتها، فالذنب لا يقع على جهة واحدة، فالمسؤولية مشتركة، ولا بد من تغيير ثقافة الاستهلاك المفرط، فهناك وزارات ودوائر حكومية، وقطاع خاص ومساجد وقصور وأسواق وإضاءات شوارع، تترك مفتوحة الإضاءة والتكييف، بل هناك من يسافر من قصره الكبير ويترك آلات الكهرباء جميعها تعمل خوفاً من تلف الأثاث والتحف واللوحات، والقضية طويلة في سرد وعي المستهلك، ولا أعني هنا من يدقق ب «الفاتورة» ويتحمل رقمها الكبير من ذوي الدخل المحدود والذين لا يتعدى استهلاك عشرة منهم منزل ثري واحد!!
هناك أيضاً مشكل مضاعفات العمالة الأجنبية، والتي لها نصيبها من الضغط على الكهرباء والمياه، والشوارع وغيرها، وهناك الزيادة في المباني والسكان وكذلك المصانع، وهي لها نصيبها من الأزمة، غير أن الشركة لا بد أن لديها دراساتها واحتمالات الأسوأ في مثل هذه الظروف، لكنها لم تعالجها بما يتفق، وما تحصل عليه من ميزانيات كبيرة، وحتى السعي إلى بدائل بإشراك شركات أجنبية تبيع طاقتها، أو السعي للحصول على طاقة نظيفة من الشمس، أو المفاعلات النووية، فهي خطط طويلة الأجل ولا تستطيع سد النقص القائم، لكن الوضع مع المواطن مختلف، أي أن العيش بحرارة تتجاوز الخمسين وفقاً لاعتراف الأرصاد، قضية لا تدعو للتسامح مع حالة الشركة..
هل من حلول قريبة؟ الشركة لا تجيب بما يقنع والمواجهة مع أحد الاحتياجات الأساسية للمواطن تجعله يشكو ويتذكر، فقد يتلف كل ما في ثلاجته، ونحن في تقاليدنا من أصحاب مضاعفة المواد الاستهلاكية وتخزينها، وبالتالي فإن رفع شكاوى على الشركة نتيجة هذا الضرر، لا يعفيها من دفع تعويضات أو ملاحقات قانونية في ديوان المظالم والمحاكم الأخرى..
المشكلة معقدة، فهناك تراكم قصور في بنية الشركة إدارياً وفنياً شأن العديد من دوائر الخدمات، ولا ندري إذا كانت القوى العاملة، تسد فراغ استيراد العمالة الخارجية، وهل دوائر حالات الطوارئ جاهزة لأي خلل يحدث بما في ذلك الحرائق وغيرها، ثم هل هناك تنسيق مع الدوائر الحكومية، والأهلية وغيرها بحل الإشكالات والتعاون في تسيير العمل وفق منظور متقدم؟ أم أن المسألة تدار بالبركة والفزعة وفي قطاع كبير وهام، يمس كل مواطن ومواطنة؟!
المصدر
======================
التعليق :
يا اخ يوسف ، مشكلة شركة الكهرباء "ادارية في المقام الأول "
وظائف .. بالمحسوبية ! كأنها مبرة خيرية
- ايراداتها بالمليارات
وأصدق مثال : رسم العداد الجائر 15 ريال / الفريد بالعالم ..
تحصل منه الشركة سنويا على مليار ونصف المليار!!
خلاف الإيراد من الإستهلاك والذي يتجاوز 10 -15 مليار
(أين يذهب هذا؟)
- الشرائح : التي لا تطبق الا عندنا ، ومع هذا لم ترشد استهلاكا!!
- الهدر المهول في اضاءة الشوارع و مداخل المدن والمحافظات!!
.
.و تمد الشركة يدها للدولة؟!!
شركة بها 42 نائب للرئيس ماذا تتوقع منها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..