برنامج «إحلال» للداخلين الجدد

 

البطالة والبحث عن العمل قضية تتعدد فيها الاجتهادات والسياسات والطروحات،
لكن لا مفر من أن مرتكز أي حل لها هو الاحلال؛ أي أن يحل المواطن الباحث عن عمل، وليس المقصود هنا احلال درامي ومتعسف ومفاجئ ومتعجل ومتهور للعمالة الوافدة، وفي المقابل ليس بقصد احلال يطال عقوداً ويستهلك أجيالا! فليس محل جدل أن من الوافدين من ليس بالامكان الاستغناء عنهم، ومنهم من لا نريد الاستغناء عنهم، وليس هناك خلط في أننا بلد نام يحتاج ـ ولا يزال ـ للمهارات والكفاءات وللعلم والخبرة، لذا فعند استقدامنا العمالة علينا أن نصطفي الأساتذة والخبراء والمهنيين ممن ترتقي مقدراتهم ليؤدوا دوراً محوريا في تنمية مواردنا البشرية المواطنة بما يساهم في نقل الخبرة والمعرفة والمهنية، وبذلك تتحقق سياسة رشيدة للاحلال، وإلا كيف نبني رأس المال البشري السعودي ؟! وكيف ننميه ونراكمه ونستثمره ونعظم عوائده؟!

تنمية رأس المال البشري السعودي ليست معضلة، بل هي مفهوم له أساسيات، فترشيد وضبط سياسة الاستقدام أمر لابد منه لوقف الهدر الجائر لرأس المال البشري المواطن. أما رأس المال البشري فهو ليس أكثر من مراكمة للخبرة والمعرفة.

عند استقدامنا العمالة علينا أن نصطفي الأساتذة والخبراء والمهنيين ممن ترتقي مقدراتهم ليؤدوا دوراً محوريا في تنمية مواردنا البشرية المواطنة بما يساهم في نقل الخبرة والمعرفة والمهنية، وبذلك تتحقق سياسة رشيدة للاحلال، وإلا كيف نبني رأس المال البشري السعودي ؟!أما المطلوب منا فهو رعايته وتنميته ولن يتحقق ذلك دون ترشيد لسياسة الاستقدام وجعلها تتواءم مع الاحلال، فعندما يستقدم أي منا مهندساً ليعمل هنا سنتين في مشاريع الطرق والجسور والجامعات والمستشفيات والأنفاق والقطارات الخفيفة والثقيلة ومصانع البتروكيماويات أو سواها ثم يعود، فهذا معناه أنك صدرت معه جزءاً من الخبرة والمعرفة التي اكتسبها ذلك المهندس، هذه الخبرة والمعرفة ضاعت للأبد ولن تعوض، فكيف إذا ضربتها في عشرات آلاف المرات ؟! لذا فإن ترشيد سياسة الاستقدام يقوم على استقطاب أصحاب المهارات والخبرات حتى يأخذها عنهم بصورة مقننة جيل السعوديين والسعوديات الداخلين الجدد لسوق العمل، حتى يتعلموا ويكتسبوا المهارة، والتدرج هو أن يتتلمذ المتدرج (الصبي أو المتدرب) على يد الأستاذ (المعلم أو المعزب)، وقد نص عليه نظام العمل في صيغته الأساس وحتى بعد تحديثه. كما أن قيادات مهمة في شركات مثل أرامكو هي نتاج برنامج التدرج، وقد اهتم نظام العمل السعودي بهذه القضية فخصص الباب الرابع برمته لها، وتنص المادة الأولى من ذلك الباب (المادة 42) على : «على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف احلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين..» لعلنا بحاجة لبرنامج «إحلال» لتنفيذ ما ورد في الباب الرابع تنفيذا فعالاً.


د. إحسان بو حليقة