تهديد أمن الخليج بين التيارات الشيعية و"الإخوان"

 الجمعة، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخر تحديث 00:05 (GMT+0400)

 انشغلت الأوساط السياسية بمتابعة المواقف الأخيرة لشخصيات
خليجية سعت لتحديد مصدر الخطر الأكبر على أمن الخليج، خاصة بعد تصريحات وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي اتهم جماعات شيعية بينها حزب الله والتيار الشيرازي بالتنسيق مع إيران لتحقيق أهدافهم.
ورأى الشيخ خالد، الذي شهدت بلاده موجة احتجاجات العام الماضي "حركة 14 فبراير" قادتها جماعات معارضة يغلب على معظمها الطابع الشيعي، أن إيران "هي مصدر القلق بالمنطقة،" في تصريح تعارض مع آخر سبقه قبل أيام لوزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي حذر من قيام جماعة الإخوان المسلمين بزعزعة أمن الخليج.
واختلفت آراء الأحزاب السياسية في البحرين كل بموقعه حول القضية، وقال خليل مرزوق، نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجمعية الوفاق الإسلامية، إن الخطر الحقيقي على أمن الخليج يتمثل في "استبداد الأنظمة التي نهبت الشعب واستشراء الفساد ثم اتهام الغرب أو الشرق أو القوى السياسية الإقليمية الصاعدة بالتدخل."
وأضاف: "إذا رغبت أي دولة بتحصين نفسها من أي عدوان خارجي أو محاولات زعزعة أمنها فعليها تحقيق الاستقرار من خلال تداول السلطة والعدل وعدم مصادرة حق باقي المكونات في الحكم، وهي سنّة التاريخ."
وقال مرزوق: "لا مجال الآن لوجود استقرار سياسي مع حكم عائلة مطلق أو فئة تحتكر السلطة في أي دولة في العالم، والربيع العربي ليس بدعة، بل سبقه ربيع سياسي في أوروبا الشرقية وقبله في الاتحاد السوفيتي."
ورفض مرزوق ربط أمن الخليج العربي بنشاط التيارات السياسية السنية أو الشيعية فيه، معتبراً أن منظومة الحكم السياسية العادلة الصحيحة "تحقق الاستقرار ولا استقرار غير ذلك،" وتابع: "اتهام الشيرازيين أو حزب الله أو الإخوان المسلمين شماعة تستخدمها الدول لتبرر استمرار احتكارها للسلطة."
ويتفق رئيس شورى جمعية الوفاق الإسلامية بالبحرين، جميل كاظم العلوي، مع زميله ويقول "إن الخطر الحقيقي على أمن دول مجلس التعاون الخليجي ليست التيارات الشيعية أو أفكار ولاية الفقيه وحزب الله وليست التيارات السنية، من إخوان سلفيين وقاعدة، بل طبيعة الأنظمة القائمة التي تعتمد على الطغيان السياسي والحكم  الشمولي ونهب الثروات والاستئثار بها على حساب الشعوب وتهميشها ، وتحويل العدو إلى صديق."
ورأى العلوي أن خطاب وزير العدل البحريني "عدائي ضد التيار الشيعي،" معتبراً أن التيار الإخواني والسلفي في البحرين "استخدم للدفاع عن النظام خلال الأزمة الأخيرة وسيكون موقف الوزير عكسيا لو أن التيار السني طالب بالإصلاحات الديمقراطية نفسها."

أما هشام الصباغ، ممثل جمعية العمل الإسلامي "أمل" المنتمية إلى التيار الشيرازي، فقال إن تصريح الوزير "طائفي ضد التيار الشيعي في منطقة الخليج وهو يقصد البحرين تحديدا، وجاء لخلق توازن لتصريح وزير خارجية الإمارات الذي اتهم فيه الإخوان بالنية لزعزعة أمن الخليج، وأمن الخليج لا يتحقق إلا من خلال الرجوع إلى الديمقراطية والربيع العربي شطب الاستفراد بالسلطة لهذه الأنظمة لمدة 50 عاما ولابد من التعايش مع الديمقراطية."
ولكن الصباغ كان له من جانبه موقف انتقادي للإخوان المسلمين، إذ اعتبر أن صعودهم للسلطة في مصر وليبيا والمغرب والأردن "لاشك له تأثير مباشر على تيارهم في المنطقة خصوصا في البحرين والكويت،" متوقعاً أنهم "سوف يتمردون على السلطة للحصول على مكاسب أكبر" على حد تعبيره.
من جانبه، كان لعدنان المالكي، النائب عن كتلة "الأصالة" السلفية بمجلس النواب رأي مخالف، إذ رأى أن إيران "هي الخطر الأكبر الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي ولها خلايا نائمة في هذه العواصم" ورأى أن العنف في 14 فبراير 2011 في المنامة والذي انتقل بسرعة في السعودية وكاد أن ينتقل إلى الكويت "ما هو إلا بداية للتهديد."
وقال المالكي: "اختلف مع وزير خارجية الإمارات الذي اتهم تيار الإخوان بأنه الخطر الأكبر على دولته ودول التعاون، بل أقول إن إيران هي الخطر الأكبر على الخليج وهي تحتل ثلاث جزر خليجية ولديها إذاعات موجهة لتحريض أهل الخليج ضد حكامهم، ولديها إعلام معاد، بل إنها زيفت كلمة رئيس جمهورية مصر العربية، محمد مرسي، في طهران أثناء عقد مؤتمر عدم الانحياز."
وتابع المالكي أن لدى إيران "مشاكل داخلية اقتصادية وسياسية وهي تريد دفع تلك المشاكل للخارج،" وأضاف: "في البحرين كنا نعيش بمحبة سنة وشيعة، ولكن فئة محسوبة على إيران استطاعت أن تشق هذه التناغم والانسجام ومجلس النواب عليه دور كبير في درأ الخطر."
ويشارك عبد الحليم مراد، النائب بمجلس النواب عن "الأصالة،" زميله المالكي نفس الهواجس بأن "التداخلات الإيرانية من خلال عناصرها داخل البحرين وإحداث أزمة 14 فبراير خير دليل حيث جندت إيران إعلامها ونوابها والحكومة وكذلك بعض المستشارين في الهجوم على البحرين وهو تدخل واضح على سيادتها."
ورأى مراد أن الدور الإيراني يأتي "بخلاف دور الإخوان المسلمين الذين لم يكن لهم دور سلبي على الحكم في دول التعاون بل ساهمت القيادات الاسلامية السنية في دعم 'جماعة الفاتح' في مؤازرة الحكومة أثناء الأزمة وارتبطت الاحداث في البحرين بحراك سياسي شيعي في منطقة العوامية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية."
وعن تداول السلطة قال مراد إن دول التعاون "هي منظومة واحدة  تخدم الأنظمة جميعها لا يمكن لأي دولة أن تسير بشكل منفرد، بل هناك "إصلاحات سياسية وحرية في بلد أكثر من الآخر، واختلافات بين السعودية وقطر والإمارات ولكن ليس من المعقول أن يتم تداول للسلطة في البحرين منفردة بل أن ذلك يحتاج إلى دراسة وتوازن معين."
أما علي أحمد، الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي، الذراع البحرينية لجماعة الإخوان المسلمين، فاعتبر أن العدو الأول لدول مجلس التعاون الخليجي هي إيران، "سواء باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث أو من اصطفافها العام الماضي مع المعارضة العنيفة والتدخل مباشرة في شؤون البحرين الداخلية."
وبالنسبة إلى تصريح وزير العدل عن التيار الشيعي في المنامة قال أحمد إن تطبيق القانون على الجميع بدون قدسية أحد "سيساهم في حل المشكل وانه خلال اجتماع الوزير مع الجمعيات السياسية استشف من يريد الحوار ومن هو ضده ويضع العراقيل ويرد الاستئثار بالقرار."
وتابع أحمد: "ما قاله الوزير عن التيار الشيرازي ليس بجديد، حيث كان للتيار تاريخ في هذا المجال وهي الحركة الانقلابية في الثمانينيات، ولهم امتداد في المنطقة الشرقية من المملكة  العربية السعودية والكويت أيضا، ولكن دورهم اضمحل قليلا لحساب تيار حزب الله الذي لجأ إلى العنف في البحرين لتحقيق مطالبه."
وقال أحمد: "نحن لا نبرأ الدولة من أخطائها، خصوصا في بداية الأحداث، ولكن بعد اعتذار الدولة وتصحيح الخطأ لابد من الحوار مع الجميع لا استخدام العنف عبر قنابل المولوتوف حرق الشوارع وقطع طرق وهنا نطالب الدولة بتطبيق القانون لحماية المجتمع من أي أفكار متطرفة."
وبالنسبة إلى اتهام  تيار "الإخوان المسلمين" بزعزعة أمن دول التعاون اعتبر أحمد أن الأمر ما هو إلا "فزاعة لجأت إليها قيادات أمنية بالأنظمة الساقطة من تونس ومصر، التي لجأت إلى دول التعاون وأقنعتها بذلك،" موضحا بأن التيار الإخواني الذي كان ولا يزال له دور ايجابي في التنمية والتعليم ومناهضة العنف "لم يمارس أي دور تخريبي عنفي،" وأن هذا التيار "له علاقة وطيدة بالقيادات السياسية بدول المجلس، كما أن حكام المنطقة من قبائل وشيوخ لديهم تفاهم مع شعوبهم وهم على انسجام تام مع التيار الإسلامي وخصوصا قياداته وهي يستمعون كذلك إلى النصح لاسيما أن التيار لا يؤمن بالعنف لتحقيق أهدافه."
من جانبه، رفض الشيخ محسن العصفور، القاضي بالمحاكمة الجعفرية بالبحرين سابقا، اتهام أي من التيارات بالإرهاب أو التطرف لان الإرهاب برأيه "لا دين له ولا يتبع أي مذهب ويمثل خطر على اتباعه الذين يصبحون ضحاياه قبل غيرهم."
ولكن العصفور اتفق مع الرأي القائل بأن للتيار الشيرازي "مواقف متطرفة مع سعيه للاستيلاء على الحكم لمنافع خاصة،" بينما رأى أن للتيارات السنية خطرها "خارج منطقة الخليج لا داخلها،" معتبراً بأن ما قامت به في هذه الدول لا يتجاوز "العنف اللفظي."
وقال العصفور بأن إيران هي "ضحية دعمها لبعض التيارات المتطرفة في منطقة الخليج" وأن البيت الشيعي "يحتاج إلى التصالح مع واقعه وترميم نفسه من الداخل وعدم الانجرار إلى التيارات الحزبية التي تجعل الطائفة ضحية الصراعات تلك" على حد تعبيره.