مصادر "وطن"
أكدت
مصادر خاصة ومطلعة في الإمارات لـ "وطن" أن هناك خلافات بين حاكم إمارة
دبي
الشيخ محمد بن راشد وبين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي يمسك
تقريباً بزمام الأمور في الإمارات وخصوصا الملفات الأمنية.
وكان
صمت الشيخ محمد بن راشد حول قضية اعتقالات الإصلاحيين في الإمارات قد
أثارت استغراب وتساؤل المراقبين إلا أن مصادر "وطن" أكدت بأن الشيخ محمد بن
راشد رفض تكراراً ومراراً أن يدلي بتصريحات من شأنها أن تؤيد الاعتقالات
الأمنية وتدين الإصلاحيين وهو الأمر الذي أثار غضب الشيخ محمد بن زايد الذي
ذكره حين هرعت أبو ظبي لإنقاذ إمارة دبي بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت
بها.
ومنطلق
رفض الشيخ محمد بن راشد - حسب المصادر- بأنه دأب خلال فترة حكمه على إصدار
تصريحات تؤيد حرية التعبير والمشاركة الشعبية وحث مواطنيه أن يكونوا
مبادرين وإطلاق حرية الصحافة وانه بحال خرج بتصريحات مؤيدة للاعتقالات فانه
يناقض تصريحاته السابقة.
كما
أكدت المصادر بأن الشيخ محمد بن راشد - وعلى عكس حكام رأس الخيمة والشارقة
- يرفض تماما المعالجة الأمنية لقضية الإصلاحيين الإماراتيين ويرى أن تلك
الإجراءات قد تؤدي إلى عواقب سياسية وخيمة وقد تحدث شرخاً عميقا في علاقة
الحاكم والمحكوم في الإمارات وتهدد النسيج الرائع الذي أقامه الراحل المؤسس
الشيخ زايد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..