الخبر:
قالت دراسة علمية أن 90 في المائة من مديري مستشفيات وزارة الصحة في المملكة السعودية لا يحملون مؤهلا دراسيا في تخصص الإدارة الصحية.
تعليق لجينيات:
حينما تقع كارثة في بلادنا تلتفت إليها الأنظار من كل حدب وصوب,وتكثر الأسهم التي توجه لهذه المؤسسة أو تلك, والتي يكون من قدرها وقوع كارثة ما فيه, ثم يتبع ذلك عزل أو نقل لمدير أو مسئول أو ربما وزير الوزارة المسئول عن هذه المؤسسة.
وهذا المسار تجده عند كل مشكلة نواجهها ,وما تلبث الأصوات بعدها أن تخفت وينتقل الإعلام بضجة وضجيجية إلى ملف آخر ومؤسسة أخرى, حيث تتوالي الكوارث ولا تكاد تنتهي, وهكذا دواليك, ولا نكاد نسمعا , على كثرتها وتكرارها, إلا صوتا زاعقا عن الإهمال والتسيب الذي يكمن وراء كل حادثة وفقط.
ثم ذهبنا ننشأ دواوين ومؤسسات كثيرة تكلف ميزانية البلاد أموالا ضخما, بحثا عن الفساد المستشري,في محاولة لا نشكك في جديتها وإخلاص القائمين عليها, للتصدي لهذا الوباء ومحاولة التخفيف من حدته, والحد من آثاره التي نجلد ظهر المواطنين بكرة وعشيا.
وحينما تكتشف تلك المؤسسات الرقابية فسادا في مؤسسة أو وزارة ما, فغالبا ما ينتهي الأمر إلى محاكمة بضعة مسئولين, في محاولة لإرضاء الشعور المجتمعي العام, وردع الفاسدين الصغار عن أن يقترفوا هذا الإثم العظيم خوفا من الملاحقة القضائية.
وكل ذلك حسن, ولكن السؤال الذي يطل برأسه,ويدور في ذهن كل مواطن, لماذا يستمر الفساد فيالمؤسسات والوزارات, رغم هذا الجيش الجرار من موظفي الرقابة وملاحقي الفساد, ورغم وجود هذا العدد من المؤسسات الرقابية العملاقة التي قل أن يوجد مثلها في غير المملكة.
والإجابة التي نراها, أن المعالجات التي تتم, هي علاجات لمرحلة ما بعد الفساد,وليس قبله, أي أننا نلاحق الفساد ونوقع بالفاسدين ونقدمهم لمحاكمات عادلة, ونظن بذلك أننا قد قضينا على الفساد,وهذا تصور متوهم, لأننا بذلك فقط نكون قد أوقفنا فاسدا بقوة القانون وتركنا منظومة بها عشرات الثغرات التي ينفد منها الفاسدون ويجدون المجال الخصب لممارسة فسادهم.
إن أولى خطوات مكافحة الفساد في مؤسساتنا, هو الاعتقاد بأهمية وضع منظومة متكاملة, تعد ملاحقة الفاسدين, عدليا, نهايتها, وليس بدايتها ولا هي كل المنظومة, كما هو حادث الآن..
هذه المنظومة نرى أن يكون عمادها إعلاء كلمة العلم والتخصص, ووضع الشخص المناسب في مكانه المناسب, لان الظلم الذي قد يقع على بعض الأشخاص وتنحيتهم من أماكن هم أجدر بها وأحق وتولية غيرهم عليها, من اشد مظاهر الفساد خطورة على المجتمع كله.
ولذلك نجد في تاريخنا الإسلامي المشرف كيف رفض نبينا الكريم تولية الصحاب الجليل أبو ذر الغفاري الولاية, رغم أن ديانته ليست محلا للنقد أو الاتهام, فقط لأنه ليس من أهل التخصص في هذا الأمر..وهو ما عبر عنه النبي الكريم بقوله..إنها أمانة وإنك لضعيف..
وليكن لدينا يقين جزم بان الشخص غير المؤهل علميا وفكريا حينما نوليه ولاية فإننا نفتح أبوابا للفساد, لن تصمد أمامها اعتى المؤسسات الرقابية قوة,وسيجد الفاسدين مئات الثغرات في القوانين لينفذوا منها, ويمارسوا فسادهم,و يبقي المواطن هو من يدفع الثمن..
انه العلم والتخصص ووضع الرجل في مكانه المناسب لو تعلمون..
قالت دراسة علمية أن 90 في المائة من مديري مستشفيات وزارة الصحة في المملكة السعودية لا يحملون مؤهلا دراسيا في تخصص الإدارة الصحية.
تعليق لجينيات:
حينما تقع كارثة في بلادنا تلتفت إليها الأنظار من كل حدب وصوب,وتكثر الأسهم التي توجه لهذه المؤسسة أو تلك, والتي يكون من قدرها وقوع كارثة ما فيه, ثم يتبع ذلك عزل أو نقل لمدير أو مسئول أو ربما وزير الوزارة المسئول عن هذه المؤسسة.
وهذا المسار تجده عند كل مشكلة نواجهها ,وما تلبث الأصوات بعدها أن تخفت وينتقل الإعلام بضجة وضجيجية إلى ملف آخر ومؤسسة أخرى, حيث تتوالي الكوارث ولا تكاد تنتهي, وهكذا دواليك, ولا نكاد نسمعا , على كثرتها وتكرارها, إلا صوتا زاعقا عن الإهمال والتسيب الذي يكمن وراء كل حادثة وفقط.
ثم ذهبنا ننشأ دواوين ومؤسسات كثيرة تكلف ميزانية البلاد أموالا ضخما, بحثا عن الفساد المستشري,في محاولة لا نشكك في جديتها وإخلاص القائمين عليها, للتصدي لهذا الوباء ومحاولة التخفيف من حدته, والحد من آثاره التي نجلد ظهر المواطنين بكرة وعشيا.
وحينما تكتشف تلك المؤسسات الرقابية فسادا في مؤسسة أو وزارة ما, فغالبا ما ينتهي الأمر إلى محاكمة بضعة مسئولين, في محاولة لإرضاء الشعور المجتمعي العام, وردع الفاسدين الصغار عن أن يقترفوا هذا الإثم العظيم خوفا من الملاحقة القضائية.
وكل ذلك حسن, ولكن السؤال الذي يطل برأسه,ويدور في ذهن كل مواطن, لماذا يستمر الفساد فيالمؤسسات والوزارات, رغم هذا الجيش الجرار من موظفي الرقابة وملاحقي الفساد, ورغم وجود هذا العدد من المؤسسات الرقابية العملاقة التي قل أن يوجد مثلها في غير المملكة.
والإجابة التي نراها, أن المعالجات التي تتم, هي علاجات لمرحلة ما بعد الفساد,وليس قبله, أي أننا نلاحق الفساد ونوقع بالفاسدين ونقدمهم لمحاكمات عادلة, ونظن بذلك أننا قد قضينا على الفساد,وهذا تصور متوهم, لأننا بذلك فقط نكون قد أوقفنا فاسدا بقوة القانون وتركنا منظومة بها عشرات الثغرات التي ينفد منها الفاسدون ويجدون المجال الخصب لممارسة فسادهم.
إن أولى خطوات مكافحة الفساد في مؤسساتنا, هو الاعتقاد بأهمية وضع منظومة متكاملة, تعد ملاحقة الفاسدين, عدليا, نهايتها, وليس بدايتها ولا هي كل المنظومة, كما هو حادث الآن..
هذه المنظومة نرى أن يكون عمادها إعلاء كلمة العلم والتخصص, ووضع الشخص المناسب في مكانه المناسب, لان الظلم الذي قد يقع على بعض الأشخاص وتنحيتهم من أماكن هم أجدر بها وأحق وتولية غيرهم عليها, من اشد مظاهر الفساد خطورة على المجتمع كله.
ولذلك نجد في تاريخنا الإسلامي المشرف كيف رفض نبينا الكريم تولية الصحاب الجليل أبو ذر الغفاري الولاية, رغم أن ديانته ليست محلا للنقد أو الاتهام, فقط لأنه ليس من أهل التخصص في هذا الأمر..وهو ما عبر عنه النبي الكريم بقوله..إنها أمانة وإنك لضعيف..
وليكن لدينا يقين جزم بان الشخص غير المؤهل علميا وفكريا حينما نوليه ولاية فإننا نفتح أبوابا للفساد, لن تصمد أمامها اعتى المؤسسات الرقابية قوة,وسيجد الفاسدين مئات الثغرات في القوانين لينفذوا منها, ويمارسوا فسادهم,و يبقي المواطن هو من يدفع الثمن..
انه العلم والتخصص ووضع الرجل في مكانه المناسب لو تعلمون..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..