لقاء مع : د. محمد القنيـبط في صحيفة الشرق

تعليقاً على ما حدث – يعدها أسبوعياً: علي مكي

ملف البطالة وعلاجه من أصعب وأخطر التحديات التي تواجه الحكومة السعودية.
كل وزير عمل يأتي لا يبني على تجارب من سبقه بل يخطط من جديد فيفشل في النهاية.
الخطوة الجديدة للبنوك المحلية في الإقراض.. نوع من التفرقة العنصرية المالية.
مقترحات عبدالله دحلان جريئة ورائعة لكن رعاية الشباب لا تستطيع تنفيذها.
شركة الاتصالات عملاق يعاني زيادة مفرطة من السمنة وقلة الحركة.
الخصوصية السعودية البيروقراطية تكمن في محاربة الأجهزة الحكومية بَعْضِها بَعْضاً!

هو متخصص في الحديث عن البطالة والسعودة والاقتصاد، فقد أجرى مقابلات ومحاضرات ومشاركات عديدة حول هذه الموضوعات الحيوية، وهو يحمل دكتــوراة في اقتصاديات الموارد من جامعة ولاية أوريجن الأمريكية والماجستير في الاقتصــاد، من كلية العلوم الإدارية، جامعـة ولاية يوتـا الأمريكية، أما البكالوريوس فقد ناله من كلية الزراعة في جامعة الملك سعود في الرياض تخصص العلوم الزراعية، وهذا ما يفسر إلمامه الكامل بالاستراتيجيات الحيوية في هذا المجال الغذائي المهم كما سترون هنا في الجزء الأول من تعليقاته على الأحداث..

إنه الدكتور محمد القنيبط الاقتصادي الشجاع كما يصفونه، والكاتب المعروف بأطروحاته الشفافة والواقعية التي يقاربها دائماً بمنطق وصراحة لا تهاب أحداً، لكنها لا تسيء لأحد في نفس الوقت.. هنا نستضيف القنيبط بكامل معرفته معلقاً على شؤون تمس الواقع المحلي وشؤونه الراهنة بكل القضايا الملحة فيما يخص الشباب والإسكان والغلاء ومشكلات أخرى نواجهها.. فإلى تفاصيل الجزء الأول:

تدني الأجور

م. عادل فقيه

• قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن وزارته أقرت تنظيماً يعالج مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد، ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين في برنامج نطاقات.

- لا أزال عند رأيي القديم بعدم جدوى استراتيجية السعودة بالنسب المئوية لجميع القطاعات الإنتاجية في سوق العمل، وأرى ضرورة التركيز على كل قطاع إنتاجي على حده وسعودته بالكامل خلال فترة زمنية محددة. كذلك أؤكد على ضرورة التطبيق الفوري لقرار مجلس الشورى قبل تسع سنوات بسعودة محلات البيع بالجملة والتجزئة خلال ثلاث سنوات. فهذا القطاع هو أهم قطاع قادر على استيعاب السعوديين.

من جهة أخرى، فإنَّ ملف البطالة وعلاجه من أصعب الملفات، بل من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في ظل وجود 70% من السعوديين بأعمار أقل من ثلاثين سنة، يقابل ذلك وجود أكثر من عشرة ملايين وافد يعملون في سوق العمل السعودي يزدادون سنوياً بأرقام تعادل سكان بعض الدول. ومع الأسف، نجد أن كل وزير عمل يأتي لا يبني على تجارب وخطط من سبقه، بل يبدأ من جديد، يجرب خططاً وحلولاً يبوء كثير منها بالفشل، ولا يعالج البطالة، لتزداد خطورة التحدي الذي يواجه الحكومة. فالقطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب أعداد كبيرة من السعوديين في ظل وصول «الفاتورة» السنوية لمرتبات موظفي الحكومة إلى 260 مليار ريال سنوياً، أو ما يعادل أكثر من ثلث ميزانية الحكومة للعام المالي الحالي (690 ملياراً) في ظل الأسعار المرتفعة للبترول، والذي لا محالة سـيتسـبب في تخفيض خطير لإنفاق الدولة على مشروعات التنمية والتشغيل والصيانة لو انخفضت أسعار البترول عن مستوياتها الحالية.

السعوديون والسكن

• عزا المستشار الاقتصادي فادي العجاجي، ما أسماه «عدم قدرة السعوديين على امتصاص صدمات ارتفاع الأسعار» إلى انخفاض نسبة تملكهم المساكن، مؤكداً أن الطبقة المتوسطة تحتاج إلى أن تدخر لمدة زمنية قد تصل إلى 55 سنة من أجل الحصول على مسكن خاص، مشيراً إلى أن مشكلة الطبقة المتوسطة لا تكمن في قلة مصادر التمويل، بل لكون معدلات دخولهم لا تتناسب مع المستويات العامة للأسعار التي سجلت ارتفاعات وصلت إلى 300% خلال السنوات الأخيرة.

- انخفاض قدرة السعوديين على تملك المسكن عامل أساسي في انخفاض قوة دخولهم الشرائية، بسبب إنفاقهم جزءاً كبيراً من دخلهم الشهري على تغطية تكاليف إيجار المسكن، خاصة في المدن الثلاث الكبرى (الرياض، جدة، الدمام). وبالتالي فإنَّ الدخل المتبقي بعد دفع إيجار السكن أصبح لا يكفي للوفاء بأبسط متطلبات الحياة الكريمة لمواطن أكبر دول نفطية في العالم، خاصة في ظل تدهور مستوى أهم الخدمات الحكومية من صحية وتعليمية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة عاماً بعد عام.

الإنفاق الحكومي

• أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، أن التضخم المتصاعد في المملكة العربية السعودية يعود إلى الإنفاق الحكومي الكبير الذي لا يقابله زيادة في دخل المواطنين، قائلا: «الإنفاق الحكومي يسبب نوعاً من التضخم للمستهلك، لأنه يضطر إلى أن يدفع قيمة أعلى لشراء احتياجاته، في حين لا يملك القدرة على ذلك».

- التضخم له أسباب داخلية وأخرى خارجية. وبكل تأكيد زيادة الإنفاق الحكومي من العوامل الداخلية التي ترفع نسبة التضخم، ولكن هذا السبب لا يلبث وأنْ يختفي تأثيره الكبير بمجرد تخفيض الحكومة من إنفاقها. ولكن لا علاقة بين الإنفاق الحكومي والأسباب الخارجية للتضخم، مثل ارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية وغير الغذائية بسبب انخفاض قيمة الريال (الدولار) أمام العملات الدولية، أو ارتفاع أسعار السلع المستوردة من زراعية وصناعية.

معدلات البطالة

• بلغ معدّل البطالة بين السعوديين حسب آخر بيانات لـ «حافز» (1.2 مليون عاطل وعاطلة)، أي ما يقارب نحو 37.7%، وقد احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في حجم التحويلات للخارج، والرابعة عالمياً في استقبال الوافدين، فضلاً عن أن التحويلات الخارجة منها أصبحت تشكّل (عُشر) التحويلات حول العالم.

- نظام حافز يؤصِّل للبطالة بين الشباب، وسيتسبب في «صناعة» جيل أقرب ما يكون للسكان الأصليين لأمريكا (الهنود الحمر)، حينما وضعتهم الحكومة الفيدرالية في مستوطنات وصرفت لهم مخصصات مالية بالكاد تفي للوفاء بمتطلبات حياتهم اليومية، دون أي مشروعات تنموية في هذه المستوطنات مخصصة لهم؛ فركنوا للخمول والابتعاد عن التعليم والعمل. وللأسف هذا ما سيحِّل بكثير من شبابنا طالما استمر نظام حافز دون تبني الحكومة لسياسة اقتصادية تنموية مستدامة ينتج عنها فرص وظيفية تمنع ركون الشباب للراحة والدَّعَة، وتُجبرهم على العمل والإنتاج.

المساهمات العقارية

د. توفيق الربيعة

• أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.

- لا أحد ينكر سرعة عمل وزير التجارة والصناعة في حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، والتي تسببت في كوارث مالية على عشرات الآلاف من المواطنين لسنوات طويلة نسينا عددها. وبالتالي نشكر الوزارة على خطواتها الرائعة في إغلاق هذا الملف الأسود، ونقول: من الأفضل أنْ تَصِلْ متأخراً على ألاَّ تَصِلْ مُطلقاً!؟

سياسة الإقراض

• تستعد البنوك السعودية لإحداث تغيير في سياسة إقراض الأفراد المتبعة محلياً، وذلك عبر ربط العمولات البنكية بالسجل الائتماني للعميل، بحيث تحدد في ضوئه نسبة الفائدة على القرض المقدم للشخص، بمعنى أنه كلما كان السجل الائتماني للمقترض جيداً، قلت نسبة الفائدة المحصلة من وراء إقراضه.

- هذه الخطوة يمكن أن توصف بأنها نوع من «التفرقة العنصرية المالية» غير المقبولة، لأنه إذا وافق البنك على إقراض الشخص، فهو قد وافق ضمناً على جودة ملاءته المالية، وبالتالي غير مقبول تحصيل نسبة فائدة مرتفعة منه، مقارنة بالعملاء الآخرين!

تحديات الاتصالات

• خبراء اقتصاديون أكدوا أن هناك كثيراً من التحديات ستواجه الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الاتصالات السعودية الدكتور خالد الغنيم، وأن هناك كثيراً من العمل يجب القيام به لكي تحقق الشركة أرباحاً مناسبة مقارنة بربحية السهم، والتي يرون أنها تعد قليلة مقارنة بشركات أخرى أقل حجماً.

- شركة الاتصالات السعودية عملاق يعاني من زيادة مفرطة من السمنة وقلة الحركة، بل وصعوبة في تحديد اتجاه سيره. والأخبار التي ظهرت الأسابيع الماضية من الشركة تؤكد أنَّ الإدارة الجديدة لشركة الاتصالات السعودية -سواء الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة- بدأت في علاج «فرط السمنة وقلة الحركة وضياع بوصلة الاتجاه» عند هذا العملاق، وكلنا أمل بأن يستطيعوا مواصلة «سيرهم» في الطريق الذي بدأوا به وأن لا يتعرضوا للمضايقة من أصحاب المصالح، خاصة وأنَّ الشركة تُطلِق عليها المنتديات لقب «مطبعة الفلوس»، إشارة إلى ضخامة إيراداتها المالية السنوية !؟

أندية نسائية

• أعلن عضو مجلس الشورى السابق وعضو مجلس غرفة جدة الدكتور عبدالله دحلان، أنه سيتبنى فتح أندية نسائية خاصة، لو عين رئيساً عاماً لرعاية الشباب، وسيعين نائبا ونائبة من شباب وشابات الجامعات. وأوضح في لقائه مع هذه الصحيفة أنه سيوجه بتحويل ميزانية إنشاء الملاعب الجديدة لإنشاء أندية في كل حي، وسيطلب من الأمراء الابتعاد عن رئاسة الأندية، وسيحارب الفساد الرياضي المتمثل بالسمسرة في التعاقد مع اللاعبين الأجانب. كما قال إنه سيتخذ أيضا قراراً استراتيجياً يتبنى رغبات وطموحات الشباب بإنشاء دور للسينما ومسارح متخصصة في الأندية الرياضية.

- مقترحات الزميل الدكتور عبدالله دحلان رائعة، ولكن لا أعتقد بإمكانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب تنفيذ هذه المقترحات الجريئة، لأنَّ كثيراً من هذه المقترحات تتجاذبها وتُشارك في قراراتها أجهزة حكومية أخرى قد تكون أقوى نفوذاً من رئاسة الشباب، خاصة في ظل الخصوصية السعودية البيروقراطية المتمثلة بحقيقة محاربة الأجهزة الحكومية بعضها بعضاً!!؟

السياحة في قطر

• أعلن مدير الهيئة العامة للسياحة في قطر أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا قطر خلال الأشهر القليلة الماضية شكلوا أكثر من 50% عدد السياح الذين زاروا دولة قطر من دول المنطقة. وقال عبدالله مال الله البدر إن بلاده لديها من المقومات السياحية ما يجعلها تتصدر الوجهات السياحية لكثيرين سواء من ناحية التجهيزات والبنى التحتية أو الخدمات الفندقية. مشيراً إلى أن التركيز في الفترة الحالية ينصب على سياحة رجال الأعمال.

- لا يختلف اثنان على ضعف مقومات السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مقارنة بدول الخليج المجاورة، التي تبدأ بسوء خدمات محطات الطرق وتنتهي بضآلة الخدمات الفندقية وأماكن الترفيه. ومازال الطريق طويلاً -ولكنه غير مستحيل – لتحسين البنية التحتية السياحية في المملكة العربية السعودية لتجتذب جزءاً غير صغير ممن يذهبون لدول الخليج العربي!

غلاء اللحوم

د.فهد بالغنيم

• اعترف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، بأن متوسطي الدخل في المملكة العربية السعودية أصبحوا غير قادرين على شراء اللحوم الحمراء بسبب الغلاء، كاشفاً أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية للاستثمار في قطاع الإبل والأغنام، لتربيتها داخل المملكة، ودعا المزارعين ومربي المواشي إلى الاعتماد على الأعلاف المركبة التي تنتجها مصانع الأعلاف في المملكة، التي يتم استيراد جميع مدخلاتها من الخارج.

م.عبدالله الحصين

- مع الأسف الشديد غالباً ما يكون أي تصريح جديد يقوله معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أسوأ من التصريح السابق، ودليل ذلك تصريحه الأخير بشأن “اللحوم الحمراء”,والحقيقة المؤلمة في هذا السياق تتمثل في الحرب الضروس بين وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء، والتي تسببت في نسف الثاني للخطة الاستراتيجية الزراعية قبل عدة سنوات، بسبب انعدام التعاون بين الوزيرين، ليدفع الوطن بأكمله ثمناً غالياً لهذه الخلافات الشخصية الظاهرة للأعمى والأصم، ويقومان بتصفيتها في ملاعب مصالح الوطن والمواطن. فلا الاسـتراتيجية الزراعية رأت النور، ولا الاستراتيجية الوطنية للمياه ظهرت للعيان والتي طالبت بها خطة التنمية الرابعة قبل أكثر من عشرين سنة، على الرغم من تسنُّم الوزيرين لمنصبيهما منذ سنوات طويلة. لذلك لا غرابة أنْ ترى هذا التخبط في القطاع الزراعي السعودي، ولا غرابة أنْ نواجه كثيراً من الأزمات الغذائية طالما انعدم التعاون والتنسيق بين الوزارتين ذات العلاقة، إضافة إلى وزارة المالية التي يجب أنْ تكون مشاركة لهما في تحمُّل مسؤولية الخلل الواضح في التنمية الزراعية المستدامة.

في الجزء الثاني الأسبوع المقبل:

• هل يقرأ أصحاب الحل والعقد مقالات عبدالعزيز الدخيل في صحيفة الشرق؟
• تخبط وزارة الصحة يؤكد حقيقة انعدام وجود العمل المؤسسي في الوزارة !
• تقارير ديوان المراقبة كانت تأتينا في الشورى لكننا لا نعلم ماذا تم بشأن ملاحظاتها!

تعليقاً على ما حدث – يعدّها أسبوعياً: علي مكيرسم: معتصم هارون

منذ نصف قرن ووزارة الصحة تتخبط إدارياً والربيعة ألغى توجه المانع نحو التأمين الطبي.
العساف يكمل عامه السابع عشر وزيراً للمالية ولا تزال وزاراتٌ وأجهزة حكومية في شقق سكنية.
سؤال المليون: هل يقرأ أصحاب القرار مقالات عبدالعزيز الدخيل في صحيفة الشرق؟.
تقارير ديوان المراقبة كانت تأتينا في «الشورى» لكننا لا نعلم ماذا تم بشأن ملاحظاتها!.
إنْ كان هناك شيء تفتخر به البيروقراطية السعودية في القرن الحالي فهو كثرة إنشاء الهيئات واللجان.
«العناد» البيروقراطي لوزارة النقل أبعد ما يكون عن الحكمة والعقل ويجب محاسبة الوزير على ذلك.

بذات الشفافية والصراحة والعمق التي بدا عليها الجمعة الماضية في الجزء الأول من تعليقاته الجريئة، يواصل د.محمد القنيبط الكاتب الاقتصادي في هذا الجزء الثاني والأخير طرح آرائه المستفيضة تجاه المؤسسات الحكومية منتقداً بعلم ومعرفة الخبير المتخصص وتحليل المراقب المتمكن واضعاً يده على مكامن الخلل، كما يراها، في وزارات البترول والمالية والنقل وغيرها من أجهزة الدولة.

القنيبط لا يكتفي هنا بالإشارة إلى الأخطاء المتراكمة وتحديدها فقط، بل يقدم الحلول التي يراها ناجعة وأهمها ضرورة أن يتوقف المسؤول الجديد عن إلغاء تجربة الذي سبقه بل يبني عليها ويطورها، كما يطالب الحكومة بعدم التردد في إغلاق أيّة هيئة تُبين الدراسة عدم فائدتها.. فإلى التفاصيل:

فصل السعوديين

• كافأت شركة سعودي أوجيه العاملين فيها باليوم الوطني بالاستغناء عنهم، واجتمع عدد كبير من العاملين في مقر الشركة في شمال الرياض مطالبين بأن يتم العدول عن القرار وإعادتهم لأعمالهم وعدم اتخاذ القرار بشكل نهائي ووفقا للعاملين الذين تم الاستغناء عنهم فإن الشركة بررت ذلك بأنها آلية جديدة سيتم تطبيقها في الشركة لمواجهة الأزمة التي تمر بها مؤكدين أن الاستغناء طال فقط العاملين السعوديين «ولم نشاهد أي عامل غير سعودي تم طي قيده».

ــ شركة سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن تتمتعان بمزايا لم يعرفها التاريخ الحديث من جانب تمتعهما بتنفيذ المشروعات العملاقة بأسعار خيالية، ومع ذلك تظل السعودة في هاتين الشركتين شبه معدومة. لذلك يجب فتح المشروعات الحكومية لجميع الشركات الوطنية وعدم تفضيل سعودي أوجيه وبن لادن على بقية الشركات الوطنية، وعندها لا مانع لدي لو قررت أي شركة إنهاء عقود سعوديين أو غيرهم، طالما أنَّ جميع الشركات تُعامل معاملة متماثلة وملتزمة بالأنظمة والقوانين. ولكن أن نُركـِّز النقد على سعودي أوجيه «ونطنش» ممارسات شركات أخرى بن لادن ومحمد حسين العمودي وغيرهما من أصحاب «التعميد المباشر»، فهذا ظلم واضح وغير مقبول.

الأشجار الفاسدة

• في مقاله «الربيع سيأتي» كتب محمد الرطيان يقول: «بعد تنظيف الأرض من أشجارها الفاسدة، وأغصانها السامة المدببة: نحتاج إلى حقل المؤسسات والقانون. نحتاج إلى أن نحرث الأرض بفأس الديمقراطية والحقوق والمساواة. نحتاج إلى ماء الوعي والمعرفة. لحظتها.. سيزهر الربيع على شرفة كل بيت عربي».

ــ يستعجل كثيرون «إثمار» شجرة الربيع العربي، ونسوا أنَّ هذه «الشجرة» عانت عشرات السنين من الجفاف وانعدام التسميد والعناية بها؛ وبالتالي يجب البدء بالاهتمام بهذه «الشجرة» وإعطائها احتياجاتها الضرورية للنمو والازدهار من أنظمة وقوانين تطبق على الجميع، حتى نقطف ثمارها من الديمقراطية والتنمية والحرية التي نسي المجتمع العربي طعمها، بل رائحتها منذ أيام الخلافة الراشدة قبل 1400 سنة. وبالتالي، يجب عدم «لعن» الفوضى المؤقتة التي نتجت مباشرة بعد حركات الربيع العربي، لأنَّ استعادة الإنسان لكامل صحته بعد مرض طويل لا يمكن أنْ يحدث في يوم وليلة، بل سيأخذ سنوات طويلة من «التغذية والعناية». ولا يخفى على الجميع أنَّ الفرنسيين بعد قضائهم على نظام الإمبراطور عاشوا حوالي سبعين سنة من المصاعب والتحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية حتى وصلوا إلى الديمقراطية التي ينعمون بها الآن.

ارتفاع النفط

م.علي النعيمي

• فيما أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤخراً قلقه بشأن ارتفاع أسعار النفط، أكد في تصريحات صحفية أن المملكة ستتخذ إجراءات لخفضها. ولفت النعيمي في بيان إلى أن العوامل الأساسية في السوق لا تدعم الأسعار المرتفعة، وعد البعض ذلك مؤشراً للدول المستهلكة على الحاجة للسحب من احتياطيات الطوارئ.

أحمد زكي يماني

ــ أمنيتي أن يهتم وزير البترول المهندس علي النعيمي بالهدف الوطني الأساسي وهو تحويل اعتمادنا من تصدير بترول خام بعوائد ضعيفة إلى تصدير أكبر كمية من البترول المُكرَّر بأسعار مُجزية جداً، ويترك أسعار البترول الخام لقوى العرض والطلب العالمي، ويتخلى عن تبني سياسة أحمد زكي يماني التي لم تجلب لنا إلاَّ استمرار تصدير النفط الخام، بل واستيراد البنزين والديزل. فما زالت قدرة المصافي السعودية لا تفي بالاحتياج المحلي من البنزين والديزل حتى بعد تولي معاليه المنصب منذ 17 سنة. فمتى يا تُرى تستطيع وزارة البترول ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين والديزل فقط، بل والبدء بتصديرهما للعالم عوضاً عن تصدير بترول خام!!؟

المباني المستأجرة

د. إبراهيم العساف

• ينفق ديوان المظالم أكثر من 65 مليون ريال على المباني المستأجرة لمقره الرئيس ومحاكمه الإدارية الخمس عشرة في مختلف مناطق المملكة بسبب عدم توفر مقار مملوكة له تتناسب مع مكانة القضاة وطبيعة العمل والإجراءات القضائية، وهو ما يمثل أحد العوائق الرئيسية للديوان.

ــ موضوع استمرار المباني المستأجرة للوزارات والأجهزة الحكومية مسؤول عنها وزارة المالية دون غيرها، خاصة وزيرها الحالي الدكتور إبراهيم العساف. فهو الدكتور الاقتصادي الذي يعرف أهمية امتلاك العقار بسبب عوائده الاقتصادية الآنية والمستقبلية، فقد توقع كثير من الاقتصاديين قيامه بعد تعيينه وزيراً للمالية بتبني سياسة عاجلة تقضي على استئجار المباني الحكومية بالكامل خلال خمس سنوات على الأكثر. ولكن للأسف الشديد، فها هو يُكمل عامه السابع عشر وزيراً للمالية ولاتزال وزارات وأجهزة حكومية تستأجر مبانيها في شقق سكنية أو فلل قديمة أو أبراج تجارية. وبالتالي يجب ألاَّ نلوم ديوان المظالم وغيره من الوزارات والأجهزة الحكومية، على استمرار استئجارهم مقار لأجهزتهم ومؤسساتهم الحكومية؛ ولكن يجب توجيه اللوم إلى وزارة المالية ووزيرها الاقتصادي الدكتور إبراهيم العساف، فهي التي تعتمد ميزانية إنشاء جميع مقرات الأجهزة الحكومية، وهي التي تعتمد ميزانية شراء أراضي مقرات هذه الأجهزة.

الإدارة الصحية

د. عبدالله الربيعة

• كشفت دراسة علمية أن 90% من مديري مستشفيات وزارة الصحة في المملكة لا يحملون مؤهلاً دراسياً في تخصص الإدارة الصحية، فيما يحمل 34% منهم مؤهلاً أقل من البكالوريوس، في حين يرى 89% من مديري المستشفيات أنهم قادرون على قيادة الدفة الإدارية بالخبرة والممارسة وليس بالمؤهل.

ــ التخبُّط الذي يحدث في وزارة الصحة لأكثر من خمسين عاماً يؤكد حقيقة انعدام وجود العمل المؤسسي في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية. فكل وزير أو مسؤول قيادي يأتي لوزارة أو هيئة حكومية، يبدأ من الصفر ولا يبني على خطط وخبرات من سبقه. وموضوع وزارة الصحة وتقلب سياستها الإدارية واضح للعيان بعد تغير الوزير المانع وقدوم الوزير الربيعة. فبعد أن كنا على وشك تبني نظام التأمين الصحي نتيجة دراسات ومقارنات دولية قامت بها الوزارة إبَّان عمل الدكتور حمد المانع، أتى الدكتور عبدالله الربيعة ليلغي هذا التوجه، ويبدأ من الصفر. لذلك لا غرابة أنْ يعاني المواطن من تواضع خدمات وزارة الصحة في ظل تقلـَّب سياستها الإدارية العليا مع تغير كل وزير، وما أكثر عدد الوزراء الذين مروا على وزارة الصحة بالذات.

الطبقة الوسطى

• يقول الكاتب عبدالعزيز الدخيل: «إن حال الطبقة الوسطى السعودية كحال الاقتصاد السعودي ينتفخ وينكمش حسب ما يحقن في قنواته من أموال حكومية حصلنا عليها من استهلاك وبيع رصيدنا الوطني من البترول وليس بما أنتجه أو لم ينتجه من السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية».

ــ هذه العبارة جاءت في مقال للدكتور عبدالعزيز الدخيِّل في صحيفة الشرق، وهو من أروع المقالات الاقتصادية والتخطيطية، ولكن السؤال: هل يقرأ أصحاب الحل والعقد هذه المقالات والرؤى الاقتصادية من هؤلاء المختصين!؟ وإن قرأوها، هل يقارنون ما جاء فيها بأداء من ائتمنوهم على «مفاصل» هذا الوطن الغالي!؟ هذا هو سؤال المليون!!؟

معوقات الرقابة

• كشف ديوان المراقبة العامة عن 13 معوقاً يحد من ممارسته لمهامه الرقابية، تتوزع بين معوقات فنية، مهنية، مالية وإدارية، إضافة إلى ضعف التجاوب وأوضح تقرير ينتظر مناقشته تحت قبة الشورى قريباً، أن الديوان ما زال يواجه في ممارسته لمهامه الرقابية معوقات، منها عدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات، عدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية تامة.

ــ المشكلة ليست في كثرة المعوقات لديوان المراقبة العامة أو غيره من الأجهزة الرقابية في المملكة، بل في صلاحيات ديوان المراقبة وفقاً لنظامه. فوظيفة ديوان المراقبة تُعرَف «بالرقابة اللاحقة»، ولا يحق له أكثر من ذلك. وبالتالي فإنَّ عمل ديوان المراقبة أقرب ما يكون لعمل المراجع القانوني بالشركة، الذي يُقدِّم للجمعية العمومية وجهة نظره القانونية في أداء الشركة وإدارتها، وعلى الجمعية العمومية (التي تختار مجلس الإدارة) معاقبة المخطئين وتصحيح الخلل. وحينما كنت بمجلس الشورى كانت تأتينا التقارير السنوية لديوان المراقبة، ولكن لا نعرف ماذا تم بشأن ملاحظاته على الجهات الحكومية التي وردت في تلك التقارير، حيث تنتهي مهمة ديوان المراقبة العامة بمجرد رفع تقريره السنوي لرئيس مجلس الوزراء، ما لم يُكلـِّفه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موضوع أو مخالفة ما.

النقل العام

د. جبارة الصريصري

• أعلن مجلس الوزراء مؤخراً إنشاء هيئة للنقل العام، وقبلها أنشئت هيئات للاتصالات والكهرباء وغيرهما.

ــ إنْ كان هناك شيء تفتخر به البيروقراطية السعودية في القرن الهجري الحالي فهو كثرة إنشاء الهيئات والمؤسسات واللجان الحكومية، حتى نسينا عددها ومهامها وتبعيتها. وليس هذا فحسب، بل ترى بعض الهيئات تـُنشـأ وكأنها مُفصَّلة لمسؤول بعينه، ذلك أنَّه لا فائدة من إنشائها في ظل الهيكلة الحكومية للقطاع المعني. ومن هذه الأمثلة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. فالكهرباء تُنتجها شركة شبه حكومية وتبيعها بسعر مدعوم، ولو لم تدعمها الحكومة بسعر الوقود لأفلست. وبالتالي ما فائدة إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في ظل وجود وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء؟ ونفس الكلام يُقال عن هيئة النقل العام حديثة الولادة.

فبدلاً من أن نُنشئ هيئة للنقل العام، كان من الأولى إعادة تقويم عمل وزارة النقل من الألف للياء. فعلى سبيل المثال يجب منع التداخلات بين وزارة النقل وبين أمانات المدن بتطفل وزارة النقل على إنشاء الطرق الدائرية والأنفاق حول وداخل المدن بمواصفات أبعد ما تكون عن متطلبات حركة السيارات في المدينة. وأكبر دليل على هذا الخلل مداخل ومخارج الطريق الدائري في الرياض المتطابقة مع تصميم الطرق السريعة، والفرق كبير بين موقع المدخل والمخرج في طريق سريع وطريق دائري حول مدينة. كذلك يجب محاسبة وزير النقل الحالي معالي الدكتور جبارة الصريصري الذي سمح باستمرار شركة النقل الجماعي في الخروج من خدمة النقل وسط المدن الكبيرة في نفس الوقت الذي يمنع معاليه مُلاك حافلات خط البلدة تجديد حافلاتهم، وليس هذا فحسب، بل مَنَعَ إصدار أي رخص جديدة لحافلات خط البلدة. وهذا «العناد» البيروقراطي أبعد ما يكون عن الحكمة والعقل لعلاج مشكلة النقل العام الخطيرة التي تتزايد عاماً بعد آخر في كل من الرياض ومكة وجدة والدمام، حيث كان من الأولى تبني الحكومة سياسة دعم النقل العام باستيراد آلاف الحافلات وتسييرها مجاناً داخل الشوارع لتخفيف الاختناقات المرورية القاتلة في المدن الكبيرة؛ مما سيوفر آلاف ملايين الريالات على الاقتصاد الوطني.

خلاصة القول، إنَّ السبب الواضح وراء تبني غالبية الوزراء إنشاء الهيئات أو المؤسسات الحكومية هو التحايل على بيروقراطية وزارة الخدمة المدنية في جانب التعيين الوظيفي وعلى وزارة المالية في جانب الصرف المالي. وبالتالي تجد في أغلب الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الآمر الناهي فيها هو رئيس مجلس الهيئة معالي الوزير، وليس رئيسها أو محافظها. إنني أدعو إلى مراجعة دقيقة وميدانية لعمل الهيئات والمؤسسات الحكومية بهدف تقويم عملها، ومنع الازدواجية بين عملها وعمل «ولية أمرها» الوزارة التي تتبع لها بطريقة أو بأخرى، ويجب ألاَّ تتردد الحكومة في إغلاق هيئة تُبين الدراسة عدم فائدتها.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء الأول

الجزء الثاني