افتتاحية الجارديان : ليس من قبيل المصادفة أن فرَّت مخابرات مبارك وبن علي إلى الإمارات

ايماسك/خدمة العصر/

حقوق الإنسان في غاية الأهمية بالنسبة لأهداف السياسة الخارجية البريطانية كما لو أنها جزء من حمضنا

النووي. هذا قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية (البريطانية) بوجه بشوش عندما انتقدت لجنة الشؤون الخارجية الحكومة لرفضها تأييد مقاطعة سباق الجائزة الكبرى (للسيارات الفورمولا واحد) في البحرين.

وهل هي (حقوق الإنسان) جزء من DNA السيد أليستير بيرت (وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)؟ الوزير الذي أغدق المدح والمودة هذا الأسبوع على دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمة أمام المنتدى الرابع للاستثمار في أبو ظبي.

الإمارات العربية المتحدة تعني أشياء كثيرة للعديد من الناس، فهي موطن 100 ألف من البريطانيين. وتصنف في المرتبة 16 كأكبر سوق للصادرات البريطانية، حيث بلغت قيمة الصادرات العام الماضي حوالي 4.7 بليون جنيه استرليني. وعلى نفس المنوال، فإن الإماراتيين موجودون في جميع أنحاء بريطانيا...

ولكن بالنسبة لبعض مواطنينا، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل وجها آخر: نظام ملكي مستبد ومتحجر، يشن حملة شرسة على المظاهرات السلمية، يعتقل 64 من ناشطي حقوق الإنسان ويرمي بهم في السجن، ويعذب بعضهم ويساوم آخرين في جنسيتهم، وتواصل حملتها القمعية بطريقة تجعل "بن علي" و"حسني مبارك" يشعران بالفخر!!. وفي الواقع، ليس من قبيل المصادفة أن اختار الإمارات العربية عندما فر عمر سليمان رئيس جهاز مخابرات مبارك من بلده مصر.

ويرجع تحجر حكام الإمارات إلى ما يحدث في بلاد الثورات العربية، وخاصة مصر. فالمجتمع الإماراتي متماسك ومتجانس، ولا يعاني الانقسام بين السنة والشيعة كما هو الحال في البحرين أو المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أن المتشددين في الحكومة الاتحادية من أمثال الأخ غير الشقيق لحاكم الإمارات، محمد بن زايد، لا يمكنهم إلقاء اللوم على إيران بسبب متاعب الداخل.

إنهم يلقون اللوم على جماعة الإخوان المسلمين، وهي المنظمة التي عيرها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأنها لا تعترف بسيادة الدول ولا بالدولة الوطنية. وكل هذه التجاوزات من الدولة الخليجية تفرض الحاجة إلى الإصلاح الديمقراطي.

وفي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه تم التعبير عن المطالب بشكل معتدل وغير عنيف في عريضة تقدموا بها إلى الرئيس في مارس من العام الماضي، للمطالبة بانتخاب الجمعية الوطنية (البرلمان)، إذ لا يسمح إلا لنسبة 30٪ من المواطنين لانتخاب نصف أعضاء الجمعية فقط. وكان من الموقعين على عريضة المطالب علمانيون وإسلاميون، ولكن رد الفعل كان شرسا، بشن حملة من الاعتقالات ومنع المسجونين من الاتصال بذويهم والقبض على المحامين والحبس الانفرادي والضرب المستمر.

وما يثير الاهتمام في دولة الإمارات العربية المتحدة هو وسام الاحترام الذي لا تزال بريطانيا تمنحه لها. فإذا تجاهلت الإمارات رغبات مواطنيها، فإنها ستكون حساسة إزاء صورتها الدولية، لكنها جدت من يجملها لها ويحميها وهو السيد "بيرت" (وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط).

فهل دعم الاستبداد في عالم ما بعد الربيع العربي هو جزء أيضا من الحمض النووي لبريطانيا؟ والسيد "بيرت" هو أيضا وزير لشؤون إفريقيا الشمالية، حيث تحظى حكومات الإخوان المسلمين هناك بدعم بريطانيا.