التصدير العشوائي

     لا أحد يدري كيف تتم عمليات استيراد الدجاج من الخارج، وتصدير الدجاج المحلي للأسواق الخارجية، وهي معادلة محيرة، أي لماذا لا نسد احتياجاتنا المحلية أولاً ودون الاضطرار للاستيراد، ثم إذا علمنا أن المنتج يأتي على حساب إهدار المياه فإننا لم نكتفِ بإرسال الخضار والألبان إلى السوق الخارجي في حين أن كلفة كل لتر لبن عشرات اللترات من المياه أو ما يصل إلى (٣.٩٥) في المئة من المياه المنتجة ولو أضفنا استهلاك الأعلاف، وهو مثار الجدل الذي يهدد نضوب المصادر القليلة، فإننا نواجه أزمة في المستقبل البعيد، لأنه لا توجد مصادر جديدة إلا التحلية وهي كلفتها عالية، وتعتمد على مصادر النفط وحدها..

وزارة الزراعة ووزارة المياه، والتجارة، لا يوجد بينها التنسيق التام بإدراك الأزمات الناشئة مثل غلاء الخضروات في شهر رمضان المبارك الماضي، وحالياً تصاعد أسعار الدواجن ما بين خمسين وثلاثين في المئة، ولولا أن وزارة التجارة تصرفت بما يمليه الظرف الراهن بمنع التصدير لاستمرت الشركات بتصعيد أسعارها مستغلة غلاء الأعلاف المستوردة من الخارج، وعملياً يجب منع التصدير نهائياً، وتحديد نسب أقل من المستورد حتى نعادل المسائل بما لا يضر بالمنتج والمستهلك..
نحن باختصار شديد، لسنا بلداً زراعياً بالمفهوم الحقيقي، بل بلد فقير بمصادر مياهه، وإصرار الشركات على الاستفادة من الظرف الراهن وما بعده يُترك ليومه، خطأ إستراتيجي، فنحن حتى الآن نعيش أزمة مياه الشرب ونهدر المياه الجوفية برزاعة عبثية ودون ترشيد حيث العديد من الدراسات وما نشر من تحذيرات من مختصين في هذا الشأن، تغافلتهم وزارتا الزراعة والمياه حول استمرار إنتاج البرسيم وترف زراعة الزيتون الذي لا يشكل لنا مصدراً مهماً مثل القمح..
الغريب أن القاعدة الاقتصادية في كل العالم أن تأتي الأولوية للسوق المحلي والاكتفاء الذاتي، والفائض يذهب للتصدير لكننا نعاكس هذا الواقع أي إنتاجنا الزراعي، والألبان والدواجن، تذهب للتصدير، بينما نحن مستوردون، ولا أحد من المسؤولين يشرح لنا هذا التعارض العجيب بسوق أخذنا فيه مبدأ حرية التجارة بنقائضها فقط، لا بمفهومها المنطقي، ولعل أزمة الدواجن تفتح الباب لمراجعة حسابات كل ما يتصل بالإنتاج العذائي وتنظيمه وفق حاجاتنا أولاً، إذا عرفنا أن الدعم والتسهيلات والإعانات تصرفها الدولة لمصلحة المواطن، لا أن تذهب للخارج كسلع معانة هدفها يتعارض مع هذه السياسات اللامنطقية..

كلمة الرياض
يوسف الكويليت

http://www.alriyadh.com/2012/10/06/article774039.html


ـــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق
واذا اردت أن تستغرب أكثر
فأعلم ان الإسمنت الذي يباع في السوق المحلي بمعدل  15 ريال للكيس  ...
يباع نفس المنتج مصدرا لبلد مجاور بأقل من 10 ريال للكيس !!!
والمياه التي يباع الكرتون  بسعر 13 ريالا  تسليم باب المصنع  ..
يصدر واصلا  لبلد مجاور بسعر 7 ريالات و 75 هللة !!!
ويصدر لبلد آخر يبعد 1700 كم  بخمسة ريالات  / وهذا ليس كلاما عاطفيا ..
لدي ما يثبت بشكل رسمي " لمن اراد"
و كذلك الحال بالنسبة  للتمور والخضار وغيرها
الصواب هو وقف التصدير  ما دمنا نستورد