منذ
أن سلمتْ وزارة العمل ملف المفاوضات للجنة الغرف التجارية وأحوال العمالة
المنزلية تعيش ما يشبه المضاربة
في سوق الأسهم أو في سوق الحبوب العالمية.
كان ذلك التسليم خطأ فادحاً من وزارة العمل، ولعل القراء يتذكرون أن الصحف خلال السنوات الماضية أصبحت متحفاً «شمعياً» للتصريحات «سنوقف العمالة، ستعود العمالة بعد أشهر، الرسوم ستتغير» إلخ، أيضاً خلال «سنين العمالة هذه» ارتفعت رواتبها والرسوم مع ارتفاع حالات الهروب وانتعشت السوق السوداء حتى صارت هي السوق الرئيسة.
قبل أسبوعين ظهر القنصل الإثيوبي السفير مروان بدري محمد، وقال على صفحات «المدينة» إن السفارة تقدم خدمة استقدام العاملة برسوم 215 ريالاً، إضافة إلى تذكرة السفر. في حين تحصل مكاتب الاستقدام السعودية على خمسة آلاف ريال، وقد تصل إلى ثمانية آلاف. توقعت أن تهتم وزارة العمل بهذا التصريح، لتقوم بتحقيق، لكنَّها – فيما يبدو – مشغولةٌ بتحديث بيانات منسوبي «حافز». لو طبقت وزارة العمل اشتراطاتها «العميقة» في «حافز» على سوق العمالة ومكاتب الاستقدام لكان هناك وضع آخَر. لكن كيف تطبق، وهذا «القطاع» صار شريكاً بالملف والمفاوضات؟
وانظر إلى نموذج آخر، نفى مسؤول إندونيسي ما ذكره رئيس لجنة الاستقدام بالغرف السعودية من أن الجانب الإندونيسي اشترط «أن تتواصل العاملة مع أصدقائها، وعلى رب العمل ألاَّ يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصةً ومتسعاً من الوقت لأداء الصلاة. الوزير والمستشار، في السفارة الإندونيسية هيندرار براموديو قال لـ«الاقتصادية» أول من أمس متعجباً: «كيف نطلب مثل هذه الأمور في بلد مسلم؟».
والتصريحات ليس عليها جمارك، لكنها تلهب السوق، أما الوزارة فلا تزال مشغولة في ترصد منسوبي «حافز».
خارج هذا السياق لديَّ اقتراح يمكن به تحسين صورة الوزارة «نسبياً»، وهي أن تكرِّم العاملة الإثيوبية «إكرام» التي ضحت بنفسها لإنقاذ أطفال من دهس مفحط» نُشِرت قصتها في «الحياة» قبل يومين، وإذا لم تستطع الوزارة عليها إخبارنا لنجمع لأسرتها بعض التبرعات، فهذا أقل الواجب.
عبد العزيز أحمد السويد
في سوق الأسهم أو في سوق الحبوب العالمية.
كان ذلك التسليم خطأ فادحاً من وزارة العمل، ولعل القراء يتذكرون أن الصحف خلال السنوات الماضية أصبحت متحفاً «شمعياً» للتصريحات «سنوقف العمالة، ستعود العمالة بعد أشهر، الرسوم ستتغير» إلخ، أيضاً خلال «سنين العمالة هذه» ارتفعت رواتبها والرسوم مع ارتفاع حالات الهروب وانتعشت السوق السوداء حتى صارت هي السوق الرئيسة.
قبل أسبوعين ظهر القنصل الإثيوبي السفير مروان بدري محمد، وقال على صفحات «المدينة» إن السفارة تقدم خدمة استقدام العاملة برسوم 215 ريالاً، إضافة إلى تذكرة السفر. في حين تحصل مكاتب الاستقدام السعودية على خمسة آلاف ريال، وقد تصل إلى ثمانية آلاف. توقعت أن تهتم وزارة العمل بهذا التصريح، لتقوم بتحقيق، لكنَّها – فيما يبدو – مشغولةٌ بتحديث بيانات منسوبي «حافز». لو طبقت وزارة العمل اشتراطاتها «العميقة» في «حافز» على سوق العمالة ومكاتب الاستقدام لكان هناك وضع آخَر. لكن كيف تطبق، وهذا «القطاع» صار شريكاً بالملف والمفاوضات؟
وانظر إلى نموذج آخر، نفى مسؤول إندونيسي ما ذكره رئيس لجنة الاستقدام بالغرف السعودية من أن الجانب الإندونيسي اشترط «أن تتواصل العاملة مع أصدقائها، وعلى رب العمل ألاَّ يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصةً ومتسعاً من الوقت لأداء الصلاة. الوزير والمستشار، في السفارة الإندونيسية هيندرار براموديو قال لـ«الاقتصادية» أول من أمس متعجباً: «كيف نطلب مثل هذه الأمور في بلد مسلم؟».
والتصريحات ليس عليها جمارك، لكنها تلهب السوق، أما الوزارة فلا تزال مشغولة في ترصد منسوبي «حافز».
خارج هذا السياق لديَّ اقتراح يمكن به تحسين صورة الوزارة «نسبياً»، وهي أن تكرِّم العاملة الإثيوبية «إكرام» التي ضحت بنفسها لإنقاذ أطفال من دهس مفحط» نُشِرت قصتها في «الحياة» قبل يومين، وإذا لم تستطع الوزارة عليها إخبارنا لنجمع لأسرتها بعض التبرعات، فهذا أقل الواجب.
عبد العزيز أحمد السويد
Posted: 03 Oct 2012 03:02 PM PDT
الله يرحمها انشالله قليل من الخادمات مثلها
ردحذف