حكم التظاهر للتعبير عن مطلب من ولي الأمر أو إنكار منكر عليه

التظاهر لمجرد التعبير عن مطلب أو إنكار منكر؛ عمل مفسدته أكبر من مصلحته؛ إن كان فيه مصلحة؛ لأن الناس فيهم العالم،

والجاهل، وفيهم العاقل، والأحمق، وصاحب الهوى؛ فتظاهر العدد الكثير من الناس للتعبير عن مطلب من ولي الأمر أو إنكار منكر على الحكومة يؤدي غالبًا إلى تجاوز للحدود وشغب، كما أنه لا يكون فيه غالبًا انضباط، وتقيد تام بالنظام، وقد يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه، وقد يدخل فيهم من ليس منهم، ومن يريد الفتنة، ومنهم أميون لا يعلمون، وفيهم سماعون للمحرفين، ومبتغي الفتنة، وقد قال الله تعالى في صفة المنافقين: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) فأخبر أن المنافقين لا يزيدون المؤمنين إلا خبالاً، وأنهم يبتغون بينهم، ويطلبون لهم الفتنة، وأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين، ويقبل منهم؛ فإذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان استجابة بعض المؤمنين لبعض المنافقين فيما بعده أولى...

والعمل إذا غلبت مفسدته؛ فإنه يمنع منه شرعًا، وإن حصل به بعض الفائدة.

فالتظاهر للتعبير عن مطلب من ولي الأمر أو إنكار منكر عليه؛ لا يجوز، وإن كان المطلب مباحًا، والمنكر منكرًا حقًا، وإن أذن فيه ولي الأمر.

والكتابة والخطابة والمحاورة، ونحو ذلك؛ أبلغ في التعبير عن مطلب أو إنكار منكر، من التعبير عن ذلك بالتظاهر الجسدي الأعجمي!!

والله أعلم.

فؤاد أبو الغيث