تجَّار السموم والضرر.. ووزارة التجارة

 

نتطلع من معالي وزير التجارة، الذي أثبت وقوفه مع المستهلك في العديد من القرارات، حلاً جذرياً لقضايا بمثل هذه الحساسية، التي تمس صحة وسلامة شريحة واسعة من المستهلكين، ليس أقلها أطفالنا.

  قامت مفوضية سلامة المنتجات الأمريكية عام 2007م باستدعاء وسحب 46 مليون قطعة من منتجات الأطفال، منها 30 مليون لعبة؛
وذلك لمخالفتها مواصفات السلامة، كاحتواء بعضها على مواد سامة تؤثر في هرمونات النمو، أو ما يعتقد أنها مواد مسرطنة. وسمي ذلك العام بـ"عام الاستدعاء" في السوق الأمريكية!! ومنذ عام 2004 حتى 2009 استدعت المفوضية أكثر من 150 مليون قطعة تحتوي على الرصاص من إكسسوارات الأطفال "مجوهرات".

يتملكك أشد العجب والدهشة عندما تبصر الإبلاغ والسحب لعشرات الملايين سنوياً من البضائع والمنتجات الضارة والسامة في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية بصفة منتظمة، ثم تقارن ذلك بواقع وزارة التجارة في السوق السعودي؛ حيث ينقلب إليك البصر حسيراً متألماً!!

 

ويكفي لمعرفة حجم المشكلة في السوق السعودي الاطلاع على نظام "الريبكس" الأوروبي المعني بالإبلاغ عن المنتجات الضارة في السوق الأوروبية "عدا الأدوية والأطعمة"؛ حيث يعرض على موقعه بصفة أسبوعية المنتجات التي يتم الإبلاغ عنها، وتُقدَّر كميتها بعشرات الملايين سنوياً. وفي إحصاءاته لعام 2008م يتضح أن في مقدمة المنتجات المبلَّغ عنها ألعاب الأطفال بنسبة 32% ثم الأجهزة الكهربائية والألبسة والإكسسوارات والمركبات. وتمثل الصناعة الصينية ما يقارب 60% من تلك المنتجات.

 

وتأتي في صدارة أسباب الإبلاغ عن تلك المنتجات أضرارها على السلامة، كالإصابات والاختناق، إضافة إلى استخدام مواد كيميائية غير مصرح بها، أو أعلى من الحد المسموح به.

 

وفي مقدمة المواد الخطرة التي تؤثر في صحة الطفل مادة الرصاص، التي تستخدم في ألعاب الأطفال والإكسسوارات وغيرها؛ حيث ثبت علمياً ضررها على الجهاز العصبي ونمو دماغ الطفل ومستوى ذكائه، إضافة إلى أنه قد يسبّب تسمماً في الدم، وفي الحالات المتقدمة قد يؤدي للوفاة.

 

كما منعت الأنظمة الأمريكية والأوروبية استخدام بعض أنواع المواد البلاستيكية في ألعاب الأطفال؛ لما يُعتقد أن لها تأثيراً في هرمونات الذكورة والحيوانات المنوية والولادة المبكرة أو البلوغ المبكر لدى الفتيات، عوضاً عن تأثيره في الأعضاء التناسلية لدى الأطفال الذكور.

 

كما منعت الأنظمة الأوروبية استخدام مركبات بلاستيكية، يُحتمل أن لها علاقة بالإجهاض، ومقاومة الأنسولين، والتأثير في النمو، وفرط الحركة والسمنة.. وأكاد أجزم بأن العديد من ألعاب الأطفال والأدوات المنزلية وقطع الكماليات في السوق السعودي تستخدم مثل تلك المواد.

 

وفي خضم تلك التحركات على مستوى العالم فالسوق السعودي ليس بمنأى عن تلك المنتجات السامة والخطرة، فإذا استطاعت تلك المنتجات الرديئة الولوج لأسواق دول تمتلك أنظمة رقابة عالية فهي - من باب أولى – قد ولجت للسوق السعودي الذي يعاني ضَعْفاً في الكشف عن مثل تلك المنتجات الضارة، وذلك ببرهان الكم الهائل من المنتجات المتهالكة والرديئة التي تتكدس بها محال "أبو ريالين" ومعارض الكماليات، والتي أصبحت مكباً لرجيع السوق الأوروبية والأمريكية!! فأنت هنا، وتحديداً في تلك المحال، لن تستطيع أن تتحدث عن مواصفات أو معايير جودة بقدر ما تتحدث عن مواصفات التفنن في العبث والتلاعب بصحة وسلامة المواطن والمقيم.

 

حديثي هنا لا يقتصر فقط على محال "أبو ريالين" أو الكماليات؛ فالعبث والغش والتلاعب يمتد بكل يسر وسهولة لمعارض الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية وأدوات السباكة والبناء وغيرها.. وعلى سبيل المثال فالتقديرات تشير إلى أن 80% من المنتجات الكهربائية بالسوق السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية!!

 

والسؤال الذي يطرح نفسه أمام قضية حساسة ذات حجم واسع، تتعلق بصحة وسلامة المستهلك: أين وزارة التجارة من عملها في الرقابة والكشف عن تلك المنتجات، التي قد لا تحتاج في بعض الأحيان لمزيد معرفة أو خبرة لتحديد ضررها؟!! فيكفي لأقل المراقبين دراية لدى الوزارة أن يعلم يقيناً، وبالعين المجردة، أن العديد من ألعاب الأطفال لا تمتلك معايير السلامة، ناهيك عن بعض الأجهزة الكهربائية التي تفضح نفسها بمجرد النظر إليها!!

 

وهنا أيضاً لا بد أن نلقي بجزء كبير من اللوم أيضاً على "الجمارك"؛ فكيف دخل هذا الكم الهائل من البضائع؟ وتحت أي معايير؟!!

 

وفي الشق الآخر، لدى معظم الدول الغربية، وفي إطار حقوق المستهلك، موقع إلكتروني متكامل لتعريف المستهلك بتلك المنتجات الضارة والمسحوبة، شاملاً الصور واسم المنتج وصناعته ونوعية ضرره وآلية التعويض، وذلك بصفة دورية أسبوعية، وهو ما أطالب بصنعه من قِبل وزارة التجارة.

  د. عبدالرحمن يحيى القحطاني

13 محرم 1434-2012-11-2702:39 AM