السعودية تستهدف إنتاج 58 % طاقة المنطقة النووية 2032

بعد تحديد مواقع بناء مفاعلاتها النووية

عبد الهادي حبتور من جدة

أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن تحديد المواقع

الملائمة لإنشاء المفاعلات النووية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، مبينة أن السعة النووية المستهدفة ستشكل أكثر من 58 في المائة من إجمالي السعة المركبة في المنطقة، شاملة في ذلك مفاعلات الطاقة التي ستكون عاملة بحلول 2032م في كل من تركيا، الإمارات، الأردن، وإيران. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إنشاء أكثر من 16 مفاعلا نوويا حتى عام 2030 بنحو 300 مليار ريال.

وأوضح الدكتور خالد السليمان نائب الرئيس في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن خيار تأمين 50 في المائة من احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاما القادمة أحد أقوى الخيارات التي تعظم العائد الاقتصادي المستدام، وتبني قطاعي طاقة ذرية ومتجددة وطنيين مستدامين قادرين على المنافسة محليا وعالميا، ويوفر في الوقت نفسه 50 في المائة من الوقود الهيدروكربوني الذي تحتاج إليه منظومة الكهرباء وتحلية المياه.

وبيّن نائب الرئيس أن إسهام الطاقة المتجددة، في هذا الخيار يصل إلى نحو 30 في المائة في حين تساهم الطاقة الذرية بنسبة 20 في المائة، وهو ما يستدعي خلال العشرين عاما القادمة إلى بناء 41 ألف ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الشمسية، بناء 18 ألف ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الذرية، بناء 9 آلاف ميجاوات سعة مركبة من طاقة الرياح، بناء 3 آلاف ميجاوات سعة مركبة من طاقة النفايات، بناء 1000 ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الجيوحرارية. ولفت إلى أن التحدي الذي نواجهه اليوم - ولا شك مستقبلا - في تأمين حاجات المملكة من الكهرباء والمياه هو توفيرها بشكل مستدام.

وأضاف السليمان الذي كان يتحدث على هامش منتدى للطاقة والمياه في جدة أن ''الاستدامة تتطلب أن يكون كل من قطاع الكهرباء والمياه مجديين اقتصاديا دون الحاجة إلى دعم مالي مستمر من الدولة، ومعتمدين في بنائهما وتوسعهما وتطورهما تقنيا على القوى البشرية الوطنية المؤهلة تأهيلا جيدا''. وتسعى السعودية بذلك إلى الحفاظ على مركزها الريادي في مجال الطاقة العالمي تُجاري بذلك التغيرات في فضاء الطاقة العالمي، وإحداث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي تشابه – بل وتفوق – ما حدث عندما قررت السعودية تأسيس قطاع البتروكيماويات في السبيعنيات من القرن الماضي، بحسب السليمان. وأكد الدكتور السليمان أن السعة المستهدفة من الطاقة المتجددة في السعودية ستكون أعلى الاستهدافات العالمية المعلنة – حتى الآن – كنسبة من إجمالي السعة المركبة، فهي تتجاوز استهدافات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند، علاوة على شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

في حين، لفت السليمان إلى أن محطات الطاقة الجديدة المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لا تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية أو المحلية لأن الغالبية العظمى من تكلفتها يتم دفعها عند إنشائها وتشغيلها.

وأردف ''إنتاج منظومة الطاقة المقترحة ليس إنتاج الكهرباء وتحلية المياه فقط بل إن الهدف هو بناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على الصناعة والخدمات، وعلى الأبحاث والتقنيات والإبداع، وعلى القوى البشرية المؤهلة ليصبح قطاع الطاقة الوطني قطاعا اقتصاديا مستداما''.

وشدد على أن استراتيجية إدخال الطاقة الذرية والمتجددة إلى مزيج الطاقة الوطني يستهدف توطين 60 في المائة من كامل عناصر منظومة الطاقة الذرية المبنية في المملكة، وتوطين 80 في المائة من كل ما يتم بناؤه من منظومة الطاقة المتجددة في المملكة.

وكشف السليمان عن استكمال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة كافة متطلبات تنفيذ الرؤية الملكية السامية بإدخال الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة الوطنية، مشيراً إلى أنه تم إعداد مسودة السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، الإطار الوطني للطاقة الذرية والإطار الوطني التنظيمي للطاقة المتجددة، الإطار الاستثماري والتمويلي لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة، وتحديد المواقع الملائمة لبناء المفاعلات النووية.

ولفت إلى أنه تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة خاصة الشمسية إلى الاتحاد الأوروبي، مرورا بتركيا فشرق أوروبا، ثم شمال إفريقيا فجنوب أوروبا، لتعظيم العائد على المملكة من الاستثمار في منظومة الطاقة الجديدة، من خلال تصدير الفائض في فصل الشتاء إلى الاتحاد الأوروبي.

http://www.aleqt.com/2012/12/04/article_714430.html