اقتصاديون: الأسعار سترتفع على المستهلك بعد قرار وزير العمل

لجينيات ـ أثار الإعلامي عبدالعزيز قاسم سجالا اقتصاديا

بين رجال الأعمال ، حول قرار وزارة العمل الأخير المتضمن دفع رسوم لوزارة العمل على العمالة الوافدة بمقدار 2400 ريالا سنويا على كل عامل عدا العمالة المنزلية، وتساءل قاسم - في برنامجه الأسبوعي حراك بقناة فور شباب- عن المتضرر الأكبر من هذا القرار، ومَن الذي سيدفع ثمنه، وما سلبياته وإيجابياته؟

واستضاف البرنامج كلاً من الأستاذ زياد البسام عضو مجلس إدارة جدة، ود.عبدالله بن محفوظ عضو إدارة مجلس الغرف السعودية، ود.محمد العجلان عضو جمعية الاقتصاد السعودية، والأستاذ ماهر جمال عضو مجلس إدارة غرفة مكة، والأستاذ فدغم الشمري رجل أعمال.

 

في البداية أكد الأستاذ زياد البسام أن هدف الجميع هدف سامي، وهو إيجاد فرص وظائف لشباب هذا الوطن، ليعيشوا حياة كريمة، ويجب أن نضع أيدينا بأيد بعض من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكننا قد نختلف في الأسباب الموصلة.

 

وانتقد البسام قرار وزارة العمل الأخير القاضي بفرض رسوم على كل العمالة بمقدار 2400 ريالا شهريا، مؤكدا أن القرار كان مفاجئا وأحدث إرباكا لأصحاب الأموال، مشيرا إلى أن ماقرره مجلس الوزراء  قبل 14 شهرا لم يكن إلا وضع آلية لرفع تكاليف العمالة الوافدة، ولم تتضح تفاصيله إلا قبل أيام، وذلك ما أحدث إرباكا لدى الجميع.

د.عبدالله بن محفوظ: على التاجر أن يتنازل عن هامش ربحه.

 

من جهته أكد الدكتور عبدالله بن محفوظ بأنه مع القرار جملة وتفصيلاً، وأن هذا القرار يتطلبه سوق العمل السعودي.

 

وقال بن محفوظ : "إن هذا القرار هو قرار مجلس الوزراء بعد أن درسه مجلس الخبراء، ووزارة العمل الجهة التنفيذية له فقط".

 

وأكد بن محفوظ أن القرار لن يؤثر على سوق العمل، ولن ترتفع بسببه الأسعار، لأن السوق تنافسي، ولو حاول كل تاجر رفع سعر سلعته، فإن المنافسة من الشركات الأخرى ستسقط هذا الارتفاع.

 

موضحا أن القرار يمسهم كعوائل تجارية بالتأكيد، إلا أنه أكد أن توفير الوظائف للشباب العاطل يجب أن يكون هدف الجميع، وعلى التاجر أن يتنازل عن بعض هامش الربح، من أجل أبناء وطنه.

 

واستغرب بن محفوظ وصف البعض للقرار بأنه عبارة عن جباية للأموال، وقال:" القرار ليس لجباية المال، وهؤلاء التجار في خير ونعمة عظيمة في المملكة، ولم يعرفوا معنى الجباية بعد!"، مستشهدا بالضرائب التي تفرض في بريطانيا والدول الأوربية الأخرى.

 

وشن الدكتور بن محفوظ هجومه على الإعلاميين الذين يحاربون هذا القرار، قائلا: " يا أهل الإعلام لا تحاربوا هذا القرار بسيف المستهلك".

 

مشددا على أن المستهلك لن يتضرر، وأن أي تاجر يحاول رفع السعر فإن التنافس سيقضي على هذا الارتفاع.

 

وقال بن محفوظ: "أرجوكم ركّزوا في الجانب الإيجابي، وأن هذه الأموال ستذهب لصندوق الموارد البشرية، من أجل توظيف أبنائنا، وهذا ما سيجعلنا أشد فرحا وسرورا بتوظيف شبابنا وفتياتنا".

 

د.محمد العجلان: قرار وزارة العمل هو عملية انتحارية!

 

من جهته أبدى الدكتور محمد العجلان اعتراضه على القرار، قائلاً: "مسألة توطين الوظائف هي مسألة إستراتيجية، وتحتاج قرارات ذات رؤية بعيدة جدا".

مشيرا إلى أن سوق العمل في السعودية غير منظم، وأن مثل هذا القرار لا يمكن أن يُطبّق بين عشية وضحاها، مبينا أن هناك وظائف لا يمكن أن يشغلها مواطن سعودي كوظيفة عامل النظافة ونحوها.

 

وقال العجلان: "إن هذا القرار هو عملية انتحارية لأصحاب المنشآت الصغيرة"، لافتا إلى أن هذا القطاع هو عمود فقري في الاقتصاد، وأن أصحابه هم المتضررون من هذا القرار، وأن بعض هذه المنشآت الصغيرة لن تستطيع أن تتحمل التكاليف، مما يدفعها للإغلاق.

وأكد العجلان بأن الأسعار سترتفع بلا ريب، وأن المواطن سيكون من ضمن المتضررين، مستبعدا أن يكون هناك تنافس بين الشركات لتنخفض الأسعار، لأن القرار شامل الجميع، وأن جميع الشركات متضررة من الارتفاع، ولذلك سترتفع أسعارها، وسيعاني المواطن من جرّاء ذلك.

ووجه العجلان رسالة لوزير العمل معالي المهندس عادل فقيه بأن يقوم بتعديلات على نصوص هذا القرار.

ماهر جمال: القرار مجحف وهو عبارة عن جباية للمال.

 

وفي مداخلة هاتفية للأستاذ ماهر جمال شن فيها هجوما عنيفا على قرار وزارة العمل، واصفا إياه بقرار جباية الأموال.

وقال: "هذا القرار مُجحف، لأنه جاء بشكل مباشر، ولم يُدرس من الجميع، وارتفاع التكلفة بشكل مباشر سترفع الأسعار على المواطنين المُستهلكين".

 

وأكد جمال بأن التجار دائما يسعون لزيادة أربحاهم، وأن الربحية أمر مشروع، مبينا أن المستهلك من أبرز المتضررين بهذا القرار، وضرب لذلك مثالا قائلا: "تاجر لديه مشروع في تجارة التجزئة، سيرتفع عليه سعر النقل لأن شركات النقل سترفع السعر لتضررها من هذا القرار، والمخلص الجمركي سيرفع عليه أيضا، وتاجر التجزئة نفسه متضررا من القرار بسبب وجود عمالة لديه.. فهي سلسلة أسعار سترتفع، والمستهلك هو مَن سيدفع الثمن".

 

فدغم الشمري: القرار سلبي للغاية.

 

وبدوره أبدى الأستاذ فدغم الشمري موافقته على وصف القرار بأنه جباية للأموال ليس إلا، قائلا: "إن هذا القرار سلبي للغاية، ولن يُساهم في توطين الأعمال، لأن سوق العمل غير مهيأ لذلك الآن".

 

وشدد فدغم بأن على الوزارة أن تُلغي هذا القرار، لأن له أضرارا كبيرة، فإن أصحاب المهن سيرفعون الأسعار كالخبّازين والبقّالين وأصحاب محلات الحلاقة وغيرهم، نظرا لارتفاع التكاليف عليهم.

 

لمشاهدة اللقاء كاملا عبر موقع اليوتيوب: http://youtu.be/utMhGWHSjr8