الحامد: لا بد من إلحاق "هيئة التحقيق" بالقضاء للارتياح من طغيان "وزارة الداخلية"

تحديد الرابع من ربيع الأول موعداً للنطق بالحكم في قضية "جمعية حسم"

سلطان المالكي- سبق- الرياض : حددت المحكمة الجزئية بالرياض، الرابع من شهر ربيع الأول القادم، موعداً لجلسة النطق بالحكم على المتهمين الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد، والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني، فيما تم إغلاق باب المرافعات في الجلسة العاشرة التي عُقدت اليوم السبت والذي تساءل خلالها الحامد قائلاً للقاضي: كيف تقبل تقريراً سرياً من إنسان جبان وترفض حضور شهودنا؟ وقياسك "وزير الداخلية" بالخليفة "عمر بن الخطاب" قياسٌ "فاسد وباطل", مطالباً بإلحاق "هيئة التحقيق" بالقضاء للارتياح مما وصفه بطغيان "وزارة الداخلية"، فيما قال القحطاني: إن رجال التحقيق كانوا يستدرجوهم ولم يكونوا قضاةً بل تابعين لـ "وزير الداخلية".

 

وفي التفاصيل، فقد تأخرت الجلسة العاشرة ربع ساعة بسبب تأخر القاضي حماد العمر عن الحضور في الوقت المحدد ثم قام المتهمان بالاطلاع على محاضر التحقيق التي سلمهم إياها القاضي للاطلاع عليها والإقرار بها إن كانت نفس أقوالهم وذلك لضبطها في الجلسة.

 

شهادة كتب الفقه السياسي

شهدت جلسة اليوم العديد من الحضور منهم نساء وذوي احتياجات خاصة وعدد من الإعلاميين وهيئة حقوق الإنسان، فيما قدم الدكتور عبدالله الحامد المذكرة الجوابية التاسعة التي تضمنت كتباً في الفقه السياسي طلب إرفاقها في المذكرة السابقة لمزيد من البيان وهي كما يلي: "كتاب البرهان في ولاية الأمة وسيادتها على السلطان من خلال صريح القرآن، وكتاب ثلاثية المجتمع المدني وكتاب الدستور الإسلامي، وكتاب السلفية العليا: العدل (الحكم الشوري) عديل الصلاة (لا السلفيات الدنيا: الاستسلام للطغاة ما أقاموا الصلاة)، وكتاب الكلمة أقوى من الرصاصة (قاعدة الجهاد السلمي في الإسلام)، وكتاب فسطاط الإسلام عمودان: قيم روحية وقيم مدنية، وكتاب المشكلة والحل (الاستبداد والشورى)، وكتاب المعايير الدولية لاستقلال القضاء في بوتقة الشريعة الإسلامية.

 

إيقاف مراسل "سكاي نيوز"

كما شهدت الجلسة إيقاف رجال الأمن مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية عبدالمحسن القباني وذلك بعد تصويره لتقرير حول القضية خارج المحكمة وهو ما أدى إلى إحالته لشرطة المربع وسط اعتراض للمتهمين، فيما خرج بكفالة من شقيقه بعد التوقيع على عدم التصوير داخل محيط المحكمة.

 

وطالب الدكتور الحامد إحضار شهود "ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، كما أن حضور الشهود حتى لا يحكم بالشبهة وأنا سبق وأن سجِنت بسبب الشبهة"، إلا أن القاضي العمر رفض قائلاً: "الإدعاء العام هو من عليه الإثبات وليس المتهمين" ، إلا أن الحامد طلب من القاضي ضبط طلبه في المحضر".

 

طغيان "الداخلية"

وقال الحامد أثناء الجلسة العاشرة التي أقيمت اليوم واستمرت أكثر من 3 ساعات: "نحن نقول للحكام أن وزارة الداخلية غير مؤتمنة أن تكون مشرفة على هيئة التحقيق والإدعاء العام والمباحث لابد من إلحاقها بالقضاء لكي تتخلص الدولة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها.. وهذا يخدم الدولة ويريحها من طغيان وزارة الداخلية وتنتهي رسائل التخويف".

 

ووجه القاضي حماد العمر سؤالاً للدكتور محمد القحطاني حول الأقوال التي وردت في محاضر التحقيق وهل ما ورد فيها هي من أقواله فقال القحطاني: "التحقيق صحيح وأبدينا ملاحظة بأن في التحقيق كانوا يستدرجون المتهم بأجوبة موجودة لديهم، ثانياً المحقق لم يكن قاضياً بل تابعاً لوزارة الداخلية والهدف كان تجريمي وليس إيضاحاً للحقيقة" ورفض القاضي كتابة إجابة القحطاني قائلاً: "لم تجب على السؤال"، ليطلب القحطاني من القاضي كتابة أن الأقوال صحيحة "وأتمنى ذكر تحفظي".

 

الخليفة عمر

واعترض المتهمان على قياس القاضي وزير الداخلية بالخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث وصفوا القياس بـ "الفاسد الباطل"، جاء ذلك بعد سؤال القحطاني للقاضي ما إذا كان وزير الداخلية هو ولي الأمر ليجيب القاضي: "الملك وولي عهده هم اللذان يديران مقاليد الحكم"، ليرد القحطاني: "وزير الداخلية السابق كان ولياً للعهد إذاً سيكون مؤثراً وأنت قلت سابقاً أن ولي الأمر يستطيع سجن من يريد !".

 

وردّ القاضي حماد العمر قائلاً: إن "عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك"، ليتداخل الحامد: "هذا قياس فاسد وباطل.. هل تقيس وزير الداخلية بعمر بن الخطاب؟!"، ليعلق القاضي مكتفياً بقوله: "من مميزات جمعية حسم أنها تقول ما لم تقل، أنا قلت أول من عمل بها هو عمر وكلامكم لن يغير شيء".

 

واعترض الدكتور محمد القحطاني من ذهاب المدعي العام إلى مكتب القاضي "لا يمكن الالتقاء بالإدعاء العام دوننا هذا لا يجوز كيف يسلمك بيانات دون علمنا"، ليردّ القاضي: "بعضها تأتيني بخطابات رسمية وعرضتها عليكم جميعها ما عدا السيديهات لأنني رأيت عدم قناعتي بها".
تتمة http://sabq.org/81tfde