مجتهد وتأخر المشاريع ونصيحة لمعالي وزير العمل

== 3 حلول استشارية لـ 3 مشاكل ==
نشرت العديد من الصحف الدولية والمحلية وبعض مواقع الإنترنت تقارير ومقالات

تتساءلون فيه عن "مجتهد" الذي يبدو أن عدد أتباعه وصل الى أكثر من 800 ألف متابع ، وآخر مقال نشرتموه كان للإستاذ أدريس الدريس، ونشره في جريدة الوطن. 

اذا كان أقطاب الدولة والمجتمع من العقلاء راغبون فعلا ومتفقون على معرفة مجتهد ومايسعى اليه، فإنه يمكنني الإتصال ببعض اصدقائي الإستشاريين لكي يحلوا هذه المشكلة. المشكلة ليست أمنية بل مدنية.

مبدئيا قمت بالإتصال بهم، وأخبروني أنهم بدأوا فعلا منذ شهور بعد أن لاحظوا من مكانهم مايحصل، ويرغبون أن أكون "عراب" الإتصال في هذا الموضوع.

أقترح أن يشرف على الموضوع لجنة من شخصيتين:

(1)  أحد مستشار والدنا خادم الحرمين الشريفين – أمد الله في عمره – وأن يتفق معه في هذا الشأن سمو الأمير متعب بن عبدالله بسبب مرض والدنا.

(2)  أحد مستشاري سمو ولي العهد الكريم يحفظه الله، وأقترح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرأي الأول والأخير لسمو ولي العهد.

عنوان التقرير:      مجتهد

أسباب التقرير:

(1)  انزعاج الكتاب الصحفيين السعوديين المخلصين الذين كتبوا العديد من المقالات الصحفية      

(2)  انزعاج المواطنين السعوديين المخلصين من التهجم على دولتهم يحفظها الله من كل سوء.

أهداف التقرير:

(1)  الكشف عن خطط مجتهد وأساليبه وأهدافه التي يسعى للوصول اليها.

(2)  تقديم حلول واقتراحات عملية لحل المشكلة، فالمشكلة تعتبر مدنية بإمتياز وتحتاج الى حلول ابداعية ومدنية بإمتياز.

لن نتعرض لأشخاص أو جهات أو دول بالتسمية بأي شكل من الاشكال، ولن نقدم مايسمح بمتابعتهم أو حتى التعرف على شخصياتهم.  الأهداف ايجابية .. تهدف الى حل المشكلة وبطريقة مدنية مرضية للجميع .. لقد تعلمنا السلام من قيادتنا الرشيدة، ولن نحيد عن ذلك.

أصحاب العقول الكبيرة يتحدثون عن المفاهيم ويحلون المشاكل

أصحاب العقول المتوسطة يتحدثون عن الأحداث

أصحاب العقول الصغيرة يتحدثون عن الشخصيات ويخلقون المشاكل

المحتويات المقترحة:

(1) كيف يختار مجتهد أفراد الأسرة المالكة الكريمة والمسؤولين الكرام الذين يتهجم عليهم؟ ولماذا يختار هؤلاء دون غيرهم؟ وهل يوجد معنى لتوقيت التهجم عليهم؟

(2)  ما مكونات خطته الموجهة ضد المملكة ؟ ومن أين يحصل على المعلومات؟

(3)  حقائق لاينبغي أن ننساها

(4)  هل نجح في بعض مساعيه؟ وكيف؟

(5)  ما هي اللحظة التي يهدف الى الوصول اليها وينتهي عندها دور مجتهد؟ ماهي مكوناتها وشروطها؟ ولماذا هي خطرة؟ وكيف يمكن تجنبها؟

(6)  لماذا الحلول الأمنية لأمثال "مجتهد" غير فاعلة ولن تحل المشكلة بطريقة جذرية؟

(7)  ما الحلول المدنية والإقتراحات الإبداعية التي يمكن من خلالها حل المشكلة؟

(8)  حوار ايجابي مفتوح ونظرة مستقبلية !!

نقترح عدم اشراك قيادات الأجهزة الأمنية (الإستخبارات العامة، الإستخبارات العسكرية، الخ) في الموضوع نظرا لأن المشكلة مدنية بإمتياز، والنظرة الأمنية لها ستجعلها تتعقد بحيث لايمكن حلها. 

على مر التاريخ لم تنجح الدول التي نظرت الى مشاكلها بطريقة أمنية بحته في التعامل مع مشاكلها، بل أصبحت مشاكلها تتفاقم، ونظرة الى العالم العربي وبعض دول الخليج وماحصل في مصر قبل الثورة تجعلك تصل الى ذلك !!

مسألة تأخر المشاريع وسوء اداءها ونتائجها

هذه المشكلة برزت بوضوح منذ نحو سنة، وقد لاحظت أن كل كاتب أو انسان كان يكتب عن المشكلة من وجهة نظره، وهو أمر يقع فيه الكثير من الناس.

وبعض المكاتب الإستشارية قامت بإعداد أوراق لبعض الغرف التجارية ولجان المقاولين وربما وزارات الدولة.

ولذلك أحب أن أوضح أنني أرى أنه لاتوجد ورقة واحدة أو مقال واحد يحمل الحل الصحيح الذي يمكن أن تتفرع منه كافة الحلول التي يتم طرحها وغيرها من الحلول التي لم يتم طرحها، بحيث يمكن حل المشكلة جذريا.

وبمعنى آخر: لم يكن أحد يتحدث عن مشكلة تأخر المشاريع أو سوء ادارتها، بل كان الحديث عن أشياء مختلفة تماما. 

كانوا يتحدثون عن أشياء في أنفسهم، أشياء رأوها ، أشياء تضايقهم أثناء ادارة عقود المشاريع، لكن حل الدولة الذي ينجح مشاريعها بعيد تمام البعد عنهم.

وحتى عندما يتم استقدام المكاتب الإستشارية الأجنبية، فإنهم غالبا مايسايرون الموجود فعلا، ولايفتحون أفاقا جديدة، وهذا أمر رأيته في أكثر من جهة حكومية !!

الكثير من الناس لايعلم أن المكاتب الإستشارية الدولية تحاول تحسين الموجود ولو بصورة بسيطة حتى يقتنع العميل أنه حصل على شيء، وتحصل مقابل ذلك على أموال طائلة، ولكن في كثير من الأحيان لاتتحدث عن المشكلة بطريقة عميقة تسمح بحلها بطريقة جذرية.  مشكلة المشاريع .. ومشكلة البطالة .. مثالان جيدان.

وهكذا سيظل أمراء المناطق ومسؤوليها والوزراء يعانون، وتظل كفاءة استخدام ميزانية الدولة في المشاريع غير كافية لإرضاء أمراء المناطق ومتخذي القرار والمواطنين.

أتمنى عندما يبحث أحد عن حل لمثل هذه المشكلة أن يبحث عن "الحل" الذي يحل المشكلة بطريقة جذرية ومستمرة.

نصيحة لأخي معالي وزير العمل

سأقول ماقاله سمو الأمير الوليد بن طلال: قرار وزارة العمل الأخير صحيح 100% لو نظرنا لمستوى ومصلحة الوزارة في وصولها لأهدافها، لكن لي وجهة نظر آمل تقبلها برحابة صدر، وهي لمصلحتك ومصلحة الوزارة وهي:

- لماذا تتحمل المسؤولية فيما لو نتج عن القرار نتائج كارثية على المجتمع والدولة؟

- هل بالإمكان أن تعطينا فرصة أخرى لنحاول حل المشكلة بطرق ابداعية؟

عند النظر لــــ (حل الدولة) فإن نتائج القرار قد (أكرر قد) تكون كارثية على الدولة والمجتمع، وهو مايجعلني أطلب منك أن تعطينا فترة شهر واحد فقط لتجنب ذلك اذا أمكن.  وبمعنى آخر ، فإن القيمة التي ترغب وزارة العمل في طلبها من الشركات وهي 2500 ريال سنويا  لتجديد بطاقة العمل لكل مقيم وتهدف لرفع تكلفة العمالة المستقدمة قد تؤدي الى نتائج كارثية على المجتمع، ومنها مايلي:

(أ)  تمرير رجال الأعمال هذه التكلفة بحيث يتحملها المواطن من خلال رفع أسعار البضائع والخدمات، أي تضخمها في حياة الموطن الذي يعاني أصلا من أرتفاع الأسعار. وهكذا سترتفع تكلفة المعيشة على المواطنين، وهو أمر ليس في مصلحة الدولة والمجتمع.

(ب) انكماش متزايد للطبقة المتوسطة: والتي هي مهمة لبقاء الدولة واستمراريتها أمنيا وسياسيا.

(ت) ازدياد الفقراء فقرا:  وهذا أمر سيؤثر على استقرار الدولة وقدرتها على توفير الرفاهية للمواطن أو على الأقل مستوى مقبول من المستوى المعيشي، بل ويفرغ بعض برامجها الأخرى من مضمونها مثل مكافآت (الضمان الإجتماعي).

(ث) افساد حياة الموظفين الحكوميين وانخفاض انتاجيتهم:  طالما أن وزارة العمل تعتقد أن رفع التكاليف طريق مقبول، فإنه لايوجد ضمانات على أن وزارة العمل لن تقوم بزيادة هذا المبلغ مستقبلا، فقد بدأت بمبلغ 100 ريال سنويا، والآن رفعت المبلغ الى 2500 ريال سنويا، وقد ترفعه الى 10 الاف ريال سنويا مستقبلا.

سيؤدي هذا الى كوارث اقتصادية والى تضخمات متوالية في الأسعار بحيث أن رواتب الموظفين الحكوميين لن تمكنهم من العيش، ومن ثم سيرتفع مؤشر الفساد وستنخفض الإنتاجية والفعالية للإدارة الحكومية، لإن كل موظف حكومي سيسعى بشتى الطرق لرفع دخله حتى يستطيع أن يعيل عائلته.

(ح) اخراج المنتجات التي تنتجها المصانع السعودية من دائرة المنافسة عند تصديرها: سيؤدي هذا مع الوقت الى اخراج المنتجات التي تنتجها المصانع السعودية من دائرة المنافسة عند تصديرها، وهذا يمس مسألة تنويع مصادر الدخل التي ترغب بها الدولة. لمرحلة مابعد النفط.

أي أوضاع ستكون أسوأ من هذا لو حصل هذا الأمر؟ ولماذا تحمل نفسك وتحمل وزارتك مثل هذه المسؤولية التاريخية؟

ماذا نفعل اذن؟

هل نترك البطالة تهش في جسد المجتمع أو الدولة. 

الجواب: لا. 

أوجه العناية الى أن الناس تستسهل موضوع البطالة في بلادنا، ويقولون أنه كيف يمكن أن يوجد 10 ملايين مقيم، ثم توجد لدينا بطالة؟!

ولذلك أحب أن أوجه العناية الى أن مشكلة البطالة لدينا هي مشكلة عويصة وتحتاج الى حلول ابداعية لكي ننجح في التعامل معها، وذلك للأسباب التالية:

(أ)  سوق العمل في المملكة هو سوق غير تقليدي ، ولذلك فإن الكثير من الكتب والدراسات الكلاسيكية حول أسواق العمل لن تنفع، لأن من وضعها إنما وضعها لأسواق عمل تقليدية.  ومعظم المتخصصين والإقتصاديين يحتارون في كيفية التعامل مع سوق العمل السعودي.

(ب)  الدراسات التي قامت بها وزارة العمل هي دراسات مفيدة، لكن مشكلتها أنه تم النظر اليها بطرق تقليدية.

وهنا لا ألوم وزارة العمل على ذلك، فالجو الحكومي العام هو جو تقليدي لايسمح بالإبداع كثيرا. وهذا أمر تشاركنا فيه كل الدول النامية دون استثناء.

(ت)  اذا أحضرنا خبراء من خارج المملكة، فسوف يجدون صعوبة في فهم سوق عملنا.  ممارسات من في سوق العمل عجيبة وغير مسبوقة.

(ث)  أصبحت هناك بطالة عالية حتى بين المقيمين العرب والأجانب الذين يتم استقدامهم !! أي أن الهدف من استقدامهم  للمساعدة في القيام بالأعمال في المملكة أصبح غير موجود في كثير من الأحيان.

(ج)  هناك معلومات خاصة بأن بعض الدول أصبحت تصدر بطالتها الى المملكة وديتها في ذلك ضئيلة للغاية، وهذا أمر يمس أمننا السياسي !!

(ح) جاءت الهيئة العامة للإستثمار تحت ادارتها القديمة للمساعدة في تشجيع الإستثمار الأجنبي، فأصبحت – ربما دون قصد - طريقا للحصول على التأشيرات والإستثمار في أمور لايحتاجها الإقتصاد السعودي، مما ساهم في رفع أعداد المستقدمين للعمل من أقارب وغيرهم.   وآمل أن تطرح الهيئة العامة للإستثمار بقيادتها الحالية رؤية جديدة لحل هذه المشكلة.

الإقتراح

أقترح لأخي وزير العمل أن يوجه وزارة العمل وأن يطلب من الهيئة العامة للإستثمار بتقديم ملف كامل يحوي أوراقا وعروض كمبيوتر presentations عن الدراسات التي قامت بها خلال العشر سنوات الماضية، الأنظمة التي تطبقها حاليا، أهدافها الحالية والمستقبلية، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها في سوق العمل، ورؤيتها لكيفية توظيف المواطنين.

ثم سأحتاج أن أمر على رجال الأعمال وأستمع لما يطرحونه .. أريد تحديدا حلولا مكتوبة من الشيخ صالح كامل (رئيس غرفة جدة) ، الدكتور عبدالرحمن الزامل (رئيس غرفة الرياض) ، الاستاذ عبدالرحمن الراشد (رئيس غرفة الدمام).

سأدرسها وأقدم للوزارة – بإذن الله - تقريرا خلال أسبوعين أو ثلاثة من بضع صفحات عن كيفية حل مشكلة البطالة بطرق منطقية للغاية وتحاول احتواء الحالة التي عليها نظامنا ومجتمعنا، وهي ستحوي أفكارا محددة وواضحة لاتخطأها العين.

ولأن بعض ماسيتم طرحه قد يكون حساسا، فإنني أوجه العناية الى أن أسهل شيء في الدنيا أن نقول "لا" عند طرح حل ابداعي وغير مألوف لمشكلة ما، لكن معرفتنا للنتائج الخطيرة للمشكلة قد يجعلنا نوازن بين الحلول، ونصل الى نتيجة مرضية للجميع!!

3 أدلة

تقول وزارة العمل أن القرار الأخير مبني على دراسة قام بتمويلها أحد رجال الأعمال بمبلغ 3 ملايين ريال، واقول أنني أعتقد مايلي:

-         لاينبغي أن يمثل رجل أعمال واحد القطاع الخاص، ولذلك وضع ولي الأمر الغرف التجارية.

-         لايوجد مكتب استشاري واحد يستطيع الإنفراد بمثل هذه الدراسة ومثل هذا القرار.

تتكون معظم المكاتب الإستشارية من مالك سعودي وبضعة أفراد من العرب المقيمين والذين رغم تقديرنا لهم، إلا أنهم لايمتلكون الخبرة اللازمة لمثل هذه الداراسات، وحال بلدانهم يتحدث.

وقد يتعاون المكتب مع أكاديمي سعودي من احدى الجامعات التي يعتمد من خلاله على دراسات سوق العمل التي سبق وقلنا أنها غير مفيدة نظرا لحال ووضعية سوق العمل السعودي كما اسلفنا.

الدليل رقم 1:  بقي سؤال قد يكون في الأذهان؟ وكيف تثبت لنا أهمية هذه الطريقة؟ أقول:   عملت في مكتب حاكم ولاية أمريكية بطريقة غير مباشرة عن طريق الجامعة الأمريكية التي كنت أدرس بها،  وكانت المشكلة عويصة للغاية: الولاية لديها 100 مليون دولار سنويا لصيانة طرقها، الحكومة الفيدرالية تحتاج الى الطرق الطويلة لإنزال طائرات حربية مثل F15 في حالة نشوب حرب وضرب المطارات، والى جسور قوية لتحمل نقل المعدات الثقيلة، نظام الطرق يهبط سنة بعد سنة، ويحتاج الى 2 مليار دولار لرفع مستوى الخدمة. 

لم أكن متخصصا في الطرق، ومع ذلك قالوا لي: تفضل حلها!! 

حاولوا قبلي مرتين بطرق تقليدية.  أتيت مع فريق عملي ووضعنا حلولا ابداعية وغير تقليدية، ونجحنا !!

ولذلك قال حاكم الولاية: المشاكل الكبرى تحتاج الى الكبار، والمشاكل الصغرى تحتاج الى الصغار.  ونحن نجحنا معه لأنه يريد النجاح ويدعمه وبابه مفتوح.

أقول هنا أن هذه المشكلة أكبر من وزارة العمل نفسها ، وهي تتصدى ضمن نطاق صلاحياتها دون جدوى منذ نحو عقدين من الزمان لأن مشكلة البطالة في كل دول العالم أكبر من وزارة العمل التي لها صلاحيات محددة لاتستطيع تجاوزها.

الدليل رقم 2:  قبل سنوات طويلة أتصلت بي شركة كبرى لديها أناس متميزون .. وأشتكوا لي من أنه توجد مشكلة هم غير قادرين على التعامل معها.  فأقترحت أن نجتمع مع مجموعة متميزة من منسوبيهم في يوم خميس في حدود الساعة 9 صباحا في مكان على شاطيء الخليج العربي.

وطلبت أن يبدعوا في توفير المكان الذي يساعد على الإبداع .. فكان فطور انتركونتننتال .. وعصيرات .. وفوقنا سماء صافية .. خضرة .. وماء .. ونسيم عليل .. وجمال مناظر وأشجار .. وأنتهينا .. وهذه المفاجأة .. خلال ساعات قليلة .. وكان معنا 56 حلا صغيرا ومتكاملا للمشكلة ، قمنا بتحليلها وعرضها، وتم قبولها، وحلت المشكلة فعلا.

كانوا جميعا جزء من المشكلة، ولذلك كان صعبا أن يروا الحلول.

وكان الأمر يحتاج الى تدخل الإدارة العليا ، مع أن المشكلة من صميم عمل القسم المختص.

قبل 15 سنة نشرت في الإقتصادية طلبا مكتوبا بأن يتم السماح لي بحل المشكلة بطريقة استشارية، خصوصا وأن لدي العلاقات التي تسمح لي بحلها. وكان صعبا على القائمين على وزارة العمل تقبل ذلك، ولذلك لم يتم التجاوب إلا بعد سنوات في فترة المرحوم القصيبي، أي بعد مغادرتي للجامعة وانغماسي في العمل في القطاع الخاص، وأصبحت العودة صعبة.  أنا أعود هنا لأن المشكلة لاتزال موجودة بعد 15 سنة والقرار قد (أكرر قد) يؤدي الى نتائج كارثية كما هو مشروح بعاليه.

الدليل رقم 3:  قبل اقرار توسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، ذكرت لأحد الواصلين أن القرار قد يؤدي الى تشويه سمعة بلادنا أمام العالم الإسلامي، ويقضي على البقية الباقية من آثار الإسلام ، ويشوه سمعة (الوهابية) فتظهر وكأنها تكره الرسول الخ. يعني (ماهو ناقصنا!!)، وأقترح اعادة النظر.

والأمر علم وخطوات ودراسات ورؤية وأختراق للمستقبل بعين المسلم في محاولة للوصول بالسفينة لبر الآمان.

أحالت الدولة الأمر لهيئة كبار العلماء، وأحسب أن تراجع الدولة قرار حكيم واتباع لسنة النبي المصطفى. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر (لو استقبلت من أمري ما أستدبرت ..). ونحن جميعا طلاب في هذه الحياة .. نتعلم من بعضنا البعض .. نتكامل .. لخدمة بلادنا التي نرغب أن نراها دائما في أحسن حال.

المهم يا أخي معالي وزير العمل .. هذه استشارة .. وأدعوك مرة أخرى الى أن لاتحمل نفسك هذه المسؤولية التاريخية ازاء النتائج الكارثية التي ذكرتها بعاليه فيما لو حصلت فتتعقد أوضاعنا أكثر .. وأن تعطينا شهرا واحدا فقط بعد أن نتفاهم على الخطوات بوضوح بالغ.

القرار بيد متخذ القرار

وأنا في هذا لن أكون انسانا غير واقعي أو أبحث عن عالم مثالي.  لا .. الإبداع ، عندما يحلق، فلابد أن يخرج عن نطاق الموانع وطرق الإدارة في الماضي، وإلا فسوف يقع على الأرض.

سوف نحلق بقيادتنا الرشيدة وقيادة سمو ولي العهد في الفضاء لنقتنص الفرص، كما تقتنص الصقور فرائسها، ثم نهبط على الأرض لنهذب الحلول ونجعلها واقعية مقبولة للمجتمع والدولة.

أرض

وفي النهاية .. سيكون القرار لـ (السياسي) ، بعد أن يتشاور مع مستشاريه ، شاهدا يرى نتائج الإبداع بعد تحويل نتائجه الى حلول واقعية.

سيدنا ووالدنا وقرة أعيننا مع سمو ولي العهد:

إن مقامكم الكريم عزيز علينا.  إن القضايا بعاليه تمس حياتنا وحياة دولتنا وحياة المواطنين التي هي همكم، كما نلمسها من كلماتكم الجميلة التي تطلقونها بعفويتكم المحببة من حين لآخر (مادامكم بخير فأنا بخير) (ماذا نسوى بدون المواطن) .. (وش أنا لولا الله ثم دعاء المواطنين) .. حفظكم الله فليس مثل الكلمات العفوية التي تخرج من قلبكم الكبير فتتلقاها قلوبنا بسعادة بالغة .. نكررها وقد أمتزجت بمشاعرنا الطيبة تجاهكم.

وفقكم الله وشافاكم وحماكم وأسعدكم وأطال عمركم ونصركم على كل من يكيد لكم أو يعاديكم، أدام سعادتنا، وأنزل من عنده البركة علينا لحل مشاكلنا، ويسر لكم الأمور وحمى بلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتور كمال الصبحي – المدينة المنورة