الكشف عن 1000 شهادة هندسة مزورة لوافدين بالمملكة خلال العام الماضي

 كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين، المهندس “حمد الشقاوي”، عن ضبط حوالي 1000 شهادة هندسة مزورة لوافدين

خلال العام الماضي 2012، وذلك من خلال شركة مسؤولة عن فحص الشهادات حول العالم، ويأتي ذلك الكشف منذ بدء تطبيق الهيئة للإعتماد المهني للمهندسين الوافدين، حيث لا يتم تجديد الإقامة للعاملين في هذا المجال إلا بعد اعتماد شهادته وتدقيقها. وأضاف الشقاوي إلى أنه تم إعتماد شهادات 90 ألف مهندس من أصل 140 ألف مسجلين في الهيئة، وفي إنتظار إعتماد البقية وعددهم 50 ألف لم تنته إقاماتهم بعد. وأوضح أن جميع من تم إكتشاف شهاداتهم المزورة يعملون في القطاع الخاص، قائلاً الإجراءات المتبعة في هذه الحالة تتمثل في إرسال خطاب لوزارة الداخلية، إضافة إلى الجهة التي يعمل فيها صاحب الشهادة المزورة لإبلاغهم بذلك. وتابع قائلاً: تقوم الشركة المعنية في الغالب بإنهاء إقامة من يحمل شهادة مزورة وتمنحه تأشيرة خروج نهائي، لكن تبقى المشكلة قائمة، في إحالة أن يجد صاحب الشهادة المزورة فرصة عمل في دول أخرى بالشهادة نفسها.
وفي السياق نفسه شدد رئيس الهيئة على أن الإعتماد المهني سيقضي على الشهادات الوهمية تماماً، موضحاً إلى أن التصويت على نظام مزاولة المهن الهندسية في مجلس الشورى سيفرض على المهندسين السعوديين الحصول على هذا الإعتماد، وسيكون هناك تصنيف للمهندسين وقدراتهم والمشاريع التي هم مؤهلون لتوليها بحسب الاختبارات التي يخضعون لها وسنوات الخبرة. وأكد أن الهيئة تعكف الآن على دراسة أسباب عدم توطين الخبرات الهندسية السعودية في المشاريع الحكومية، وسيعقد لذلك ملتقى في شهر مايو المقبل، تشارك فيه جميع الجهات الحكومية من وزارات وبلديات وعدد من الشركات منها و”معادن” و”أرامكو” وأربعة من كبار المكاتب الهندسية، لعرض تجاربهم في هذا السياق، للوقوف على المشاكل التي تعيق إستفادة المهندس السعودي من المشاريع الحكومية التي تقدر تكلفة بعضها بالمليارات. وفي ختام تصريحاته حمل الشقاوي المقاولين السعوديين جانباً من المسؤولية في عدم دعم المهندس السعودي، مؤكداً أن السبب الرئيسي يرجع إلى ضعف رواتب المهندسين في القطاعات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص، وضعف البرامج والخطط التدريبية والتطويرية المخصصة لهم.