رجل أعمال يعترف برشوة كاتب عدل بـ 16 مليون ريال لإستخراج صك لأرض مساحتها 4 ملايين متر بجدة

واصلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس الثلاثاء محاكمة 5 متهمين بينهم “كاتب عدل” وعقاريون ورجال أعمال على خلفية

إتهامهم في قضية إستغلال السلطة وطلب الرشوة. وتعود تفاصيل القضية عندما تم تزوير صك لأرض تجاوزت مساحتها 4 ملايين متر مربع بشمال جدة، والتي تم كشف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة، هذا وقد  شهدت جلسة الأمس بالمحكمة تأكيد ممثل الادعاء العام بأن “كاتب العدل” أصدر صك شرعي للأرض محل الإتهام وذلك بناء على حجة إستحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة ولا يوجد لها أساس، فيما أصر احد المتهمين “رجل أعمال” حسب زعمه بأنه دفع لكاتب العدل المذكور عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما على 16 مليون ريال مقابل أن ينهي وضع صك الأرض المذكورة والتي اكتشف فيما بعد عدم نظامية صكها مما جعله يسترد أمواله من كاتب العدل.
وقد بدأت جلسة المحاكمة بمواجهة “كاتب العدل” الذي قال: أنه أفرغ ووقع على الصك لكنه لم يزور، مشيرًا إلى أنه عمل على إنهاء الإفراغ فقط، وقدم خلال دفوعاته مذكرة داخلية أكد أنه أرسلها في تلك الفترة إلى رئيسه في كتابة العدل لإيقاف الصك الذي تم إكتشاف أنه مزور وتم بناء على تلك المذكرة إيقاف الصك محل التزوير في نفس الأسبوع الذي جرى فيه الإفراغ، مؤكداً نفيه لجميع الإتهامات المنسوبة ضده.
وفي السياق نفسه أفاد المتهم الثاني وهو رجل أعمال بأقواله حيث قال: توجد أرض لدي بمساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع وكانت بلا صك وقد حاولت إستخراج صك عليها بلا جدوى وقد حضر إلي شخصين أشارا علي بوجود شخص آخر أكدوا أنه باستطاعته ـن يستخرج صكاً شرعياً. وأضاف المتهم قائلاً: بعد أن علمت أن الصك غير صحيح شرعت في محاولة إسترداد أموالي البالغة بـ 60 مليون ريال وشرعت في المطالبة بها وقد قام المتهم الأول بمنحي عمارتين سكنيتين يصل سعرهما إلى 16 مليون ريال كما عرض علي منزل والده.
ومن جهته وجه رئيس الدائرة القضائية سؤاله للمتهم الثاني متسائلاً عن شراكته مع المتهم الخامس حيث أكد المتهم الثاني إلى أنه يستغرب حقاً من هذه الأقوال مؤكداً أنه لم يشارك أحد ولا يعرف المتهم الخامس ولم يقابله أو يشاهده إلا في المحكمة، وبعد مداولات من الأعضاء تم تحديد المحكمة منتصف الشهر المقبل موعد للجلسة القادمة.