كردي
أحمد حمود، مواطن ورجل أمن، حُكم عليه بالسجن 14 عاماً في قضية قتل، بعد
13 عاماً
وثمانية أشهر «في عام 1432هـ»، أُطلق سراحه، إذ تم اكتشاف الجناة الحقيقيين في القضية! ومنذ ذلك التاريخ وهو يحاول الحصول على تعويض عن حرية سُلبت منه. وبحسب صحيفة «الشرق» التي نشرت القصة المؤلمة بتاريخ 18/1/ 2013: «خرج كردي من قضبان السجن إلى قضبان طلب المعيشة». قالت إن ديوان المظالم رد قضيته بحكم عدم «اختصاصه ولائياً».
تساءلت لماذا لا يجد مثل هذا المواطن المظلوم استشارة قضائية من وزارة العدل ترشده إلى سبل الحصول على حقوقه؟ ماذا يعني «العدل» إذاً وله وزارة؟
سأعود لموضوع المواطن كردي أحمد، بعد الحديث عن موضوع له صلة بالعدل والقضاء وأجهزة حكومية تخطئ في حقوق الإنسان.
يفترض أن يبدأ تطبيق نظام تنفيذ الأحكام القضائية هذه الفترة، بحسب تسلسل التواريخ منذ إعلان نظام التنفيذ، وهو نظام مهم، وله حاجة تأخر الوفاء بها، لكن هذا النظام لا يحدد سبل تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأجهزة الحكومية، بل هو ينص على «عدم حجز أموال الدولة»، وهذا نقص كبير وفجوة في تطبيق العدالة. هناك مواطنون لديهم أحكام قضائية على أجهزة حكومية، ولم تُنفذ، فلا أداة أو آلية تنفيذية لذلك، وهو ما يتطلب المسارعة إلى سد هذا الخلل، تحقيقاً للعدل، وأيضاً ترشيداً وضبطاً لعمل الأجهزة الحكومية، ومن يعمل فيها.
هذا القصور لا يعني أن على رأس الأجهزة الحكومية ريشة فقط، بل نعامة بكامل ريشها!
لكن المواطن كردي أحمد حمود من جازان لم يحصل على حكم قضائي أصلاً، لذلك أرجو أن يتواصل معي، سيقدم له المحامي الشهم عبدالعزيز الحوشاني استشارة مجانية – بمشيئة الله تعالى – تفتح له طريق الحصول ولو على بعض حقوقه، فالحرية لا تقاس بالتعويضات
عبد العزيز أحمد السويد
وثمانية أشهر «في عام 1432هـ»، أُطلق سراحه، إذ تم اكتشاف الجناة الحقيقيين في القضية! ومنذ ذلك التاريخ وهو يحاول الحصول على تعويض عن حرية سُلبت منه. وبحسب صحيفة «الشرق» التي نشرت القصة المؤلمة بتاريخ 18/1/ 2013: «خرج كردي من قضبان السجن إلى قضبان طلب المعيشة». قالت إن ديوان المظالم رد قضيته بحكم عدم «اختصاصه ولائياً».
تساءلت لماذا لا يجد مثل هذا المواطن المظلوم استشارة قضائية من وزارة العدل ترشده إلى سبل الحصول على حقوقه؟ ماذا يعني «العدل» إذاً وله وزارة؟
سأعود لموضوع المواطن كردي أحمد، بعد الحديث عن موضوع له صلة بالعدل والقضاء وأجهزة حكومية تخطئ في حقوق الإنسان.
يفترض أن يبدأ تطبيق نظام تنفيذ الأحكام القضائية هذه الفترة، بحسب تسلسل التواريخ منذ إعلان نظام التنفيذ، وهو نظام مهم، وله حاجة تأخر الوفاء بها، لكن هذا النظام لا يحدد سبل تنفيذ الأحكام القضائية ضد الأجهزة الحكومية، بل هو ينص على «عدم حجز أموال الدولة»، وهذا نقص كبير وفجوة في تطبيق العدالة. هناك مواطنون لديهم أحكام قضائية على أجهزة حكومية، ولم تُنفذ، فلا أداة أو آلية تنفيذية لذلك، وهو ما يتطلب المسارعة إلى سد هذا الخلل، تحقيقاً للعدل، وأيضاً ترشيداً وضبطاً لعمل الأجهزة الحكومية، ومن يعمل فيها.
هذا القصور لا يعني أن على رأس الأجهزة الحكومية ريشة فقط، بل نعامة بكامل ريشها!
لكن المواطن كردي أحمد حمود من جازان لم يحصل على حكم قضائي أصلاً، لذلك أرجو أن يتواصل معي، سيقدم له المحامي الشهم عبدالعزيز الحوشاني استشارة مجانية – بمشيئة الله تعالى – تفتح له طريق الحصول ولو على بعض حقوقه، فالحرية لا تقاس بالتعويضات
عبد العزيز أحمد السويد
Posted: 02 Feb 2013 03:53 PM PST
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..