 |
| النائب اللبناني وليد جنبلاط |
المملكة حاضرة بأدوارها السياسية الإيجابية وبدعمها المادي للتنمية العربية
قبل يوم من زيارته المحددة للمملكة، استضاف
برنامج «ستوديو
بيروت»(الخميس 14/2/2013) الذي تعده وتقدمه الإعلامية المتميزة السيدة جيزال خوري لقناة العربية رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط، حيث دار النقاش في محاور عدة أبرزها اذا كان لبنان مازال يدفع ثمن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بعد نحو 8 أعوام على اغتياله. ومدى صحّة ما يُقال عن أن قوى 14 «آذار» التي كان جنبلاط في صلبها وانقلب عليها قد خسرت الدولة. وهل استطاع لبنان النجاة أو تحييد نفسه على الأقل من نيران الاستحقاقات الإقليمية والمحلية، وتحديداً الفتنة المذهبية والخلاف العمودي على قانون جديد للانتخاب.. ورؤيته للوضع السوري ول «المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان» والتي تبدأ في مارس المقبل جلساتها في قضية اغتيال الحريري.
دول الخليج استغلت الثروة النفطية في تنمية شعوبها ودخول مجموعة الصفوة العالمية والمساعدة في تنمية الدول العربية الأخرى وفي سياق الحوار ذكر النائب وليد جنبلاط أن الثورات ربما تستمر مئات السنين على غرار الثورة الفرنسية. مما جعل المحاورة جيزال خوري تتساءل عن الوضع الاقتصادي الذي ستؤول اليه المنطقة جراء ذلك. فأجاب النائب وليد جنبلاط: «فليتفضلوا أصحاب المليارات في الخليج. هذا المال ليس ملكا لأهل الخليج أو ملكا لبعض من أهل الخليج، هذا المال ملك العرب».
وأضاف الزعيم الاشتراكي اللبناني «كان آنذاك مطروح السوق العربية الموحدة. بدل شراء السلاح وبدل التركيز على نمو معين مقبول في دبي أو أبوظبي والى آخره. لكن هناك شعب فقير في مصر وسورية وفي لبنان وفي السودان وفي غيرها من المناطق. هذه الثروة العربية التي أتتنا بصدف جيولوجية، هذه ملك الشعب العربي».
لماذا لا يطالب النائب جنبلاط بالتقارب بين الشعوب في سبيل التكامل الاقتصادي بدلاً من انتقاد الدول الخليجية الدافعة للتقدم العربي السيد جنبلاط قال هذا الكلام متجاهلاً ومتناسياً الأدوار التي قامت بها الدول العربية النفطية من معونات اقتصادية هائلة ومواقف سياسية مثل حظر النفط في عام 1973 عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك بقيادة المملكة بإعلان حظر نفطي لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967. حيث أعلنت أوبك أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سورية ومصر والعراق. وفي الوقت نفسه، اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على آلية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من أجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط الكبرى.
هذه الشعارات التي ساقها السيد وليد جنبلاط ترددت في الخمسينيات والستينيات في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر حيث كان يهاجم دول الخليج بشكل مستمر ويطالب بتوحيد الدول العربية. وإجابة النائب وليد جنبلاط على هذا النحو ليست بغريبة كونه رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي اللبناني. فالوحدة العربية من منظور أيديولوجي هي القومية الاشتراكية العربية والتي تميزت بالمد الناصري وقيام الوحدة بين مصر وسورية تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة والتي تفككت بعد ثلاث سنوات لأنها كانت انفعالية تفتقر إلى الرؤية والتخطيط ونضوج القرار.
أما من منظور سياسي فالوحدة العربية تعني إجهاض مفهوم الدولة القطرية والانصهار في كيان عربي واحد. لكن هذا الشعار مستهلك وسطحي وتخيل متجاوز لحقائق الواقع المعاش، والمطلب نفسه لم يحقق التنمية الشاملة والحقيقية في الدول العربية الذي طبقته. فالاشتراكية من الناحية النظرية تعرف بأنها ذلك النظام السياسي الذي تقوم فيه الحكومة بالسيطرة على جانب كبير من الاقتصاد، وتعمل على إعادة توزيع الثروة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة في المجتمع. حيث عمل الرئيس عبدالناصر أو الفكر الناصري الاشتراكي على استصلاح 920 ألف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم كما نادت الناصرية بتوزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيير الاجتماعي من خلال أخذ المال من الأغنياء لإعطائه للفقراء. لكن من وجهة نظر «كارل ماركس» و»فردريك إنجلز» فإن تطبيق الاشتراكية لا يمكن أن يتم سوى بأن يتولى العمال قيادة المجتمع والسيطرة على عملية الإنتاج فيه. ان معظم الأنظمة التي كانت تُسمّي نفسها اشتراكية، فشلت في تحقيق العدالة، لأنها حدَّت من المشاركة الشعبية، في عملية التحول الثوري.
عادة ما كانت توصف الاشتراكية العربية على أنها في منتصف الطريق بين الرأسمالية الغربية والشيوعية الشرقية، وأنها تعبير حديث على القيم العربية الأصيلة. يقول البعض بأن أهم المظاهر الاقتصادية للاشتراكية العربية كانت إصلاحات الأراضي في مصر (1952)، سورية (1963) والعراق (1970) وتأميم أهم القطاعات الصناعية والمصرفية في هذه الدول. في مصر وسورية، العديد من هذه السياسات فشلت لإنها عكست تجارب نظرية لا تحقق النماء والنمو للبلدان. والتجارب التاريخية تشهد بهذا، وانهيارالاتحاد السوفييتي أسدل الستار على أول تجربة لنظام اشتراكي يقوم على أفكار ماركس وإنجلز ولينين. انهيار الاتحاد السوفييتي يمثل خلل النظرية الاشتراكية.
بدل استرجاع شعارات الماضي كان على النائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي في لبنان المطالبة بالتقارب والرخاء بين الشعوب في سبيل التكامل الاقتصادي إذا استغلت الشعوب العربية ثرواتها الطبيعة والجيولوجية، إذ من الممكن أن تزدهر وتبني قاعدة اقتصادية صلبة من دون التعدي على ثروات دول أخرى. إذ استغلت مصر الثروة المتمثلة بنهر النيل وعملت على تشغيل اليد العاملة واسثمرت في التعليم لتتكامل مع الدول النفطية الشقيقة. نهر النيل من أطول أنهار العالم ويبلغ طوله من منبعه الى مصبه 6825 كلم ويبلغ إيراد النهر نحو 1630 مليار متر مكعب سنويا لا تستغل منه الا 10% فقط والباقي مفقود. أما لبنان «باريس الشرق الاوسط» الذي كان مستشفى العالم العربي ومصرفه ومطبعته وجامعته ومصدر تنويره وثقافته وملجأ المتعبين والمرهقين لا يستطيع استغلال ثروته السياحية وموقعه الجغرافي وبيئته وتضاريسه وأراضية الخصبة وينابيعه وأنهره وما ينتجه من فاكهة وخضار، بينما سياسيوه تشغلهم مصالحهم واصطفافاتهم ولغتهم الحربية، ولا نطيل فنستعرض السودان - الذي كان سلة العالم العربي - وغير السودان.
استغلت دول الخليج الثروة النفطية في تنمية الشعوب للتقدم وعبور مسافات التخلف وأزمنة البدائية، والدخول إلى عالم الصفوة العالمية حيث تتم صياغة الدنيا فكريا وقيميا وتكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا. كما استغلت دول الخليج نفطها في محاولة لتنمية الدول العربية الأخرى التي لم تستطع إحداث التنمية بالرغم من قدراتها.
بعض من مساعدات المملكة
في العام 2012 وقعت مصر والمملكة على بروتوكول اتفاق يتم بموجبه تقديم حزمة مساعدات اقتصادية سعودية إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد توتر وجيز شهدته العلاقات بين البلدين. في إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة فقد تم التوقيع بين الجانبين على مذكرة تفاهم قطاعية، بما يُعَادل 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري. كما تعهدت المملكة بتحويل وديعة مليار دولار إلى المصرف المركزي المصري الذي تقلصت احتياطياته من العملات من 36 إلى 15 مليار دولار منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط العام الماضي. وتساعد المملكة في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار، بجانب 200 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة.
اليمن
تعهدت المملكة خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض أنها ستقدم مساعدات قيمتها 3.25 مليارات دولار لجارتها اليمن، علاوة على الدعم المتواصل لليمن في تنميته واقتصاده وبناء المدارس والجامعات والمرافق والبنى التحتية وسد النقص في عجز موازناته.
لبنان
عملت المملكة جاهدة في محاولة إنهاء الحرب الأهلية عبر الموفدين والقمم العادية والاستثنائية، خصوصاً قمة الرياض في العام 1976 واستضافت النواب اللبنانيين لإنجاز اتفاق الطائف، ومازالت السعودية تنشط كي تبقى مفاعيله مستمرة من أجل تثبيت أسس الدولة اللبنانية والسلم الأهلي.
أما فيما يتعلّق بالدعم المالي والاقتصادي لشؤون الإنماء والإعمار وتثبيت النقد، فالدعم السعودي هو أكبر دعم تقدمت به أيّة دولة عربية أو أجنبية للبنان. فالمملكة كما يقول النائب ياسين جابر: هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد اللبناني. ونذكر أن السعودية قد منحت لبنان مساعدات مالية يبلغ مجموعها 196 ألف مليون دولار منذ نهاية الحرب الأهلية، كما يحتفظ المصرف المركزي اللبناني بودائع سعودية تبلغ خمس مئة مليون دولار.
وفي عام 2003 منحت السعودية لبنان مساعدة مالية تبلغ 130 مليون دولار على هيئة قروض بشروط تفضيلية، وذلك لتمويل مشاريع تنموية. منها مبلغ قدره مئة مليون دولار من القرض ستخصص لتمويل مشاريع بناء الطرق، وعلى الأخص الطريق الذي يربط بيروت بالعاصمة السورية دمشق، اضافة إلى تمويل مشروع الجامعة اللبنانية الحكومية، وعلى إصلاح شبكة توزيع مياه الشرب. كما خصص مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار لتمويل مشاريع اعادة الاعمار العاجلة.
وبعد حرب اسرائيل على لبنان في صيف 2006 تسلمت الهيئة العليا للإغاثة من الهبات الموعودة حتّى 31/12/2007 من المملكة 570 مليون دولار، في حين أن مجموع الهبات الأخرى من مجموع الدول الأخرى لم تتجاوز 145 مليون دولار. كما تسلمت من المملكة 4984 طناً من المواد الغذائية والأدوية. ومن أصل 819 مليار ليرة دفعت للمتضررين حتى 31/12/2007، كان منها 278 مليار ليرة من المساعدات السعودية. وفي 6/9/2006 صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - بالموافقة على دفع الرسوم الدراسية عن جميع التلاميذ بالمدارس اللبنانية الرسمية والبالغة 20 مليون دولاراً. وفي 15/1/2008 تم تحويل 7,259,134,000 ليرة لبنانية من الهبة السعودية المدرسية.
كما سبقت المملكة مؤتمر «ستوكهولم» الذي عقد في 31/8/2006 بناء على طلب مجلس الأمن لاتخاذ خطوات فورية لتأمين المساعدة المالية والإنسانية للشعب اللبناني بتقديم منحة بقيمة نصف مليار دولار، وتم التعهد خلال المؤتمر بدفع مبلغ يفوق 940 مليون دولار. كما شجعت المملكة الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب اللبناني تحت عنوان «معك يا لبنان»، فبدأت الحملة في 26/7/2006 بناء على الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى السعوديين قبل يوم واحد، وقد جمعت الحملة في اليوم الأول مبلغ 113 مليون ريال إضافة إلى مساعدات عينية. وتم الاتفاق مع «اليونيسيف» لتأمين اللقاحات والتغذية للأطفال، وتوفير الحقيبة المدرسية لأكثر من 320 ألف طالب وطالبة. كما قامت الحملة بشراء محصول زيت الزيتون من لبنان بما سعته 25 ألف تنكة ووزعتها على دور الأيتام والمعوقين والأسر المتضررة. وفي 15/7/2007 أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف هبة للنازحين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد بقيمة 12 مليون دولار توزع نقداً تحت إشراف الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع منظمة الأونروا. كما قام الهلال الأحمر السعودي بتوزيع 200 حمام جاهز، وببناء تسع مدارس عبارة عن بيوت جاهزة لجمعية المبرات الخيرية.
وفي مؤتمر باريس 3 منحت المملكة 500 مليون دولار للحكومة اللبنانية، وقرضاً بقيمة مليار دولار لصرفه على مشاريع لمواجهة ما حصل من أضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وبعد..
دعونا ندفن الشعار الاستهلاكي الاشتراكي «بترول العرب للعرب» وأهلا بالبيك وليد جنبلاط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق :
عليه اللعنة هذا الخسيس
بيروت»(الخميس 14/2/2013) الذي تعده وتقدمه الإعلامية المتميزة السيدة جيزال خوري لقناة العربية رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي في لبنان النائب وليد جنبلاط، حيث دار النقاش في محاور عدة أبرزها اذا كان لبنان مازال يدفع ثمن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بعد نحو 8 أعوام على اغتياله. ومدى صحّة ما يُقال عن أن قوى 14 «آذار» التي كان جنبلاط في صلبها وانقلب عليها قد خسرت الدولة. وهل استطاع لبنان النجاة أو تحييد نفسه على الأقل من نيران الاستحقاقات الإقليمية والمحلية، وتحديداً الفتنة المذهبية والخلاف العمودي على قانون جديد للانتخاب.. ورؤيته للوضع السوري ول «المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان» والتي تبدأ في مارس المقبل جلساتها في قضية اغتيال الحريري.
دول الخليج استغلت الثروة النفطية في تنمية شعوبها ودخول مجموعة الصفوة العالمية والمساعدة في تنمية الدول العربية الأخرى وفي سياق الحوار ذكر النائب وليد جنبلاط أن الثورات ربما تستمر مئات السنين على غرار الثورة الفرنسية. مما جعل المحاورة جيزال خوري تتساءل عن الوضع الاقتصادي الذي ستؤول اليه المنطقة جراء ذلك. فأجاب النائب وليد جنبلاط: «فليتفضلوا أصحاب المليارات في الخليج. هذا المال ليس ملكا لأهل الخليج أو ملكا لبعض من أهل الخليج، هذا المال ملك العرب».
وأضاف الزعيم الاشتراكي اللبناني «كان آنذاك مطروح السوق العربية الموحدة. بدل شراء السلاح وبدل التركيز على نمو معين مقبول في دبي أو أبوظبي والى آخره. لكن هناك شعب فقير في مصر وسورية وفي لبنان وفي السودان وفي غيرها من المناطق. هذه الثروة العربية التي أتتنا بصدف جيولوجية، هذه ملك الشعب العربي».
لماذا لا يطالب النائب جنبلاط بالتقارب بين الشعوب في سبيل التكامل الاقتصادي بدلاً من انتقاد الدول الخليجية الدافعة للتقدم العربي السيد جنبلاط قال هذا الكلام متجاهلاً ومتناسياً الأدوار التي قامت بها الدول العربية النفطية من معونات اقتصادية هائلة ومواقف سياسية مثل حظر النفط في عام 1973 عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك بقيادة المملكة بإعلان حظر نفطي لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967. حيث أعلنت أوبك أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سورية ومصر والعراق. وفي الوقت نفسه، اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على آلية ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من أجل رفع أسعار النفط، بعد فشل المفاوضات مع شركات النفط الكبرى.
هذه الشعارات التي ساقها السيد وليد جنبلاط ترددت في الخمسينيات والستينيات في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر حيث كان يهاجم دول الخليج بشكل مستمر ويطالب بتوحيد الدول العربية. وإجابة النائب وليد جنبلاط على هذا النحو ليست بغريبة كونه رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي اللبناني. فالوحدة العربية من منظور أيديولوجي هي القومية الاشتراكية العربية والتي تميزت بالمد الناصري وقيام الوحدة بين مصر وسورية تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة والتي تفككت بعد ثلاث سنوات لأنها كانت انفعالية تفتقر إلى الرؤية والتخطيط ونضوج القرار.
أما من منظور سياسي فالوحدة العربية تعني إجهاض مفهوم الدولة القطرية والانصهار في كيان عربي واحد. لكن هذا الشعار مستهلك وسطحي وتخيل متجاوز لحقائق الواقع المعاش، والمطلب نفسه لم يحقق التنمية الشاملة والحقيقية في الدول العربية الذي طبقته. فالاشتراكية من الناحية النظرية تعرف بأنها ذلك النظام السياسي الذي تقوم فيه الحكومة بالسيطرة على جانب كبير من الاقتصاد، وتعمل على إعادة توزيع الثروة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة في المجتمع. حيث عمل الرئيس عبدالناصر أو الفكر الناصري الاشتراكي على استصلاح 920 ألف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم كما نادت الناصرية بتوزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيير الاجتماعي من خلال أخذ المال من الأغنياء لإعطائه للفقراء. لكن من وجهة نظر «كارل ماركس» و»فردريك إنجلز» فإن تطبيق الاشتراكية لا يمكن أن يتم سوى بأن يتولى العمال قيادة المجتمع والسيطرة على عملية الإنتاج فيه. ان معظم الأنظمة التي كانت تُسمّي نفسها اشتراكية، فشلت في تحقيق العدالة، لأنها حدَّت من المشاركة الشعبية، في عملية التحول الثوري.
عادة ما كانت توصف الاشتراكية العربية على أنها في منتصف الطريق بين الرأسمالية الغربية والشيوعية الشرقية، وأنها تعبير حديث على القيم العربية الأصيلة. يقول البعض بأن أهم المظاهر الاقتصادية للاشتراكية العربية كانت إصلاحات الأراضي في مصر (1952)، سورية (1963) والعراق (1970) وتأميم أهم القطاعات الصناعية والمصرفية في هذه الدول. في مصر وسورية، العديد من هذه السياسات فشلت لإنها عكست تجارب نظرية لا تحقق النماء والنمو للبلدان. والتجارب التاريخية تشهد بهذا، وانهيارالاتحاد السوفييتي أسدل الستار على أول تجربة لنظام اشتراكي يقوم على أفكار ماركس وإنجلز ولينين. انهيار الاتحاد السوفييتي يمثل خلل النظرية الاشتراكية.
بدل استرجاع شعارات الماضي كان على النائب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي في لبنان المطالبة بالتقارب والرخاء بين الشعوب في سبيل التكامل الاقتصادي إذا استغلت الشعوب العربية ثرواتها الطبيعة والجيولوجية، إذ من الممكن أن تزدهر وتبني قاعدة اقتصادية صلبة من دون التعدي على ثروات دول أخرى. إذ استغلت مصر الثروة المتمثلة بنهر النيل وعملت على تشغيل اليد العاملة واسثمرت في التعليم لتتكامل مع الدول النفطية الشقيقة. نهر النيل من أطول أنهار العالم ويبلغ طوله من منبعه الى مصبه 6825 كلم ويبلغ إيراد النهر نحو 1630 مليار متر مكعب سنويا لا تستغل منه الا 10% فقط والباقي مفقود. أما لبنان «باريس الشرق الاوسط» الذي كان مستشفى العالم العربي ومصرفه ومطبعته وجامعته ومصدر تنويره وثقافته وملجأ المتعبين والمرهقين لا يستطيع استغلال ثروته السياحية وموقعه الجغرافي وبيئته وتضاريسه وأراضية الخصبة وينابيعه وأنهره وما ينتجه من فاكهة وخضار، بينما سياسيوه تشغلهم مصالحهم واصطفافاتهم ولغتهم الحربية، ولا نطيل فنستعرض السودان - الذي كان سلة العالم العربي - وغير السودان.
استغلت دول الخليج الثروة النفطية في تنمية الشعوب للتقدم وعبور مسافات التخلف وأزمنة البدائية، والدخول إلى عالم الصفوة العالمية حيث تتم صياغة الدنيا فكريا وقيميا وتكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا. كما استغلت دول الخليج نفطها في محاولة لتنمية الدول العربية الأخرى التي لم تستطع إحداث التنمية بالرغم من قدراتها.
بعض من مساعدات المملكة
في العام 2012 وقعت مصر والمملكة على بروتوكول اتفاق يتم بموجبه تقديم حزمة مساعدات اقتصادية سعودية إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد توتر وجيز شهدته العلاقات بين البلدين. في إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة فقد تم التوقيع بين الجانبين على مذكرة تفاهم قطاعية، بما يُعَادل 500 مليون دولار أمريكي، موزعة على مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري. كما تعهدت المملكة بتحويل وديعة مليار دولار إلى المصرف المركزي المصري الذي تقلصت احتياطياته من العملات من 36 إلى 15 مليار دولار منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط العام الماضي. وتساعد المملكة في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار، بجانب 200 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة.
اليمن
تعهدت المملكة خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض أنها ستقدم مساعدات قيمتها 3.25 مليارات دولار لجارتها اليمن، علاوة على الدعم المتواصل لليمن في تنميته واقتصاده وبناء المدارس والجامعات والمرافق والبنى التحتية وسد النقص في عجز موازناته.
لبنان
عملت المملكة جاهدة في محاولة إنهاء الحرب الأهلية عبر الموفدين والقمم العادية والاستثنائية، خصوصاً قمة الرياض في العام 1976 واستضافت النواب اللبنانيين لإنجاز اتفاق الطائف، ومازالت السعودية تنشط كي تبقى مفاعيله مستمرة من أجل تثبيت أسس الدولة اللبنانية والسلم الأهلي.
أما فيما يتعلّق بالدعم المالي والاقتصادي لشؤون الإنماء والإعمار وتثبيت النقد، فالدعم السعودي هو أكبر دعم تقدمت به أيّة دولة عربية أو أجنبية للبنان. فالمملكة كما يقول النائب ياسين جابر: هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد اللبناني. ونذكر أن السعودية قد منحت لبنان مساعدات مالية يبلغ مجموعها 196 ألف مليون دولار منذ نهاية الحرب الأهلية، كما يحتفظ المصرف المركزي اللبناني بودائع سعودية تبلغ خمس مئة مليون دولار.
وفي عام 2003 منحت السعودية لبنان مساعدة مالية تبلغ 130 مليون دولار على هيئة قروض بشروط تفضيلية، وذلك لتمويل مشاريع تنموية. منها مبلغ قدره مئة مليون دولار من القرض ستخصص لتمويل مشاريع بناء الطرق، وعلى الأخص الطريق الذي يربط بيروت بالعاصمة السورية دمشق، اضافة إلى تمويل مشروع الجامعة اللبنانية الحكومية، وعلى إصلاح شبكة توزيع مياه الشرب. كما خصص مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار لتمويل مشاريع اعادة الاعمار العاجلة.
وبعد حرب اسرائيل على لبنان في صيف 2006 تسلمت الهيئة العليا للإغاثة من الهبات الموعودة حتّى 31/12/2007 من المملكة 570 مليون دولار، في حين أن مجموع الهبات الأخرى من مجموع الدول الأخرى لم تتجاوز 145 مليون دولار. كما تسلمت من المملكة 4984 طناً من المواد الغذائية والأدوية. ومن أصل 819 مليار ليرة دفعت للمتضررين حتى 31/12/2007، كان منها 278 مليار ليرة من المساعدات السعودية. وفي 6/9/2006 صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - بالموافقة على دفع الرسوم الدراسية عن جميع التلاميذ بالمدارس اللبنانية الرسمية والبالغة 20 مليون دولاراً. وفي 15/1/2008 تم تحويل 7,259,134,000 ليرة لبنانية من الهبة السعودية المدرسية.
كما سبقت المملكة مؤتمر «ستوكهولم» الذي عقد في 31/8/2006 بناء على طلب مجلس الأمن لاتخاذ خطوات فورية لتأمين المساعدة المالية والإنسانية للشعب اللبناني بتقديم منحة بقيمة نصف مليار دولار، وتم التعهد خلال المؤتمر بدفع مبلغ يفوق 940 مليون دولار. كما شجعت المملكة الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب اللبناني تحت عنوان «معك يا لبنان»، فبدأت الحملة في 26/7/2006 بناء على الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى السعوديين قبل يوم واحد، وقد جمعت الحملة في اليوم الأول مبلغ 113 مليون ريال إضافة إلى مساعدات عينية. وتم الاتفاق مع «اليونيسيف» لتأمين اللقاحات والتغذية للأطفال، وتوفير الحقيبة المدرسية لأكثر من 320 ألف طالب وطالبة. كما قامت الحملة بشراء محصول زيت الزيتون من لبنان بما سعته 25 ألف تنكة ووزعتها على دور الأيتام والمعوقين والأسر المتضررة. وفي 15/7/2007 أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف هبة للنازحين الفلسطينيين من مخيم نهر البارد بقيمة 12 مليون دولار توزع نقداً تحت إشراف الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع منظمة الأونروا. كما قام الهلال الأحمر السعودي بتوزيع 200 حمام جاهز، وببناء تسع مدارس عبارة عن بيوت جاهزة لجمعية المبرات الخيرية.
وفي مؤتمر باريس 3 منحت المملكة 500 مليون دولار للحكومة اللبنانية، وقرضاً بقيمة مليار دولار لصرفه على مشاريع لمواجهة ما حصل من أضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وبعد..
دعونا ندفن الشعار الاستهلاكي الاشتراكي «بترول العرب للعرب» وأهلا بالبيك وليد جنبلاط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق :
عليه اللعنة هذا الخسيس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..