بقلم: فيليب لوثر/ مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية (أمس الجمعة) إن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في
المملكة العربية السعودية في أعقاب الاحتجاج ضد حبس أقاربهم من دون تهمة أو
محاكمة، يجب أن يتم الإفراج عنهم فورا من دون قيد أو شرط.
فقد اعتقل ما لا يقل عن 176 من الرجال والنساء في الساعات الأولى من صباح
اليوم (أمس الجمعة) بعد انطلاق مظاهرة سلمية أمام مكتب التحقيق والادعاء
العام في بريدة، شمالي مدينة العاصمة الرياض، في محافظة القصيم.
وكانوا ينادون بالإفراج عن أكثر من 50 امرأة وطفلا، اعتُقلوا منذ 27
فبراير لمشاركتهم في مظاهرة سلمية أخرى اعتراضا على حبس أقاربهم.
ووفقا للتقارير، فإنه تم نقل المعتقلين صباح اليوم (أمس الجمعة) إلى سجن
في الطرفية، شرق بريدة، في حين أن أولئك المعتقلين المسجونين منذ 27 فبراير
لا يزالون محتجزين في السجن المركزي في بريدة.
"لعبة القط والفأر هذه التي تلعبها السلطات في المملكة العربية السعودية،
مهينة وشنيعة"، كما صرح "فيليب لوثر"، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في منظمة العفو الدولية برنامج.
وأضاف مطالبا: "بدلا من اضطهاد المتظاهرين السلميين، على السلطات السعودية
الاستماع لمطالبهم والإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا لمجرد ممارستهم
لحقوقهم الإنسانية".
وكان النساء والأطفال المحتجزين منذ 27 فبراير للمطالبة بالإفراج عن
أقاربهم، قد سُجنوا من دون تهمة أو محاكمة أو لم يُطلق سراحهم بعد نهاية
مدة عقوبتهم. وقد دعت نساء منهن أيضا إلى إقالة وزير الداخلية.
ولا تزال إحدى المعتقلات "ريما الجريش" حتى الآن في المستشفى بعد تعرضها
للضرب من قبل حارسات حاولن إجبارهن على إزالة ملابسهن لتفتيشها. ووفقا
للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فإنها فقدت الوعي بعد أن ضُرب
رأسها على الحائط، وتعاني حاليا من كسر في الذراع وكدمات على جسدها.
وتُحظر الاحتجاجات في المملكة العربية السعودية، كما إن انتقادات الدولة
أمر لا يمكن تحمله وغير مسموح. ومع ذلك، فمنذ 2011، تم تنظيم العديد من
الاحتجاجات من قبل أقارب المحتجزين من دون تهمة أو محاكمة وبوتيرة متزايدة
في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد.
"لا يوجد أي مبرر لفرض حظر، ومنذ فترة طويلة، على المظاهرات في المملكة
العربية السعودية، يجب على السلطات أن تحترم الحق في حرية التجمع السلمي
والإفراج عن المحتجين فورا ومدون شروط"، كما قال "فيليب لوثر".
ويتم حبس أولئك الذين ينتقدون الحكومة، في كثير من الأحيان، بمعزل عن
العالم الخارجي من دون تهمة، وأحيانا يُزج بهم في الحبس الانفرادي،
ويُحرمون من الاتصال بالمحامين أو اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية
التعذيب أو الحجز التعسفي أو غيرهما من ضروب سوء المعاملة، والتي كثيرا ما
تُستخدم لانتزاع "اعترافات" من المعتقلين، لمعاقبتهم على رفض "التوبة" أو
إجبارهم على تقديم تعهدات بعدم انتقاد الحكومة.
عندما تنشر السلطات الاتهامات في الصحافة، فإنها تشير في بعض الأحيان إلى
ارتكاب جرائم غامضة الصياغة، تتضمن تصرفات لا ينبغي أن تُجرم مثل "عصيان
ولي الأمر".
وغالبا ما يتم منع المتهمين من الاستشارة القانونية، كما لا يتم، في كثير
من الحالات، اطلاعهم وعائلاتهم على الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم،
وغالبا ما تعقد جلسات المحكمة وراء الأبواب المغلقة.
2013-3-2 | خدمة العصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..