يا وزير الداخلية...أرى خلل الرماد وميض جمرٍ...

شاهدت كما شاهد عشرات الألاف من المتابعين:مقطعاً على اليوتيوب بعنوان(جرائم الداخلية على حرائر بريدة)،وكان عدد المشاهدين له وقت مطالعتي يفوق (مئة وستون ألف )مشاهدة خلال يومين فقط!!ولاشك أن العدد مرشح للزيادة.

 

المهم أن فحوى هذا المقطع اليوتيوبي وغيره من مئات التغريدات ومرفقاتها من المقاطع والصور تدور حول قصة مجموعة من (النسوة المتظلمات )ممن يذكرن أن ذويهن من أبناء وإخوة وأزواج ؛يقبعون في السجون من سنين عددا..بلا محاكمة وبدون تطبيق للأنظمة العدلية كنظام الاجراءات الجزائية والذي يضمن للموقوف قدراً جيداً من الضمانات التي تكفل له التعامل العادل...وأن السبل قد ضاقت بهؤلاء النسوة مما اضطرهن لركوب الصعب والذلول من المحاولات بدءاً من ارسال العرائض والبرقيات ومروراً بطرق أبواب المسؤولين وانتهاءً بالاعتصامات والمسيرات ؛وأنهن تعرضن بسبب ذلك لسلسلة طويلة من الايذاء والتنكيل -على حد وصفهن -.

 

ولو نظرنا لهذه القضية بموضوعية وتجرد مطلقين،وبغض النظر عن صدق أو عدم صدق دعوى هؤلاء النسوة(مما يدعينه من مظلومية أقاربهن)..فإن ما حدث ويحدث له دلالاته الخطيرة ،والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 

١- أن تكرر خروج النساء بهذه الصورة ولا سيما وأنهن ينتمين إلى أوساط محافظة ،لا تقبل خروج المرأة بهذه الصورة في الظروف العادية؛يدل على أن الوضع وصل الى حدٍ لا يطاق ولا يمكن الصبر عليه..مما ينذر باتساع رقعة السخط العام والاحتجاج بشكل يخرج عن نطاق السيطرة.

 

٢- أن هذه الظاهرة (أعني ظاهرة الاحتجاجات العلنية ولا سيما من النساء) ؛وما يحركها ويؤججها(أعني ملف الموقوفين)..يخشى أن تشهد اتساعاً كبيراً في مقبل الأيام ؛إن لم يتم علاجها بشكل سريع وعادل يخفف الاحتقان وينزع فتيل التوتر.

 

٣-لا يمكن المراهنة على محدودية هذه الاحتجاجات،وأنها تحت السيطرة؛لأن هناك أمور غير مشاهدة وغير قابلة للقياس بدقة؛وهي حجم السخط العام والغضب العارم من تداعيات هذه القضية،ولا سيما في ظل الحضور القوي والتوظيف الكبير لوسائل الاعلام الجديد..بل إن الأمر وصل الى درجة تغطية هذا الحدث من قبل قنوات عالمية ك(السي إن إن )و(الجزيرة الانجليزية) و(الحوار)..الأمر الذي سيحول هذا الملف بلا شك إلى قضية رأي عام ..وبالتالي فهذه الاعتصامات المحدودة من قبل هؤلاء النسوة؛قد تكون بمثابة (عود الثقاب) الذي يمكن إطفاؤة بنفخة واحدة ؛إن تم التعامل معه بحكمة..وقد يتسبب بكارثة لو اشتعل بجانب برميل من البنزين!!

 

٤- أن ما ذكره النسوة المعتصمات من افراط في استخدام العنف ضدهن ؛-على فرض صحته- أمرٌ مستنكر وغير مقبول..ولابد من تشكيل لجنة  مستقلة للتحقيق في في هذا الامر ؛وكشف الواقع ومحاسبة من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المحرمة والمجرمة.

 

٥- لا يمكننا أن نتجاهل أن لكل سلطة حاكمة ؛أعداء ،يتربصون بها ويفرحون بما يسوؤها؛ولذا فلا ينبغي أن نتصور أن هؤلاء الأعداء سيقفون متفرجين أمام هذا المشهد..بل إنهم وبلا شك سيوظفونه بما يخدم مصالحهم...والكارثة الكبرى إذا وصل بعض أبناء هذه البلاد إلى قناعة بأن: طوق النجاة الوحيد أمامهم؛هم أعداء سلطتهم الحاكمة!

 

٦- أن للمرأة في مجتمعنا المسلم مكانة خاصة لا تخفى..ومن سمع أنين وشكوى واستصراخ هؤلاء النسوة؛ من عامة الناس وخاصتهم فلا بد أن تتحرك نخوته وعاطفته ،ويذوب قلبه كمداً ويمتليء صدره حقداً..ولا سيما إذا لم تخرج الجهة المتهمة(وزارة الداخلية)؛لدحض هذه الاتهامات بشكل شفاف ومقنع..

 

وكم من حرب نشبت ،وفتنة نزلت ،وحرائق اشتعلت:بسبب صرخة امرأة!!

 

لا تحقرن صغيراً في مخاصمة

 

إن البعوضة تدمي مقلة الأسد

 

ولا أظن أن (اعتصام النسوة) أمر معزول..ولا سيما وقد ساندته بيانات منسوبة  لمجموعات  من أسرٍ معروفة لها مكانتها الاجتماعية المرموقة.

 

ولا يخفى أن البلاء إذا نزل والأمن إذا اضطرب؛سيخسر الكل :الحاكم والمحكوم...

وبالتالي فلا بد من حل سريع يسكت الثائرة ويطفيء النار..قبل أن يتسع الخرق؛ويتعذر رتق الفتق...

وأخيراً..

 

وفي تقديري فلا بد للجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الداخلية أن تتحرك بسرعة لاحتواء هذه الأزمة المتفاقمة،عن طريق الآتي:

١-إطلاق سراح هؤلاء النسوة الموقوفات فوراً.

 

٢-طمأنة جميع أهالي الموقوفين على ظروف اعتقال ذويهم..وأن حقوقهم كسجناء مكفولة لهم بالكامل،وأنهم في وضع لا يعانون فيه من أي نوع من المضايقات والانتهاكات .

 

٣-تسهيل الزيارة للموقوفين من قبل ذويهم وبشكل سلس وسهل،مما يبعث برسائل طمأنة وحسن نية؛تخفف من حدة التوتر والاحتقان.

٤-إطلاق سراح من انتهت محكومياتهم-إن كان- وعرض من لم يحاكموا على القضاء الشرعي العادي-المحاكم العامة أو الجزئية- وفي ظروف تضمن لهم محاكمة عادلة.

 

٥- تقديم التعويض المناسب ،لمن يثبت أنه تم إيقافه من غير محاكمة، وبشكل يتعارض مع نظام الإجراءات الجزائية والذي لا يسمح بالايقاف لمدة تزيد على ستة أشهر بأي حال من الأحوال.

وختاماً..

 

فإن ملف الموقوفين،وتداعياته  وما يجري بسببه من اعتصامات ومسيرات  وتصعيد من قبل الرجال والنساء بل وحتى الأطفال ؛ككرة النار المتدحرجة  التي إن استعر لهيبها؛فستأخذ الجميع إلى سعيرها..

 

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا..

وصلى الله على محمد وعلى آل وصحبه أجمعين...

لجينيات د خالد بن عبدالله الشمراني