نظريات القانون الجديدة في شبكة التجسس

   ما أن  يحدث  عارض   ما على  المجتمع  السعودي   ,  حتى يطل  علينا  بعض  المثقفين   أو  الكتاب   بنظريات  جديدة   في  القانون ,  وأحكام  القضاء     أظن  أن  الملائم   توثيقها   

للتاريخ  ,  وربما   راقت  لشعوب  أخرى   فتستفيد  منها  .

  النظرية  الأولى  :    الدفاع  عن  المتهم   جريمة  .

        هذه  نظرية  جديدة   أكتشفتها  كاتبة  سعودية  فاضلة    . وأعلنت  عنها  في  برنامج  -  حراك  -      حيث  أعتبرت   من  يدافع  عن  ((  المتهمين  في  قضية  التجسس   هو  خائن  مثلهم  ))   .  وهي  بهذا  تكون  ملكية  أكثر  من  الملك  , لكون  نظام  الإجراءات  الجزائية  في  المملكة  المادة  الرابعة   ما  هذا  نصه :  ((  يحق  لكل  متهم  أن  يستعين  بوكيل  أو  محام  للدفاع  عنه  مرحلتي التحقيق  والمحاكمة   ))  . وقد عبرت  عن  المتهمين  بالخونة  وهم  لم  يصدر  عليهم  حكم  قضائي   مكتسب  للقطعية  . 

    والمادة  الثالثة  من  النظام  ذاته   تشترط  الإدانة  حصرا  في  ((  ثبوت  إدانته  بحكم نهائي  بعد  محاكمة  تجرى  وفقا  للوجه  الشرعي    ))  .  بحكم  نهائي  للتذكير  ..  حكم  صادقت عليه  محكمة  الإستئناف  .

          إن   من  البديهي   أن  القضية   لم  تخرج  من  التحقيقات  بعد  .  وربما  تم  الإفراج  عن  بعضهم   لعدم   ثبوت  الجناية   بحقهم  . وربما  أفرج  القضاء   عن  بعض  أيضا     .  كما  حدث  في   قضية  جدة  الأخيرة  .  حيث  لم  يقر  القضاء  الكثير  من  التهم  المنسوبة   للمتهمين  وحكم   ببراءة  بعضهم  .      

·   يفترض  أن  المثقف   يتحرك   نحو   شروط  العدالة    والحرص  على  تطبيقها   وصيانتها  , وأن  يسند  قناعته   ,  وقوله    على     اليقين  فيما  له  صلة  بمظالم  العباد  , وفيما   له  صلة  بحقوق  الخلق  .    إن  الله  لا  تفوته  مظلمة  مظلوم  يوم  القيامة  .  ومظالم  العباد  لا  يغفرها  الله  حتى  يغفر  من وقع  عليه  الظلم  .  وما  من  أحد  إلا  راجع  إلى  ربه   فردا  .

النظرية  الثانية  :   يجوز  التعامل  مع  المتهم  بوصفه  جاني  في  الإعلام  السعودي  .

      إن  كافة  وسائل  الإعلام   ,  لم  تجد  حرجا    من  التعامل   مع  المتهمين  بوصفهم    ((   جناة  وفاسدين  وبغاة  وخونة  ))  ..  !  هذا  ولم  يجف  ورق  التحقيق   معهم   بعد  ؟؟!

      فضلا  عن  مثولهم   أمام  قضاء ,   أو  مثولهم   أمام  محكمة    !!  .   ولم  يكن  هذا  نهاية  المطاف  ..  بل  كانت  أكثر  الصياغات   والحلقات  التلفزيونية    تتصف  بالتحريض  على  الكراهية   ليس  للمتهمين   فقط  .  بل  لمناطقهم   وإلى  الطائفة  المذهبية  التي  ينتمون  إليها  .  أو  حسب  قول  أحد  حملة  الدكتوراه    (  ما  مني  الإسلام   بنكبة  إلا  منهم   )  عبر  وسيلة  أعلام  مسموعة  .   هذا  فضلا  عن  خطب  الجمعة  والجماعة  الوطنية  .  التي   لا  تعاقب  الجماعة  بسيئة  أفراد  منها  .   والتي  جاء  فيها  (( مندسين  في  الإسلام  ))  أي  منافقين  يكتمون  الكفر  ويظهرون  الإسلام  ..!!  وهذا  موجه  لطائفة  عريضة  من  المواطنين  ..!!  .

·   إن  كان  عذر  وزارة  الإعلام   ..  لم  يتقدم  احد  بشكوى  .  إني   أهيب   بذوي   وأسر  المتهمين   وهم   من  خيرة  الأسر  وأشرفها   نجابة  و أصلا  في  المنطقة   أن   تتقدم   فورا   بشكوى  قانونية  لدى  وزارة  الإعلام   ضد  كل  من  أدان  المتهمين   وكل  من  حرض  عليهم  من   الإعلاميين  .  وكل  من  وصفهم  بصفات  الشتيمة  .    

    إن  هذا  لمصلحة  الوطن  بمجموعه  ,  ولسيادة  روح  أحترام   العدل  فيه  ومن  أجل  عدم  التهاون  بكرامة  المواطنين   من  قبل  إعلاميين  ,   وكتاب   وتجار  مواقف  ,  و (( متكسبة  ))   تتكسب   بشتم  المتهمين  لتثبت   للدولة  أنها  أكثر  مواطنة   حتى  من  أنظمة  الدولة  نفسها  . وأنهم  مواطنون  حد  الخروج  على  نظاماها  العام  في  تحقيق  العدالة  .  وسلامة  مقدماتها  .

      إن    الدولة   تريد  العدل  ,  وتريد  من  يعينها  عليه  ,  ومن  يسهم  في  توافر  شروطه   ,  والقيام  به  ,  لا  من  يحفر  الطرق  الموصلة  إليه  ,  ولا  من  يتطاول  على  متهم   ,  وينكل  بأهله   وهو  لم  يخرج  من  مكتب  التحقيقات  بعد  .  أستنادا  على  خبر  أو  بيان  من  جهة  القبض  .

    وأقدم   لوائح  الأنظمة  الصريحة  التي  أنتهك حرمتها  كل  وسائل  الإعلام  في  حق  المتهمين  ,  بما  فيهم   من  خطب  في  صلاة  الجمعة  ,  ركونا  على  أتهام  مجرد  جهة  القبض   :  

1.  الفقرة رقم (7) من المادة رقم (9) من نظام المطبوعات والنشر   وهي  ما  هذا  حرفيته   :  (  ...  - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة  ..) 

  وهنا  نجد  إعلاميين   كثر  قد  ازدروا  النظام  العام   من   خلال  إفشاء  وقائع  الإتهام     ,  دون  الحصول  على  إذن  القضاء   لكون  جهة  التحقيق  لا  تملك  الولاية  على  النشر  ,  وهي  ليست  جهة الاختصاص    في إذن النشر  ,   وتكليف  الداخلية   بيان  سبب  الإعتقال   للخروج  من  الإعتقال  التعسفي   أو  غير  المبرر  بحسب  النظام  .

2.      كما   أن  نظام  المطبوعات والنشر  لا  يجيز  في الفقرة التاسعة  منه   النشر  دون  اكتساب  الحكم  الصفة  القطعية  . حيث  يعتبر  هذا  التصرف عند  أئمة  القانون  محاولة  للتأثير  على  قناعة  القاضي  و ما يستقر  في  وجدانه  من  تكييف  القضية  أو  أسباب  حكمها  .  من  خلال  تقديم  صورة  ليست  بالضرورة  متطابقة  مع  الوقائع  الحقيقية  في  ملف  القضية  أو ما يتقدم به المدعي  . ومن  ثم  إثارة  العامة  وتأليب  الرأي  العام  على  القاضي  والقضاء  . إن  خالف  ما استقر  في  وجدانهم  من  الإدانة  أو  البراءة .

3.    إن  هذا  القانون   يعتبر  من  أول  المبادئ  في  دراسة  القانون              ( عالميا )  وإن  هذا  القانون  يطبق  حتى  في  بريطانيا   التي  يتوسع  النظام  المدني فيها أكثر  من  أي  مكان  أخر  في  العالم  في  حرية  التعبير  والنشر  .    إن  العقل  يدرك  أن فسح  النشر للقضايا  يجب أن  يكون   (   للحكم  القطعي  فقط  )  . على ألا يكون التعليق أو النقد أو إبداء الرأي مصادماً للحصانة القضائية والاستقلال العدلي واحترام الأحكام بدرجات تقاضيها وطريقة مرافعاتها ومدافعاتها وعدم السماح بالتشكيك في ذلك لكون القضاء صمام أمان المجتمع.

         وإذا فقدت الثقة فيه اهتزت عدالته  فيلحق البلاء الجميع  وهو المستقر في جميع البلاد حيث إن للقضاء حصانته واستقلاله واحترامه وتقديره ، وللمشكك والمتظلم اللجوء للدرجات القضائية التي تكفل العدالة للجميع .

  كما   أن   قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 17/6/1423هجري   .   والذي  تضمن  بشكل  صريح  ومباشر  بجعل  معيار  النشر  للقضايا  المنظورة  أمام  القضاء  أن  يكون   ((   الحكم  نهائيا   ))  .

   إن   مخالفة   هذا  يزري   بمكانة  المجتمع   في  درجات  وعيه  ,  ونضج  الممارسات  العدلية  فيه  ,  وتوافر  حقوق  المتهم   المصانة  .

          ويزري   بشروط  العدالة   وتحقيقها   في  المملكة  العربية  السعودية    وهي   قبلة  المسلمين  , ومهبط  الوحي  ,  وقطب  الرحى  للعالم  الإسلامي  والعربي  .     بما  لا  ينبغي   عدم  لجم   من  لا  خير  في  أفعالهم  ولا   في  أقوالهم  . وبما  يضارون   المسلمين   وهم  في  ذمة   قضاء  عدل  ,  وإجراءات  تحقيق   لا  تستبعد   البراءة  إن  توافرت  شروطها  .  وتمت  مقدماتها   .