يذهب المواطن إلى شركة تأمين السيارات, فيدفع ما يقرب من 2500-4000ريال
للتأمين الشامل, و
900ريال للتأمين المسمى ضد الغير, ويستلم العقد المبرم بينهما بشروطه "ذات الدهاليز الخفية!", التي صيغت بيد الشركة ووفق مصلحتها!, ثم يخرج وكله أمل بأن تكون تلك التكاليف الباهظة التي فرضت عليه عونا له في وقت حاجتها حينما يتعرض لحادث مروري لا قدر الله...
بعد أن يتعرض للحادث,يذهب لإدارة المرور التي ترغمه بإبراز بطاقة التأمين, ليتمكن من إكمال إجراءاته...
بعد حصوله على تقرير المرور ينطلق لشركة التأمين, وبمجرد مخاطبة الموظف يفاجئه بطلب دفع مبلغ 2500 ريال أو أكثر, تسمى رسوم "قيمة تحمل"!
ثم يطلب منه تقرير المرور ليرسل للإدارة الرئيسية التي تكون عادة في مدينة أخرى لأجل الموافقة عليه, وبعد حصول الموافقة يطلب منه أن يصلح سيارته بنفسه ويأتي بالفواتير, وبعد أن يصلحها من جيبه المرهق, ترسل فواتيره للإدارة, كي توافق عليه وتصدر الشيك باسمه, هذه العملية تستغرق ما يقارب الشهرين إلى ثلاثة شهور...
عملية طويلة مرهقة مكلفة, وهنا تتعجب من فرع الشركة الذي خول باستلام المبالغ حين قبض الأموال, و لم يعطي الصلاحية بصرفها حين يأتي دفع حق المواطن...
هذه باختصار قصة شركات التأمين مع المواطن...
بلا شك أن ما يحدث تلاعب ومماطلة "!..
شركات التأمين استغلت ضغط وزارة الداخلية ممثلة بالمرور على المواطن, حينما فرضت عليه الاستجابة لتسيير مصالح شركات التأمين في مقابل تسيير خدماته بهذا القطاع.
وهنا أتساءل عن وزارة الداخلية التي تحمي مصالح شركات التأمين, لماذا هي حاضرة بقوه حين تكون المصلحة تتعلق بشركة التأمين, بينما تغيب تماما أمام الضررالذي يلحق بالمواطن؟!
شركات التأمين رفعت مؤخرا أسعار التأمين للضعف تقريبا, بحجة ارتفاع سعر دية المواطن, ولم يلتفت احد للأمر, وهنا نسأل مرة أخرى من المسئول عن سن تلك القوانين والأسعار التي تعتمدها شركات التأمين,هل هي وزارة التجارة مثلا أم غيرها؟
الواضح أن شركات التأمين تعبث بالمواطن, وسط إهمال من وزارة التجارة , وحماية من وزارة الداخلية.
من هنا يجب إعادة ترتيب وضع تلك الشركات, وصياغة قوانيها وأسعارها من جديد, وطريقة تعاملها مع المواطن, وأن يكون الأمر برعاية الجهات الحكومية المسئولة, والتي أنشأت لحماية المواطن من جشع التجار وغيرهم, وفيما يخص مبلغ التأمين يجب أن يسلم للمواطن في مدة أقصاها ثلاثة أيام,من دون لف أو دوران أو مماطلة, بعد أن يأتي المواطن بتقرير الورش وقطع الغيار من الجهات الرسمية المعتمدة..
كما يجب على الداخلية التي تبنت مصلحة هذا القطاع أن تتبنى الأمر من جميع جوانبه, فترغم كذلك المتسبب بالحادث" المخطئ" على الامتثال لشروط شركات التأمين المدروسة, وذلك بدفع المستحقات للمتضرر, لأن الشركات تفيد أن ليس لديها سلطة على المتسبب, كما يجب أن تراعى مصالح مكاتب "تأجير السيارات" المهملة جدا, والتي تئن من ضياع حقوقها مابين المستأجر والمرور وشركات التأمين.
تركي الربيش
900ريال للتأمين المسمى ضد الغير, ويستلم العقد المبرم بينهما بشروطه "ذات الدهاليز الخفية!", التي صيغت بيد الشركة ووفق مصلحتها!, ثم يخرج وكله أمل بأن تكون تلك التكاليف الباهظة التي فرضت عليه عونا له في وقت حاجتها حينما يتعرض لحادث مروري لا قدر الله...
بعد أن يتعرض للحادث,يذهب لإدارة المرور التي ترغمه بإبراز بطاقة التأمين, ليتمكن من إكمال إجراءاته...
بعد حصوله على تقرير المرور ينطلق لشركة التأمين, وبمجرد مخاطبة الموظف يفاجئه بطلب دفع مبلغ 2500 ريال أو أكثر, تسمى رسوم "قيمة تحمل"!
ثم يطلب منه تقرير المرور ليرسل للإدارة الرئيسية التي تكون عادة في مدينة أخرى لأجل الموافقة عليه, وبعد حصول الموافقة يطلب منه أن يصلح سيارته بنفسه ويأتي بالفواتير, وبعد أن يصلحها من جيبه المرهق, ترسل فواتيره للإدارة, كي توافق عليه وتصدر الشيك باسمه, هذه العملية تستغرق ما يقارب الشهرين إلى ثلاثة شهور...
عملية طويلة مرهقة مكلفة, وهنا تتعجب من فرع الشركة الذي خول باستلام المبالغ حين قبض الأموال, و لم يعطي الصلاحية بصرفها حين يأتي دفع حق المواطن...
هذه باختصار قصة شركات التأمين مع المواطن...
بلا شك أن ما يحدث تلاعب ومماطلة "!..
شركات التأمين استغلت ضغط وزارة الداخلية ممثلة بالمرور على المواطن, حينما فرضت عليه الاستجابة لتسيير مصالح شركات التأمين في مقابل تسيير خدماته بهذا القطاع.
وهنا أتساءل عن وزارة الداخلية التي تحمي مصالح شركات التأمين, لماذا هي حاضرة بقوه حين تكون المصلحة تتعلق بشركة التأمين, بينما تغيب تماما أمام الضررالذي يلحق بالمواطن؟!
شركات التأمين رفعت مؤخرا أسعار التأمين للضعف تقريبا, بحجة ارتفاع سعر دية المواطن, ولم يلتفت احد للأمر, وهنا نسأل مرة أخرى من المسئول عن سن تلك القوانين والأسعار التي تعتمدها شركات التأمين,هل هي وزارة التجارة مثلا أم غيرها؟
الواضح أن شركات التأمين تعبث بالمواطن, وسط إهمال من وزارة التجارة , وحماية من وزارة الداخلية.
من هنا يجب إعادة ترتيب وضع تلك الشركات, وصياغة قوانيها وأسعارها من جديد, وطريقة تعاملها مع المواطن, وأن يكون الأمر برعاية الجهات الحكومية المسئولة, والتي أنشأت لحماية المواطن من جشع التجار وغيرهم, وفيما يخص مبلغ التأمين يجب أن يسلم للمواطن في مدة أقصاها ثلاثة أيام,من دون لف أو دوران أو مماطلة, بعد أن يأتي المواطن بتقرير الورش وقطع الغيار من الجهات الرسمية المعتمدة..
كما يجب على الداخلية التي تبنت مصلحة هذا القطاع أن تتبنى الأمر من جميع جوانبه, فترغم كذلك المتسبب بالحادث" المخطئ" على الامتثال لشروط شركات التأمين المدروسة, وذلك بدفع المستحقات للمتضرر, لأن الشركات تفيد أن ليس لديها سلطة على المتسبب, كما يجب أن تراعى مصالح مكاتب "تأجير السيارات" المهملة جدا, والتي تئن من ضياع حقوقها مابين المستأجر والمرور وشركات التأمين.
05-28-1434 07:59 AM
تركي الربيش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..