دعوات لضبط السوق بتغليظ العقوبات والتشهير
أسعار البيض واللحوم البيضاء والحمراء ارتفعت 50%
شهدت أسعار بعض السلع الغذائية في السوق
المحلي وخاصة الأرز
والبيض واللحوم البيضاء والحمراء بأنواعها المختلفة ارتفاعا كبيرا خلال الثلث الأول من العام الحالي قارب 50% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وسط توقعات بموجة غلاء جديدة قد تطال السلع الغذائية خلال الشهور المقبلة بسبب عدم وجود رقابة فاعلة على التجار، ويتضح ذلك جليا من خلال الفوارق السعرية بمنافذ البيع والتي وصلت إلى 30%.
وتسود مخاوف لدى المستهلكين ومراقبي السوق من أن يسعى بعض التجار ومراكز التجزئة إلى استغلال موجة ارتفاع الأسعار لرفع هامش أرباحهم في مختلف أنواع السلع، الأمر الذي يحدث أضرارا كبيرة على المستهلكين خاصة قبل فترة رمضان التي يزداد فيها الطلب.وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن أسعار المواد الغذائية تضخمت بشكل كبير خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي مثل البيض واللحوم البيضاء والحمراء بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح أن وزارة التجارة تبذل جهودا متواصلة لاستقرار أسعار السلع بالسوق المحلي، إلا أن الأمر المهم هنا هو مراقبة السعر العادل والحقيقي للسلع بدلا من التأكيد على وضع بطاقة الأسعار على المنتجات والتي تفتح مجالا واسعا للتلاعب بالأسعار من قبل التجار ووضع الأسعار التي تحقق لهم مكاسب أكبر من المعتاد.وقال أن الكثير من التجار يتلاعبون بالأسعار نظراً لعدم وجود رقابة صارمة عليهم حيث يصل الفارق السعري بالسلع إلى 30%، مشيرا إلى أن إعلان إحدى شركات الدواجن المحلية تثبيت أسعارها السابقة دلالة على جشع الكثير من الشركات الأخرى التي رفعت أسعارها مبررة ذلك بأعذار واهية.
من جهته قال المراقب الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أفادت أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول 2013م شهد ارتفاعاً مقارنة بنظيره من العام السابق بنسبة 1.7% بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة ومنها المواد الغذائية والحيوانات الحية التي ارتفعت بنسبة 1.8% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.8%.
وأمام هذه المستجدات طالب القحطاني وزارة التجارة بوقف الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع الغذائية والتي تتم بشكل شهري والتي أضرت كثيرا بالمستهلكين الذين يتفاجئون بالزيادات المتلاحقة بدون سابق إنذار أو وجود أسباب منطقية في ظل الانخفاضات المتوالية العالمية بأسعار الغذاء خلال الستة أشهر الأخيرة.
فيما قال تاجر التجزئة محمد العنزي أن أسعار الجملة للمواد الغذائية تختلف من شهر لآخر دون وجود أسباب مقنعة وأبرزها اللحوم البيضاء والأرز بحجة ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، مبينا أن هذه الارتفاعات لا نشهدها في الأسواق الخليجية التي لديها أنظمة واضحة وصريحة لمن يرفع الأسعار وأبرزها عقوبات التشهير والحرمان من مزايا الاستيراد المدعومة من الدولة.
وحذر من أن استمرار بعض السلع الغذائية بالارتفاعات سيرهق مداخيل الأسر خلال فترة ما قبل رمضان مما يستلزم وجود آليات واضحة لضبط الأسواق وإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
والبيض واللحوم البيضاء والحمراء بأنواعها المختلفة ارتفاعا كبيرا خلال الثلث الأول من العام الحالي قارب 50% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وسط توقعات بموجة غلاء جديدة قد تطال السلع الغذائية خلال الشهور المقبلة بسبب عدم وجود رقابة فاعلة على التجار، ويتضح ذلك جليا من خلال الفوارق السعرية بمنافذ البيع والتي وصلت إلى 30%.
وتسود مخاوف لدى المستهلكين ومراقبي السوق من أن يسعى بعض التجار ومراكز التجزئة إلى استغلال موجة ارتفاع الأسعار لرفع هامش أرباحهم في مختلف أنواع السلع، الأمر الذي يحدث أضرارا كبيرة على المستهلكين خاصة قبل فترة رمضان التي يزداد فيها الطلب.وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن أسعار المواد الغذائية تضخمت بشكل كبير خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي مثل البيض واللحوم البيضاء والحمراء بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح أن وزارة التجارة تبذل جهودا متواصلة لاستقرار أسعار السلع بالسوق المحلي، إلا أن الأمر المهم هنا هو مراقبة السعر العادل والحقيقي للسلع بدلا من التأكيد على وضع بطاقة الأسعار على المنتجات والتي تفتح مجالا واسعا للتلاعب بالأسعار من قبل التجار ووضع الأسعار التي تحقق لهم مكاسب أكبر من المعتاد.وقال أن الكثير من التجار يتلاعبون بالأسعار نظراً لعدم وجود رقابة صارمة عليهم حيث يصل الفارق السعري بالسلع إلى 30%، مشيرا إلى أن إعلان إحدى شركات الدواجن المحلية تثبيت أسعارها السابقة دلالة على جشع الكثير من الشركات الأخرى التي رفعت أسعارها مبررة ذلك بأعذار واهية.
من جهته قال المراقب الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أفادت أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول 2013م شهد ارتفاعاً مقارنة بنظيره من العام السابق بنسبة 1.7% بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة ومنها المواد الغذائية والحيوانات الحية التي ارتفعت بنسبة 1.8% وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.8%.
وأمام هذه المستجدات طالب القحطاني وزارة التجارة بوقف الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع الغذائية والتي تتم بشكل شهري والتي أضرت كثيرا بالمستهلكين الذين يتفاجئون بالزيادات المتلاحقة بدون سابق إنذار أو وجود أسباب منطقية في ظل الانخفاضات المتوالية العالمية بأسعار الغذاء خلال الستة أشهر الأخيرة.
فيما قال تاجر التجزئة محمد العنزي أن أسعار الجملة للمواد الغذائية تختلف من شهر لآخر دون وجود أسباب مقنعة وأبرزها اللحوم البيضاء والأرز بحجة ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، مبينا أن هذه الارتفاعات لا نشهدها في الأسواق الخليجية التي لديها أنظمة واضحة وصريحة لمن يرفع الأسعار وأبرزها عقوبات التشهير والحرمان من مزايا الاستيراد المدعومة من الدولة.
وحذر من أن استمرار بعض السلع الغذائية بالارتفاعات سيرهق مداخيل الأسر خلال فترة ما قبل رمضان مما يستلزم وجود آليات واضحة لضبط الأسواق وإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..