الليبرالية وتأجيجها للشهوات الفاجرة في تونس

إذا كان الإسلام يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فعلى النقيض منه تماما تقف العلمانية التي تأمر بما نهى عنه الإسلام , فنراها ما إن تحل في مكان وتستوطن فيه إلا وتنشر الفاحشة بين قطاعاته وكأن بينها وبين إثارة الشهوات والغرائز وخصوصا الجنسية الشاذة نسبا ورحما .

ولعل من أبرز البلاد التي تمكنت الليبرالية من كثير من شبابها دولة تونس , فالمتابع للشأن التونسي يجد أنه في كل فترة تطفو على السطح حادثة تؤكد أن معظم الليبراليين والغون في هذا المستنقع العفن بل وداعمون له ومؤيدون لمن يجاريهم في فواحشهم وناشرون لفحشهم في أكثر الأوساط الشبابية التي تعتبر الشريحة الأكثر استهدافا من قبلهم عبر الكثير من الوسائل .

وتُظلم الثورة التونسية إذ ربط انتشار هذه الشهوات بها , فلم تكن تلك الإثارة للشهوات الفاجرة وخاصة ما يتعلق بالممارسات الجنسية خارج منظومة الزواج وليدة الثورة , بل لم تكن الثورة سببا في نشر هذا الفحش , بل سبقتها بوقت طويل وخاصة بعدما تسلم قيادة تونس بورقيبة ثم زين العابدين , ولكن أهل الفواحش استغلوا الثورة أحسن استغلال إذ قامت الدعوات للثورات لإقامة الحرية للمجتمعات من قيود النظم الدكتاتورية , ونظرا لما صاحب الثورات أيضا من تراخ للقبضة الأمنية وانتفاش واستفادة للمنظمات المسماة بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب الليبرالية بهذا الزخم الثوري تزايدت هذه الظواهر الخارجة عن دين وعرف شعب مسلم متدين بفطرته .

ومن أواخر أخبار تلك الأحزاب الليبرالية في نشر الفواحش ودعمها واتخاذها منهج حياة ما اتهم به رئيس حزب ليبرالي بتهمة في غاية الخسة والوضاعة , وهي تهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع صبي صغير .

فقد قامت السلطات التونسية بالقبض على المحامي التونسي منير بعتور رئيس حزب الأحرار ووجهة له هذه التهمة " ممارسة اللواط " - بحسب إعلانها - أنه ضبط متلبسا نهاية الأسبوع الماضي في غرفة بفندق كبير بالعاصمة مع فتى صغير وأن الذي قام بالإبلاغ عن رئيس الحزب اللبرالي عاملو الفندق الذين ابلغوا الشرطة فقامت بالقبض عليه .

وعلى الرغم ان القضية لا تزال محل تحقيق إلا أن الشواهد والمنطلقات الفكرية التي يتبناها الليبراليون في كل مكان في العالم العربي وكذلك شهادات من كان معهم وتركهم تؤكد وقوع هذا الفعل وغيره من الممارسات اللاأخلاقية بينهم رجال ونساء على حد سواء , ولا نتعجب بمن يهدر أحكام الشرع ويريد تجنيب الدين وحصره في زاوية ضيقة ليحكم علاقاته بل يحكم علاقات أهل الأرض كلها بأهواء البشر .

هذا ومن المهم أن نضع الأمور في نصابها , فلم يكن القبض عليه وإيداعه السجن إلا باتهامه بمخالفة القانون لا الشرع , فالقانون يجرم هذا الفعل بموجب المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم وتنص على عقوبات بالسجن بتهمة اللواط والمسحاقة بالتراضي , ولهذا قرر قاضي تحقيق مكتب عدد 19 بالمحكمة الابتدائية بتونس إيداعه في السجن لمحاكمته في حين قرر نفس القاضي  إطلاق سراح الشاب الفاعل الذي كان معه لكونه أقل من 20 سنة , ولو كان الأمر شرعا لتمت محاكمة الشاب أيضا .

وللانحراف الخلقي وممارسة هذه الفاحشة أكثر من مظهر داعم لها يريد أن يكرس وجودها في هذا البلد المسلم من قبل الليبراليين الذين يظنون أن الحرية الممنوحة لكل إنسان حرية مطلقة وأهمها عندهم حرية المروق من الدين ومن الخلق دونما محاسبة دينية أو مراقبة مجتمعية .

ففي العام الماضي – وفي الوقت الذي منعت فيه فتيات منتقبات من دخول الجامعة وحضور الدروس - صدرت مجلة إلكترونية تونسية للشواذ جنسيا وظهرت إذاعة ناطقة على الانترنت باسمهم وتسببا في صدمة للمجتمع التونسي لمطالبتهم فيها بالحماية القانونية لما يفعلون من جرائم ويطالبون فبها بتقبل مجتمعي لوجودهم واعتراف بقبيح فعالهم وينعتون ذلك بحاجتهم للحرية والكرامة ويحاولون مزج مطالبهم بمطالب الثورة في تونس .

وعند النظر المتعمق في دلالة ما يحدث لابد وأن يبرز اسم الاتحاد الأوروبي بقوة في هذه القضية , إذ أن نوابه قد اجتمعوا في يوم 28 سبتمبر 2011 وأصدروا قانونا ملزما قانونا حول وجوب حماية الشواذ جنسيا وربط حمايتهم بأي اتفاق مساعدات مع أي دولة من دول العالم مما يؤكد بأن هناك اتفاقات علنية وأخرى سرية في مفاوضات الاتحاد الأوروبي جميعها بشأن تقديم المساعدات للدول العربية والإسلامية مما يلقي بأبعاد أخرى حول فهمنا لمضي اتفاقات المساعدات أو عرقلتها من جانب الاتحاد الأوروبي للدول الإسلامية .

والاتحاد الأوروبي بحسب ''لوس أنجلس تايمز'' التي نشرت مقالة عنوانها " مجلة جديدة تتحدى المخاطر لتمنح صوتا للمثليين في العالم العربي " وجاء فيها أن الاتحاد الأوروبي قد قدم دعما ماليا للشواذ في المغرب ليصدروا تلك المجلة الفاحشة ليروجوا فيها لجرائمهم , فليس بمستبعد ضلوعهم فيما يحدث في تونس أيضا .

|  مركز التأصيل للدراسات والبحوث