العمل: ترفض إشتراطات العمالة الإندونيسية لتدخلها في الخصوصيات

رغم كثرة المُباحثات حول عودة إستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة وإتفاق الجانبين على المحاور الأساسية

لإتفاقية تنظيم الإستقدام، إلا أن خلافاً ما زال قائماً بين وزارة العمل ونظيرتها الإندونيسية، حول رغبة الثانية في أن يكون التوقيع على مستوى الحكومتين بدلاً من الوزارتين، بالإضافة إلى التدخل في خصوصيات الأولى لوضع معايير منح تراخيص الإستقدام.

وفيما أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور “أحمد بن فهد الفهيد” أن من ضمن الخلاف بين الجانبين أن وزارة العمل ترى أن يكون إبرام الإتفاقية بين وزارة العمل ونظيرتها الإندونيسية، إلا أن الجانب الإندونيسي يرى أن يكون توقيع الإتفاقية على مستوى الدولتين.
وأضاف الفهيد أن الخلاف مع إندونيسيا ليس على المحاور الأساسية للإتفاقية بل على بعض الإضافات التي نرى أنها تدخل في خصوصيات المملكة ومواطنيها، قائلاً “أن الجانب الإندونيسي طلب بعض الطلبات التي نرى أن فيها تدخلاً شديداً بخصوصيات المواطن، وطلبات غير ملزمة للمملكة مثل إلزام المواطن بالذهاب إلى السفارة لتوثيق عقده وهذا غير مقبول لدينا، كما طلبوا بوضع معايير للترخيص لمكاتب الإستقدام والشركات”.
وحول فتح أسواق جديدة للإستقدام، كشف “الفهيد” عن عزم وزارته في تنويع إستقدام العمالة بشكل عام والعمالة المنزلية بشكل خاص، من خلال فتح أسواق جديدة من جميع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وإبرام إتفاقيات ملزمة للطرفين لحماية حقوق الجانبين. وبين “الفهيد” أن الوزارة أرسلت إلى 15 دولة لإبرام إتفاقيات تنظم إستقدام العمالة المنزلية منها “الفلبين، وإندونيسيا، والهند، وسريلانكا، وفيتنام، وكمبوديا، ونيبال، بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية”، بالإضافة إلى بعض الدول العربية ومنها المغرب.
وأكد الفهيد أن الإتفاقيات ستحمي جانب المملكة ومواطنيها، بالإضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، مضيفاً أن الإتفاقيات لن تخضع إلى التغيير. وأضاف أنه لا توجد أي مشاكل مع جميع الدول المسموح بها الإستقدام، مشيراً إلى رغبة وزارة العمل بأن تكون عملية الإستقدام في أطر قانونية أكثر تنظيماً.
وبين “الفهيد” أن وزارة الخارجية تتواصل مع هذه الدول لإبرام تلك الإتفاقيات، مشيراً إلى أنه نتج عن هذا التواصل موافقة جمهورية الفلبين التي وقعت إتفاقية تنظيم إستقدام العمالة المنزلية يوم الأحد الماضي في مدينة جدة. وعن أسباب تأخر مكاتب الإستقدام في سرعة إستقدام العمالة المنزلية، قال الفهيد: “أصبح هناك شح للعمالة المنزلية لسببين هما: تحسن المستوى الاقتصادي لبعض الدول المرسلة للعمالة جعلها لا ترسل عمالتها المنزلية النسائية، ودخول دول جديدة في إستقدام العمالة المنزلية مثل “ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وأميركا الشمالية”، بالإضافة إلى زيادة الطلب وقلة العرض. وبين أن جميع الإتفاقيات تنظيم الإستقدام متشابهة، وأن محاورها تتضمن طرفي الإتفاق وواجب على الدول المرسلة من توفير العمالة المنزلية المناسبة من حيث المهارات، مؤكداً على أن المملكة إشترطت عدم وجود سوابق على العامل أو العاملة لحماية المملكة من دخول مثل هذه النوعية، بالإضافة إلى إشراف الدول المرسلة على شركات التوظيف. ولفت “الفهيد” إلى أنه من ضمن بنود الإتفاقية أن المملكة عليها إلتزامات تراقب أداء مكاتب وشركات الإستقدام، والتواصل مع الجهة المرسلة فيما يتعلق إذا كانت هناك رغبات في المهارات أو الأعداد المطلوبة.

المصدر:الوطن.