حزب الدعوة يدير مافيات (شركات طيران) لمساعدي المالكي للاشراف على النهب المنظم لأموال الدولة العراقية

بسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شبكة البصرة بقلم صباح البغدادي في بلد اليوم كالعراق المحتل والمحكوم من قبل طغمة تتكون زمرة من الأحزاب الفاسدة، والتي تتستر بدورها بصورة قبيحة بغطاء الدين ونصرة المذهب والطائفة، حيث يتخذ فيها الفساد المالي والإداري أشكالا متعددة ومتنوعة وحتى مبتكرة، ناهيك عن الفساد الأخلاقي، ويتم ابتزاز التجار والموردين ورجال الصناعة العراقيين بطرق ملتوية عديدة لرفض منحهم مستحقاتهم المالية من الوزارات إلا بعد أن يتم اخذ عمولة من قيمة المبلغ الأصلي لمستحقاتهم المالية. وتأتي في مقدمتها وزارة التجارة، حيث هناك من المدراء العاميين بالوزارة من يقوم بهذه السمسرة الرخيصة لصالح معظم أعضاء (مجلس النواب) والمسؤولين الحزبيين بهيئة الرئاسات الثلاث. وبعد المحاولات العديدة والمتكررة من قبل بعض السياسيين المرتبطين بأحزاب الطغمة الحاكمة، ولغرض محاولة سعيهم لتدمير " الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية " والاستيلاء على موجوداتها المالية والعينة، ولغرض حلها نهائيا وإخراجها من الخدمة خدمة لأهدافهم الدنيوية وارتباطهم بدول الجوار لتحقيق مصلحتهم على حساب مصلحة الدولة العراقية، فقد برزت ظاهرة شركات الطيران الخاصة الأهلية والمرتبطة بصورة مباشرة أو بالباطن بجهات حزبية وبمسؤولين، وما تدار بينهم من معارك في الخفاء على حساب مصلحة المواطن العراقي، من خلال تقديم خدمات سفر رديئة جدا لهم ودون المستوى المطلوب ولنهب أموال العراقيين بشتى الطرق الخبيثة والوسائل الملتوية. فقد دخلت حلبة الصراع لغرض الاستحواذ على السوق العراقية للنقل الجوي وكمثال على هذا الموضوع كل من شركتي طيران (أجنحة الشام للطيران) و (شركة الناصر للطيران المدني) حيث الشركة الأولى (أجنحة الشام) لصاحبها النائب في البرلمان المدعو (عزت الشاهبندر) وشركة (الناصر) لصاحبها (حسين الخوام) وهؤلاء الاثنين دخلوا في صراع مع بعضهم البعض، ليس على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي المسافر..! لا بالطبع.. وإنما بكيفية نهب أموال هذا المواطن المسكين، والذي يضطر معه مرغما بالحجز على مثل هذه الخطوط الجوية الأهلية البائسة.. والصراع الرئيسي الآخر يتمثل في كيفية الاستحواذ على الايفادات للمسؤولين والموظفين بالوزارات والدوائر الرسمية، لذا كان على كل طرف من هؤلاء أو غيرهم أن يبحث على من يسند ظهره لغرض الاستحواذ على أموال الايفادات الطائله وبدون أي حساب أو مراجعة. من خلال حوارنا مع عدد من السادة المسؤولين الأفاضل الوطنيين حول مثل هذا الموضوع فقد وضحوا لنا على سبيل المثال وليس الحصر بأن (حاتم الخوام) هو من المقربين جدا لرئيس القائمة العراقية (أياد علاوي) وبنصيحة منه شخصيا (للخوام) فقد استطاع بدوره بتقديم عدة مشاريع تجارية واقتصادية إلى نجل رئيس الوزراء (احمد نوري المالكي) لغرض مشاركته مناصفة معه لمنع منافسيه الآخرين من المسؤولين وعلى رأسهم (عزت الشاهبندر) من الوقوف بطريقه وعرقلة نشاطاته التجارية والاستثمارية في العراق، ومنها شركة الطيران هذه والتي أشرك بها المدعو (احمد المالكي) بان تكون حصة له في (شركة الناصر للطيران المدني) وهذه الشركة بدورها قد أجرت طائرات من شركة طيران سويدية كانت جهة الطيران لنقل المسافرين سابقا قبل منعها ". والموضوع الأهم حسب ما علمنا به أن : المدعو (سامي العسكري) طلب شخصيا من خلال جلسة سمر خاصة جمعته مع (نوري المالكي) وعدد من أعضاء مكتبه العمل بكل جهد لغرض فتح شركات تجارية خاصة وشركات مقاولات مرتبطة بالباطن بعدد من النواب والمسؤولين بـ (حزب الدعوة/المقر العام) يختارهم (المالكي) شخصيا ويزكيهم ويكون الأشخاص المالكين لهذه الشركات أمام الرأي العام مجرد واجهة لهم ليس إلا، على أن تكون واجهة موثوق بها جدا ومن اقرب الناس إلينا لغرض أن يتم بعدها إرساء العطاءات والمناقصات والتجهيزات والصفقات التجارية التي تطرحها الوزارات ودوائر الحكومة لهذه الشركات حصراً، والهدف الرئيسي من من كل هذا لتمويل جميع نشاطات حزب الدعوة/المقر العام وبالتالي منفعته المادية والمعنوية لنواب ومسؤولين حزبهم بعد أن يتم اخذ حصة من هذه الأموال لغرض تمويل نشاطات الحزب الإعلامية والصحفية والتلفزيونية والانتخابية، وفي حالة عدم قدرة هذه الشركات التجارية على انجاز الأعمال من الممكن وبسهولة بيع المناقصة إلى شركة تجارية أخرى بالباطن لقاء نسبة أو عمولة تدفع لهم من قيمة العطاء الأصلي، وبالفعل فقد وافق المدعو (نوري المالكي) فورا وبدون تردد على الاقتراح الذي تقدم به المدعو (سامي العسكري) بعد أن سانده جميع من كان حاضرا بجلسة السمر هذه. الأخطر من ذلك كله أن معظم المسؤولين والنواب بحكومة (نوري المالكي) والمحسوبين عليه والمسنودين منه شخصيا أو من الأحزاب الأخرى النافذة المشاركة بحكومته، يقومون بدورهم بتهريب الأموال والتحف والآثار العراقية المسروقة بصورة رسمية ودون أي تفتيش أو اعتراض من جميع المطارات العراقية أثناء سفرهم للخارج، لأنهم ببساطة شديدة لا يتم تفتيشهم وبعد أن يتم تزويدهم بكتب رسمية ومصدقة بصورة أصولية من (رئاسة مجلس الوزراء) أو من (وزارة الخارجية) أو من (وزارة المالية) بان هذه الأموال النقدية التي يحملها معه النائب أو المسؤول بالحكومة أثناء سفره للخارج، هي أمواله الخاصة ويرغب معها باستثمارها في الخارج أو إيداعها بالبنوك الأجنبية..!! أما بالنسبة للآثار والتحف النادرة المسروقة من قبل هؤلاء أو التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، فالكتب الرسمية تشير على أنها مجرد هدايا منحت لهم بصورة رسمية وبموافقات أصولية، وهذا ما يتم العمل به حاليا. وبهذه المعلومات الصحفية الموثقة نكشف بدورنا للرأي العام الجزء اليسير من قمة جبل جليد الفساد المالي والإداري، وكيفية تدار أمور دولة بحجم العراق وتاريخه، من خلال سيطرة زمرة طغمة الأحزاب الفاسدة على مقاليد السلطة بفضل الغباء المتعمد للمحتل الغازي الأمريكي البغيض الذي جلب من أمثال هؤلاء وغيرهم من شوارع المناطق العشوائية الخلفية وأوصلهم مباشرة إلى سدة الحكم

شبكة البصرة

الاثنين 11 رجب 1432 / 13 حزيران 2011

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط