اقتصادي: 4 عوامل تمنع المواطنين من التملك
في الوقت الذي أطلق ناشطون مؤخرا حملة “لا
للشراء” لمواجهة ارتفاع العقارات كردة فعل على ارتفاعات الأسعار بالسوق
المحلي، أكد مستشار اقتصادي أن غالبية المواطنين لا يستطيعون شراء مساكنهم
الخاصة؛ لأربعة أسباب رئيسة الأول ضعف الملاءة المالية؛ والثاني تضخم أسعار
المنازل ووصولها نطاقات سعرية مرتفعة؛ والثالث ضعف مصادر التمويل؛ والرابع
عدم كفاءة خطط الإسكان الحكومي التي عجزت حتى الآن عن تحقيق التوازن بين
مخرجاتها وطلب المستحقين للمنازل.
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه عطفا على متوسط الدخل في القطاع الحكومي نجد أن الشريحة الأكبر من موظفي الدولة يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 6 الاف ريال؛ ولو وفر المواطن 30 في المائة من مرتبه شهريا لاحتاج ما يقرب من 30 سنة لتوفير ما مقداره 648 ألفا وهو بالكاد يمكنه من شراء شقة في المدن الرئيسة ومنزلا صغيرا في المدن النائية.
مضيفا بان هذا خلل تتحمله في الدرجة الأولى سوق العقار التي انفلت عقالها وتحولت إلى نار مستعرة تحرق المستهلكين؛ وستحرق إن عاجلا أو آجلا؛ تجار العقار أنفسهم.
وعن ابرز الحلول لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن قال البوعينين ان التأثير على الأسعار لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ثلاثة جوانب رئيسة الأول التأثير على العرض والطلب؛ من خلال زيادة العرض بشكل كبير ما يؤدي إلى الضغط على الأسعار.
أو بخفض الطلب من خلال خفض الإنفاق الحكومي؛ وخفض حجم العمالة الأجنبية بنسبة 30 في المائة؛ ما يؤدي إلى خفض حاد على الطلب على الإيجارات خاصة في المناطق الرئيسة؛ والمدن الصناعية وذات البعد التجاري؛ ما يؤدي إلى خفض الطلب؛ ومن ثم خفض العائد على الاستثمار العقاري وبالتالي خفض أسعاره. مضيفا بان التعامل مع العرض والطلب يحقق الفائدة المرجوة ولكن لا يخلو من الآثار السلبية أيضا؛ إلا أن التخطيط السليم يقود إلى اتخاذ القرار الأكثر إيجابية والأقل سلبية للاقتصاد والمجتمع.
واشار الى ان الحل الثاني يتعلق بسن الأنظمة المقيدة لحركة تجارة العقار؛ أو استغلال الأراضي البور كأصول استثمارية يتم المضاربة عليها؛ أو استغلالها كمستودع للثروات ما يؤدي إلى بقائها دون إعمار أو تحريك، مشيرا بان مواجهة خزن الأراضي بالأنظمة المنشطة لحركتها وإعمارها قد تكون من الحلول الناجعة لمواجهة الأزمة.
وأما الحل الثالث فهو توفير التمويل المناسب لملاك الأراضي من المسجلين في قائمة صندوق التنمية العقارية؛ فالمعروف أن هناك ما يقرب من 500 ألف مسجل في قائمة الصندوق قبل فتح التسجيل الإلكتروني؛ غالبيتهم ممن يمتلكون الأراضي ويحتاجون التمويل؛ لو قام الصندوق بتمويل هؤلاء جميعا لضمنا دخول ما يقرب من 500 ألف مسكن السوق خلال 3 سنوات؛ ما يعني زيادة كبيرة في العرض وهذا سيؤثر بشكل حاد في الأسعار.
وتمنى البوعينين توجيه 250 مليار ريال لصندوق التنمية لتلبية طلبات ملاك الأراضي بدل بقائها ثلاث سنوات دون فائدة تذكر؛ فبقاؤها يعني هدرا لقيمتها الحقيقية؛ وإضاعة للفرص؛ وإطالة لأمد الأزمة؛ مضيفا بأنه إذا ما أضفنا تحول إستراتيجية وزارة الإسكان فهذا يعني أننا نعود من جديد إلى المربع الأول.
وقال ان أزمة الإسكان ما زالت تُدار بطريقة غير احترافية فنقل تجارب الناجحين خير من ابتداع وزارة الإسكان لبرامج جديدة، داعيا إلى أهمية نقل تجارب الدول الغربية في الإسكان؛ وبعض الدول الأسيوية مما سيسهم بمعالجة المشكلة سريعا.
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه عطفا على متوسط الدخل في القطاع الحكومي نجد أن الشريحة الأكبر من موظفي الدولة يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 6 الاف ريال؛ ولو وفر المواطن 30 في المائة من مرتبه شهريا لاحتاج ما يقرب من 30 سنة لتوفير ما مقداره 648 ألفا وهو بالكاد يمكنه من شراء شقة في المدن الرئيسة ومنزلا صغيرا في المدن النائية.
مضيفا بان هذا خلل تتحمله في الدرجة الأولى سوق العقار التي انفلت عقالها وتحولت إلى نار مستعرة تحرق المستهلكين؛ وستحرق إن عاجلا أو آجلا؛ تجار العقار أنفسهم.
وعن ابرز الحلول لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن قال البوعينين ان التأثير على الأسعار لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ثلاثة جوانب رئيسة الأول التأثير على العرض والطلب؛ من خلال زيادة العرض بشكل كبير ما يؤدي إلى الضغط على الأسعار.
أو بخفض الطلب من خلال خفض الإنفاق الحكومي؛ وخفض حجم العمالة الأجنبية بنسبة 30 في المائة؛ ما يؤدي إلى خفض حاد على الطلب على الإيجارات خاصة في المناطق الرئيسة؛ والمدن الصناعية وذات البعد التجاري؛ ما يؤدي إلى خفض الطلب؛ ومن ثم خفض العائد على الاستثمار العقاري وبالتالي خفض أسعاره. مضيفا بان التعامل مع العرض والطلب يحقق الفائدة المرجوة ولكن لا يخلو من الآثار السلبية أيضا؛ إلا أن التخطيط السليم يقود إلى اتخاذ القرار الأكثر إيجابية والأقل سلبية للاقتصاد والمجتمع.
واشار الى ان الحل الثاني يتعلق بسن الأنظمة المقيدة لحركة تجارة العقار؛ أو استغلال الأراضي البور كأصول استثمارية يتم المضاربة عليها؛ أو استغلالها كمستودع للثروات ما يؤدي إلى بقائها دون إعمار أو تحريك، مشيرا بان مواجهة خزن الأراضي بالأنظمة المنشطة لحركتها وإعمارها قد تكون من الحلول الناجعة لمواجهة الأزمة.
وأما الحل الثالث فهو توفير التمويل المناسب لملاك الأراضي من المسجلين في قائمة صندوق التنمية العقارية؛ فالمعروف أن هناك ما يقرب من 500 ألف مسجل في قائمة الصندوق قبل فتح التسجيل الإلكتروني؛ غالبيتهم ممن يمتلكون الأراضي ويحتاجون التمويل؛ لو قام الصندوق بتمويل هؤلاء جميعا لضمنا دخول ما يقرب من 500 ألف مسكن السوق خلال 3 سنوات؛ ما يعني زيادة كبيرة في العرض وهذا سيؤثر بشكل حاد في الأسعار.
وتمنى البوعينين توجيه 250 مليار ريال لصندوق التنمية لتلبية طلبات ملاك الأراضي بدل بقائها ثلاث سنوات دون فائدة تذكر؛ فبقاؤها يعني هدرا لقيمتها الحقيقية؛ وإضاعة للفرص؛ وإطالة لأمد الأزمة؛ مضيفا بأنه إذا ما أضفنا تحول إستراتيجية وزارة الإسكان فهذا يعني أننا نعود من جديد إلى المربع الأول.
وقال ان أزمة الإسكان ما زالت تُدار بطريقة غير احترافية فنقل تجارب الناجحين خير من ابتداع وزارة الإسكان لبرامج جديدة، داعيا إلى أهمية نقل تجارب الدول الغربية في الإسكان؛ وبعض الدول الأسيوية مما سيسهم بمعالجة المشكلة سريعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..