كتبه : جبريل محمد
توقعت صحيفة "فاينشال تايمز" البريطانية استحالة توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع مصر بشأن
القرض الذي تسعى إليه البلاد باعتباره شهادة الجودة لسلامة اقتصادها عقب الانقلاب الذي نفذه الجيش على الشرعية، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيلجأ للإعانات الخليجية لسد العجز المتفاقم في الميزانية؛ حيث ستكون بمثابة المسكنات للاقتصاد المتدهور.
توقعت صحيفة "فاينشال تايمز" البريطانية استحالة توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع مصر بشأن
القرض الذي تسعى إليه البلاد باعتباره شهادة الجودة لسلامة اقتصادها عقب الانقلاب الذي نفذه الجيش على الشرعية، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيلجأ للإعانات الخليجية لسد العجز المتفاقم في الميزانية؛ حيث ستكون بمثابة المسكنات للاقتصاد المتدهور.
وقالت الصحيفة إن إمكانية توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع الحكومة
المصرية المؤقتة بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار أصبح بعيد
المنال نظرا للاضطرابات التي تعيشها البلاد عقب انقلاب الجيش على الرئيس
محمد مرسي، وهو ما يشير لأزمة حقيقية تنتظر الجيش والحكومة لمواجهة العجز
المتزايد في ميزانية البلاد.
وأضافت إن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش سوف تلجأ لإغلاق الفجوة
المتزايدة في الميزانية التي بلغت أكثر من 10% من خلال الاعتماد على مساعدة
الدول الأجنبية والعربية، ونقلت عن مسئول بالحكومة المصرية قوله: "إن
الوقت ليس مناسبا لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي..
المعونة من الدول العربية سوف تساعد مصر على المرور بسلام خلال الفترة
الانتقالية".
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات- التي دعمت بقوة الإطاحة بمرسي-
الأسبوع الماضي بحوالي 12 مليار دولار في شكل منح وقروض ووقود لمصر.
وأوضحت إن الحكومة المؤقتة هرعت لحشد الدعم المحلي والدولي بعد أقل من
أسبوعين من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، حيث تعهد عدلي
منصور الرئيس المؤقت بوضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية بحلول
فبراير القادم.
وعلى مدى العامين الماضيين، سعى صندوق النقد الدولي لإجراء جولات من
المفاوضات لتوقيع الصفقة، والتي يمكن أن تعطي وكالات الإقراض الأخرى
والجهات المانحة الدولية الضوء الأخضر لمساعدة مصر.
-------------------------------------------------------------
صحيفة الشرق:
دول الخليج تنتشل الاقتصاد المصري
بأضخم دعم تاريخي
الدمام –
سعد العريج
أكد
خبراء اقتصاديون أن حزمة المساعدات الخليجية لمصر تطبيق عملي لمشروع مارشال
الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن المشروع الخليجي امتاز بالسرعة
والدقة والديناميكية لضمان ديمومية آثار الدعم ، وتأتي خطوات الحكومات الخليجية
بضخ 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تستعد صناديق سيادية
خليجية للاستثمار في مصر خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال الدراسات حول مشاريع تعد
من الفرص «الجاهزة» في قطاعات الإيواء والخدمات السياحية والقطاع المالي والنقل والبتروكيماويات
والتجزئة .
ديون
مصر..
وأبان
مسؤولون في شركات استشارية أن الصناديق التي ستدفع باستثمارات مباشرة وغير مباشرة
تتسم بالقدرة على تحمل مخاطرة عالية ويأتي الدور الأبرز على الحكومة المصرية
لتحويل مشاريع الدعم إلى قنوات استثمارية لتعظيم دورة السيولة النقدية وتعزيز
القدرات الإنتاجية في الاقتصاد، من جهته قال الخبير الاقتصادي المستشار المالي
والاستثماري الدكتور عبدالله باعشن إن الدعم الخليجي يأتي في صورة دعم البنك
المركزي والعملة وأسواق الأسهم والطاقة على المدى القريب فيما تتركز دخول
الاستثمارات وإعادة رفع مستوى الإنتاجية والاستفادة من الميزات النوعية وتدوير
السيولة النقدية في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط ورسم سياسات وتشريعات جديدة
لجذب الشركات الأجنبية كنموذج حديث لمشروع مارشال الاقتصادي.
:
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..