الديمقراطية اسم لا حقيقة له

لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدت في عصرنا هذا؛ لقد كان معظم المفكرين الغربيين منذ عهد اليونان كثيري النقد لها، بل ورفضها، حتى إن أحد الفلاسفة البريطانيين المعاصرين

ليقول: إذا حكمنا على الديمقراطية حكماً ديمقراطياً بعدد من معها وعدد من ضدها من المفكرين لكانت هي الخاسرة(1).

أما في عصرنا فإن الدعاية الواسعة لها أعمت كثيراً من الناس ـ ولا سيما في بلادناـ عن عيوبها التي يعرفها منظروها الغربيون. بل إن المفتونين بها المروجين لها صاروا يصورونها كالبلسم الشافي لكل مشكلات المجتمع السياسية وغير السياسية.لذلك رأيت أن أشارك في تصحيح هذه الصورة الكاذبة ابتداء بهذا المقال الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتاب كامل عن مشكلات الديمقراطية والبدائل الإسلامية.

أولما يؤخذ على الديمقراطية كونها اسماً لا حقيقة له؛ أعني أنه إذا وصف لك نظام سياسي بأنه دكتاتوري أو ديني مثلاً تصورت ما المقصود بهذا الوصف، وكانت صورتك الذهنية هذه مطابقة للواقع الذي يوصف بهذا الوصف. ولكن ليس كذلك الامربالنسبة للديمقراطية؛ إذ إن الديمقراطية كما يدل عليها اسمها، وكما يعرفها كبار منظريها وساستها هي حكم الشعب. لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب:

أولاً:لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية. استمع إلى الأستاذ (روبرت دال) الذي ربما كان صاحب أشمل بحث أمريكي عن الديمقراطية،وهو الذي وُصف في غلاف كتابه هذا الذي ننقل عنه بأنه «من أبرز منظري زماننا السياسيين» وأنه نال على هذا الكتاب جائزتين كبيرتين:

«إن دعاة الديمقراطية ـ بما في ذلك الفلاسفة السياسيون ـ يتميزون بكونهم يفترضون مقدماً أن هنالك شعباً موجوداً فعلاً. إنهم يعدون وجوده واقعاً صنعه التاريخ.لكن هذه الواقعية أمر مشكوك فيه، كما كان مشكوكاً فيه في الولايات المتحدة عام 1861م، عندما حسم الأمر بالعنف لا بالرضى ولا بالإجماع. إن الافتراض بأن هنالك شعباً موجوداً، وما يبنى على هذا الافتراض من لوازم تصير جزءاً من النظرية الديمقراطية الخيالية»(2).

ثانياً:لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليكبعض شهادات أهلها على ذلك:

إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانتتمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته. لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب:

1- لأن الذين أسسوا النظام الديمقراطي كانوا فئة قليلة من الناس هم الذينقرروا من الذي يستحق أن يدخل في مسمى الشعب الحاكم ومن الذي لا يستحق،فاستثنوا النساء، والرقيق، وكل من كان من أصل غير أثيني مهما طال مكثه فيها؛وعليه فلم يكن الذين لهم حق المشاركة السياسية إلا نسبة ضئيلة من المواطنين(3).

2- كان يكفي لاعتبار الاجتماع منعقداً أن يحضره ستة آلاف مما يقدر بست وثلاثين ألف عضو، أي إن القرارات المتخذة فيه لم تكن قرارات تلك الفئة كلها التي أعطيت حق الحكم.

3- كانت مدة الاجتماع لا تتجاوز عشر ساعات؛ فلم يكن بإمكان الناس جميعاً أن يشاركوا في المداولات، وإنما كان الذي يستأثر بالكلام بعض قادتهم، وكانتالبقية تابعة لهم.

لمابعثت الديمقراطية مرة ثانية في القرن الثامن عشر في أوروبا كان من المتعذر أنتكون ديمقراطية مثل ديقراطية أثينا بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان،وصعوبة اجتماعهم. ولكن بدلاً من أن يقال إن الديمقراطية بمعنى حكم الشعب غيرممكنة الآن، فلنبحث عن نظام حكم آخر يتناسب مع واقعنا. تحايل بعضهم فسمىديمقراطية أثينا بالديمقراطية المباشرة، واقترح أن تكون الديمقراطية الحديثةديمقراطية غير مباشرة، أو ديمقراطية تمثيلية، أي ديمقراطية يختار فيها الشعبفئة قليلة منه تكون ممثلة له وحاكمة باسمه. كان هذا التحايل ضرورياً؛ لأنهكانت هنالك أزمة سيادة: من هو الجدير بأن يكون السيد الآمر الناهي الذي لامعقِّب لحكمه؟ كانت هذه السيادة للملوك، وكانوا يعدون هذا الحق حقاً إلهياًأعطاهموه الله تعالى؛ لأن الناس كانوا قبل ذلك مؤمنين يعتقدون أن مثل هذهالسيادة لا تكون إلا لله أو لمن أعطاها الله له. لكن الناس لم يعودوا يؤمنونبهذا بعد الثورة الفكرية الكبيرة التي حدثت في قرنهم الثامن عشر، والتي كانتفي مجملها دعوة للانسلاخ من حكم الدين في كل مجال من مجالات الحياة. لم يكنهنالك من بديل لحكم الله أو لحق الملوك المقدس في الحكم، إلا أن يقال إنالحكم للشعب كله؛ فهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما ينبغي أن يكون أو لا يكون.لكن الديمقراطية التمثيلية أو النيابية كانت بالضرورة أبعد من الديمقراطيةالمباشرة عن أن تكون حكماً للشعب؛ وذلك:

1- لأن الحكم له معنيان: حكم تشريعي، وحكم تنفيذي. فبأي معنى يَحْكُم الشعب؟لا يمكن أن يَحْكُم بالمعنى الثاني؛ لأن الشعب لا يمكن أن يكون كله رأس دولةأو مجلس وزراء أو قائد جيش، وكان الفيلسوف الفرنسي روسو أول من سخر منالديمقراطية بمعنى الحكم التنفيذي، فقال:

إذاأخذنا العبارة ـ يعني كلمة الديمقراطية ـ بمعناها الدقيق؛ فإنه لم تكن هنالكقطُّ ديمقراطية حقيقية، ولن تكون. إنه من المخالف للنظام الطبيعي أن تكونالأغلبية حاكمة والأقلية محكومة. إنه لا يتصور أن يكون الشعب مجتمعاً دائماًلقضاء وقته في تصريف الشؤون العامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لجاناًلهذا الغرض إلا بتغيير شكل النظام الإداري(4).

2- لم يبق إذن إلا الحكم بمعنى التشريع؛ لكن الشعب ليس هو المشرِّع فيالديمقراطية النيابية، وإنما هو الذي ينتخب من يشرع. ومرة أخرى نستمع إلىروسو ساخراً من هذا:

إنالأمة الإنجليزية تعتبر نفسها حرة؛ لكنها مخطئة خطأ فادحاً؛ إنها حرة إبَّانفترة انتخابات أعضاء البرلمان؛ وبمجرد أن ينتخبوا؛ فإن العبودية تسيطر عليها،فلا تكون شيئاً. وكيفية استفادتها من لحظات الحرية القصيرة التي تستمتع بهاتدل حقاً على أنها تستحق أن تفقدها(5).

3- لأن نواب الشعب ليسوا هم الشعب حتى لو كان اختياره لهم بالإجماع. ربما كانهذا معقولاً لو أن النواب يجتمعون للبت في قضية واحدة يعرف كل منهم رأيممثليه فيها، أما والقضايا كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى علم لا يتأتى لعامةالناس؛ فإن الحكم لا يكون حكم الشعب. نعم! إن كل نائب منهم يتجنب المشاركة فيتشريع يعلم أن أكثر الناس في دائرته الانتخابية لا توافق عليه، وأنه إن شاركفيه فربما يفقد مقعده في الانتخابات التالية. لكن هذا قليل جداً منكثير.

4- والمنتخبون لا يكونون في الواقع منتخبين بالإجماع الذي يقتضيه وصف الحكمبأنه حكم الشعب، وإنما ينتخبون بالأغلبية، والأغلبية ليست هي الكل، وماترتضيه الأغلبية في دائرة معينة قد لا ترتضيه الأغلبيــة في دائــرة أخــرى،أو قد لا ترتضيه أغلبية الشعب لو كان انتخابه مباشراً، لكنه مع ذلك يعدممثلاً للشعب وحاكماً باسمه.

5- ثم إن الأغلبية لم تكن في بداية الديمقراطية هي أغلبية الشعب كله؛ فقداستثنوا منها النساء، واستثنوا بعض الفقراء، واستثنى الأمريكان الأرقَّاء،فلم يدخل النساء في مفهوم الشعب الحاكم الذي يحق له أن يصوِّت إلا في عام1918م في بريطانيا، وعام 1920م في الولايات المتحدة، ولم يُعطَ السود هذاالحق إلا بتعديل للدستور الأمريكي في عام 1886م؛ ولكن حتى بعد شمول مفهومالشعب الحاكم لكل المواطنين باستثناء الأطفال، ظلت بعض الفئات محرومة من حقالمشاركة في الانتخابات. استمع إلى ما يقول هذا المؤلف الأمريكي في كتاب لهحديث عن الديمقراطية: ملايين من الناس يبقون فاقدين حق التصويت كلياً أوجزئياً: مئات الألوف من المواطنين الذين يعيشون في واشنطن العاصمة، مليونونصف مليون ممن ارتكبوا جنحاً وعوقبوا على ارتكابها؛ لكن ولاياتهم تحرمهم رغمذلك من التصويت. عدة ملايين من الذين يعيشون في بورتوريكو وأقاليم فيدراليةأخرى، والملايين غير المحددة في أمريكا كلها الذين تضيع أوراق تصويتهم، أوتحسب خطأ، أو تحطم في كل انتخاب(6).

7- وبما أن الانتخابات في أمريكا إنما يشارك فيها من سجل اسمه للمشاركة فيهاقبل بدئها، وبما أن كثيراً من الناس لا يسجلون أسماءهم؛ فإن الأغلبية إنماتكون أغلبية من صوتوا ممن سجلوا ممن يحق لهم أن يصوتوا. وقد كانت هذه النسبةفي انتخابات عام 2000م كالآتي كما جاء في تقرير حكوميرسمي:

منمجموع عدد الناس البالغ 203 مليون والذين كانت أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، 186مليوناً منهم مواطنون، سجل منهم للانتخابات 130، وصوَّت منهم 111، وعليه فقدكانت معدلات تصويت السكان الذين أعمارهم 18 عاماً أو أكثر 55% من مجموعالسكان، و60% من المواطنين، 86% من المسجلين(7).

الديمقراطية الليبرالية:

هنالكأمر لا يتفطن إليه كثير من الناس هو أن الديمقراطية في البلاد الغربية ليستديمقراطية خالصة مطلقة وإنما هي ديمقراطية مقيدة بالليبرالية. ما معنى هذا؟الليبرالية نظرية سياسية فحواها أن المجتمع يتكون أساساً من أفراد ـ لا منطبقات ولا من أسر ولا من أي تجمعات أخرى. وبما أن الفرد هو أساس المجتمع،وبما أن له ـ بوصفه فرداً ـ حقوقاً أهمها حريته، فإنه لا يجوز للحكومة ولالفئة من الشعب، بل ولا لأغلبية الشعب أن تتغول على حريته. ولذلك فإنهم يدعونإلى ما يسمونه بالحد الأدنى من الحكومة، أي إن الأساس هو أن يترك الأفرادأحراراً يختارون ما شاؤوا؛ فعلى الدولة أن لا تتدخل إلا تدخلاً اضطرارياًالغرض منه حفظ حقوق الأفراد التي قد يتغول عليها بعضهم. ويحذرون لذلك ممايسمونه بدكتاتورية الأغلبية. كنت أنوي الاستدلال على ذلك بكتابات عدد منالساسة والمنظرين الغربيين ولا سيما الأمريكيين منهم، لكن أغناني عن كل ذلككلام وجدته لواحد منهم معروف اسمه (ليبمان) قال عنه مقدمو الكتاب الذي نشروافيه مجموعة من مقالاته، والذي ننقل منه النصوص التالية: «إنه ربما كان أعظممفكر سياسي أمريكي في القرن العشرين»(8) فإليك بعض ما قال مما نحنبصدده:

«يجبفي رأيي أن نرفض القول بأن مبادئ الحرية والعدالة والحكم الصالح إنما تتمثلفي حكم الأغلبية.

هنايكمن أصل المسألة. لقد كان [الرئيس] واشنطن يعتقد أن الشعب يجب أن يحكم، لكنهلم يكن يعتقد أنه بسبب حكم الشعب تتحقق الحرية ويتحقق العدل والحكم الصالح.كان يعتقد أن الشعب ذا السيادة لا يؤتمن ـ كما لم يؤتمن الملك ذو السيادةالذي كان هو خلفاً له ـ على السلطة المطلقة.

إنهلم يخدع نفسه.... إنه لم يكن يؤمن بما صار الآن الأديولوجية الديمقراطيةالسائدة: أن كل ما رأت جماهير الناس أنها تريده فيجب أن يقبل على أنهالحقيقة.

لقدكان يعلم أنه لا ضمان من أن يتحول حكم الشعب إلى حكم قهري، تعسفي، فاسد، ظالموغير حكيم. إن الشعب أيضاً يجب أن يكبح جماحه. إنه كغيره يجب أن يحاسب. إنهمكغيرهم يجب أن يعلموا. إنهم كغيرهم يجب أن يرفعوا فوق مستوى سلوكهمالمعتاد»(9).

سيقولالديمقراطي الملتزم بمبدئه: لكنكم بهذا تضعون سلطة فوق سلطة الشعب؛ والمبدأالديمقراطي هو أن السلطة للشعب، فلا أنت إذن يا ليبمان ولا واشنطن من قبلكبديمقراطيين. سيرد ليبمان بأنكم تحاجوننا بالديمقراطية الخالصة التي تؤمنبسيادة الشعب إيماناً مطلقاً، لكن الديمقراطية التي أتحدث عنها وأدعو إليهاهي الديمقراطية الليبرالية التي تحد من هذه السلطة.

سيذهببعض الليبراليين الذين جاؤوا من بعد واشنطن بعقود إلى أبعد مما ذهب إليهفيؤكدون أن الليبرالية عندهم هي الأساس، وأنه إذا حدث تعارض بينها وبينالديمقراطية فينبغي التضحية بهذه لا بتلك. فهذا هو المفكر الليبرالي هايكيقول بعد أن دافع عن الديمقراطية دفاعاً قوياً، وبعد أن بين ضرورة الليبراليةلها في كتاب له نال شهرة واسعة قبل خمسين عاماً:

لاأريد أن أجعل من الديمقراطية وثناً يُعبد؛ فربما يكون حقاً أن جيلنا يتحدثويفكر أكثر مما يجب عن الديمقراطية، وأقل مما يجب عن القيم التي تخدمها....إن الديمقراطية في جوهرها وسيلة. إنها أداة عملية لضمان الأمن الداخليوالحرية الشخصية. فليست هي بهذه المثابة معصومة ولا مضمونة. كما يجب أن لاننسى أنه كثيراً ما تحقق قدر من الحرية الثقافية والروحية في ظل حكم مطلقأكثر مما تحقق في بعض الديمقراطيات»(10).

موقفنا من النظم التي تسمىبالديمقراطية:

النظمالسياسية التي تسمى بالديمقراطية ليست هي إذن ديمقراطية بمعنى أن الحكم فيهاللشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة وإن كان بينها خصائص مهمة مشتركة. فمنالخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها نظام الولايات المتحدة أو المملكة المتحدةأو فرنسا أو غيرها من الدول الغربية. وعليه فإذا كان من حق هذه الدول أنتجتهد وتختار لنفسها ما تراه مناسباً لها من تفاصيل المؤسسات والقيمالسياسية، مع أنها جميعاً تتسمى بالديمقراطية، أفلا يكون من حقنا أيضاً أننختار من المبادئ والقيم السياسية ما نراه مناسباً لهويتنا وواقعنا ووسيلةأحسن لتحقيق أهدافنا، سواء كان فيه ما يشابه النظم الديمقراطية أو يخالفهأ؟بلى! بل إن هذا لهو المسلك الطبيعي لكل أمة تقضي بعقلها وتحترم نفسها وتعتزبهويتها وأصالتها.

وعليهفإذا أرادت دولة من دولنا أن تختار لنفسها نظاماً تراه معبراً عن هويتهاومناسباً لعصرها، فيجب أن تبدأ بتقرير المبادئ والقيم التي تريد للدولة أنتلتزم بها، ثم تبحث بعد ذلك عن المؤسسات المناسبة لعصرها وظروفها التي يمكنأن تحمل تلك القيم وتعبر عنها. يمكنها مثلاً أن تقول إنها تريد لدولتها أنتتميز بخصائص منها اختيار الأمة لحاكمها، وسيادة حكم القانون، وحرية الرأي،وأن يكون كل هذا في نطاق ما تؤمن به من منهج في الحياة لا يلزم أن يكونمماثلاً لمناهج الحياة الغربية. فإذا كانت أمة مسلمة جعلت كل ذلك في نطاق هديالكتاب والسنة، وأضافت إليه أموراً مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،والمحافظة على الدين والدفاع عنه، وهكذا. إنه لا يلزم من موافقة الديمقراطيةالليبرالية الغربية في بعض الجزئيات أن يأخذ الموافق سائر ما فيها، أو أنيتبنى فلسفتها، أو يتسمى باسمها. ثم إن ما في الديمقراطية من حسنات ليس خاصاًبها ولا مرتبطاً بها، بل يمكن أن تخلو هي منه كما يمكن أن يوجد في غيرها، بلقد وجد الكثير منه حتى في حياة جاهليتنا العربية! لكن المجال الآن ليس مجالالتوسع في هذا الأمر.

----------------

(*) رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة.
(1) Ross Harrison, Democracy, Routledge, London and New York, 1995, p.3.
(2) Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989, pp. 3-4.
(3) Ibid p. 17.
(4)العقد الاجتماعي، الكتاب الثالث، الفصل الرابع، ص 239.
(5)المصدر نفسه، الفصل 15، ص 266.
(6) Jamin B. Raskin, Overruling Democracy, Routeledge, 2003, p.9.
(7) Source: U.S. census bureau.
(8) Clinton Rossiter & James Lane, editors, The Essential Lippman: A Political Philosophy for Liberal Democracy, Harvard University Press, 1982, p. xi.
(9) Ibid pp. 4-5.
(10) F.A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, 1994, p. 78

http://www.islamdaily.org/ar/democracy/619.article.htm

أ.د جعفر شيخ إدريس

تاريخ المقالة : الثلاثاء 18 محرم 1425