تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد

الأربعاء 03 يوليو 2013 21:12

بسام رمضان

أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اتفاق القوى السياسية والوطنية والرموز الدينية،

على تعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للبلاد.

وقال «السيسي»، في البيان الذي ألقاه على الشعب، مساء الأربعاء، إن القوى السياسية، قررت ما يلي: «تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقة والحيدة، والعمل على دمج الشباب وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات».

وجاء في نص بيان القوات المسلحة والذي تلاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي: «شعب مصر العظيم.. 1- إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي».

وتابع: « ولقد استشعرت القوات المسلحة- انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته... وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، واستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة».

وأكمل: «لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012، بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة، تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه، كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجي على المستوى الداخلي، والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى تواجه الوطن على المستوى(الأمني، الإقتصادي، السياسي، الاجتماعي)، ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة».

وأضاف: « في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الجمهورية فب قصر القبة يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأي القيادة العامة، ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري، ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة، والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه، إلا أن خطاب السيد رئيس الجمهورية، ليلة الثلاثاء، وقبل انتهاء مهلة الـ [48] ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد ، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي، ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.

واستطرد:« تشتمل هذه الخارطة على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئؤن البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسًا جديدًا».

وأكمل: «لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب، والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات».

وأهابت القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي، وتجنب العنف الذي يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء، وحذرت من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج على السلمية طبقاً للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.