الغارديان" تكشف تفاصيل المفاوضات بين الإخوان وقادة العسكر بعد الانقلاب

2013-7-14  خدمة العصر

كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية على موقعها

الإلكتروني، اليوم، أعده مراسلها في القاهرة، نقلا عن كبار المسؤولين في جماعة الإخوان، أن بعض قادتهم شاركوا في مفاوضات سرية مع العسكر، رغم الحملة على قيادة الجماعة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي.

وتزامن هذا القبول، كما يذكر التقرير، مع إعلان جماعة الإخوان عن خطط تصعيدية في حركة الرفض  للانقلاب. ويأتي هذا أيضا مع بروز دلائل على أن النظام المؤقت في مصر سيمضي قدما في تشكيل حكومة جديدة ولو من دون دعم الإخوان، وقد عين رئيس الوزراء الجديد، حازم الببلاوى، وزراء جدد في حكومته.

وكان مسؤولون في جماعة الإخوان قد نفوا أنهم تفاوضوا مع النظام العسكري الذي اعتقل العديد من القيادات البارزة منذ سقوط مرسي، وأصدر أوامر بالقبض على آخرين منهم.

لكنَ متحدثا لصحيفة الغارديان، وهو الدكتور محمد علي بشر –عضو مكتب الإرشاد في الجماعة ووزير سابق في عهد مرسي- اعترف أنه التقى بالفعل مع كبار المسؤولين العسكريين مساء يوم الخميس الماضي لمناقشة مدى استعداد كل طرف للتنازل. ومع ذلك، لم يرجح القيادي الإخواني، محمد علي بشر، إجراء مزيد من المفاوضات، لأن الإخوان قد طالبوا بإعادة مرسي كشرط مسبق لإجراء مزيد من الحوار، وهو خط أحمر بالنسبة للجيش، كما أورد التقرير.

وقال القيادي الإخواني "بشر"، كما نقلت عنه الصحيفة: "هناك مجال للمفاوضات مع المجلس العسكري"، وأضاف موضحا: "نحن منفتحون ونتحدث مع الجميع. اتصلوا بنا والتقيناهم، لكنهم يريدون أن يستمروا في الطريق للانقلاب ولكننا نرفض هذا. يجب أن تبدأ المفاوضات على طريق الديمقراطية والدستور".

 وكشف التقرير أن "بشر" اعترف أن جماعة الإخوان المسلمين قد توافق على رحيل مرسي، ولكن شرط أن يعاد إلى منصبه الشرعي أولا، وتُعطى له الفرصة لترك منصبه بطريقة يختارها الرئيس بنفسه.

وقال أيضا إن إعادة الدستور المصري ـالذي قرر قائد الجيش اللواء عبد الفتاح السيسي تعليق العمل به- أمر ضروري للمفاوضات"، وأضاف أن "جميع الحلول القانونية متاحة"، وأوضح في هذا السياق: "على سبيل المثال، نحن نطالب بإعمال الدستور بدلا من تعليقه حتى لو ترك مرسي منصبه، لكنه كرئيس يجب أن يدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة، أو استفتاء على ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا".

"خلافنا ليس حول ما إذا كان الرئيس باق في منصبه أم لا، وإنما حول تحويل العملية الدستورية إلى انقلاب، ونحن لا نوافق على الانقلاب"، كما نقل التقرير عن محمد علي بشر.

وقال التقرير إن الجيش لم يستجب لطلب الحصول على تعليق، ولكن من المستبعد جدا أن يستسلم لمطالب جماعة الإخوان المسلمين كما هي.

ونقل المراسل أيضا عن الدكتور جمال حشمت، وهو مسؤول في الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قوله إنه التقى أيضا مع مسؤولين في الجيش يوم الجمعة، وقد طالبوهم بإخلاء الشوارع من الاعتصامات قبل أي إجراء مزيد من المفاوضات. وضاف: "لكن لا يمكننا تطهير الشوارع...فالناس أحرار في الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".