 |
تواضروس
|
وأكد المصدر أن اللجنة القانونية اجتمعت اليوم برئاسة الأنبا بولا ودرست الإعلان الدستورى وبصدد عمل مذكرة ليرفعها الأنبا بولا لرئيس الجمهورية، وقد درست اللجنة مذكرة مقدمة من خبراء قانونيين ودستوريين أقباط ومسلمين تضمنت اعتراضات على الإعلان الدستورى على أن تساعد تلك المذكرة اللجنة المشكلة.
و تضمنت إصدار دستور جديد، وليس تعديلات للدستور السابق أو إعادة دستور 71 وإدخال تعديلات عليه فى الانتخابات، وكذلك حذف الجزء الثانى من المادة الأولى.
وتضمنت المذكرة تأكيد عدم قيام أحزاب على مرجعية دينية، حيث لم تنص المادة العاشرة على ذلك، وكذلك ما يتعلق بالسلطة التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث أكدت المذكرة ضرورة ألا تترك على مطلقها بل يجب أن تستفتى الإدارة التشريعية بمجلس الدولة قبل إصدار أى قوانين من رئيس الجمهورية.
واختتمت المذكرة باقتراح أن تضم لجنة الخبراء الدستوريين والقانونيين المكونة من عشرة شخصيات، خبراء وقانونيين من الأزهر والكنيسة قبل طرحها على اللجنة المجتمعية المكونة من 50 شخصًا
النهار
----------------------------
التعليق :
طالت واتضحت ابعاد جديدة للعبة !
وهاهي الكنيسة التي ظلت صامته تطل برأسها في المشهد !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..