وظيفة شاغـرة

 في 23/ 2/ 1421هـ كتبت في زاوية أكاديميات بمجلة اليمامة مقالاً بعنوان (مصلحة معاشات التقاعد: وظيفة شاغرة)، تَطرَّقت فيه لشغور وظيفة مدير عام المصلحة من 11/ 7/ 1420هـ، وعدم قيام وزير المالية بتعيين مدير لها، وهي الجهاز الواقع تحت مظلة وزارة المالية وكان آنذاك يُدير أكثر من 120 مليار ريال.

 

وكانت المفاجأة تقديم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف شكوى خاصة على "الأكاديمي" إلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز- رحمه الله- والذي بدوره دعاني وأطلعني على خطاب الشكوى الغريب. وقد كتبت عن هذه الواقعة في رثائي للفقيد الكبير بصحيفة الحياة بتاريخ 25/ 10/ 2011م بعنوان (سلطان بن عبدالعزيز: "خذ بخاطره")، حيث شرحت روعة ورُقي تعامل سموه- يرحمه الله- مع هذه الشكوى الغريبة من أقوى وزير في الدولة، ولكني لم أُشِر في مقال الرثاء لاسم الوزير الشاكي، لظروف المناسبة.

 

اليوم التاريخ يُعيد نفسه، ولكن في جهاز أصغر من المؤسسة العامة للتقاعد مالياً، ولكنه يخدم قطاعاً اقتصادياً مهماً بأكثر من 50 فرعاً بمناطق المملكة، ذلكم هو صندوق التنمية الزراعية الذي يبلغ رأسماله 20 مليار ريال.

 

فلا زال هذا الصندوق بدون مدير عام (مديره السابق تقاعد، وتمَّ التمديد له).

 

ولا أحد يعلم سبباً مُقنِعاً لهذه اللامبالاة المتكررة من لدن وزير المالية بشأن تأخر شغل الوظائف القيادية في بعض الأجهزة تحت مظلة الوزارة.

 

تزداد المشكلة تعقيداً بقراءة نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر في 1/ 2/ 1430هـ، عندما غُيِّرَ اسمه من البنك الزراعي العربي السعودي إلى صندوق التنمية الزراعية، حيث تنصّ المادتان (8 و11) على (تعيين رئيس مجلس الإدارة و"خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص" ومديره العام "بالاتفاق مع وزير الزراعة").

 

والسؤال هنا: ماذا لو لم يتَّفِق الوزيران؟! أو ماذا لو "طنَّش" أحد الوزيرين الآخر؟! هل يبقى الصندوق بدون رئيس مجلس إدارة أو مدير عام؟!

 

تطنيش صاحب المعالي:

 

قد يقول قائل هناك مُبالغة في قضية "تطنيش" وزير لآخر، ولكن هذه هي الحقيقة المؤلمة في البيروقراطية السعودية.

 

ولهذا السبب فإني أرى أنَّ كثيراً من مشاكل ضعف الأداء والإنجاز في كثير من الأجهزة الحكومية خلال الطفرة الحالية هي حالة "شبه العداء" المُستفحِل بين بعض الوزراء وكبار التنفيذيين الحكوميين.

 

فعلى سبيل المثال، "طَنَّشَ" وزير المالية اتصالات رئيس هيئة حقوق الإنسان السابق معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري بشأن "اتفاق" الهيئة ووزارة المالية على أمور مالية ووظيفية تتعلق بالهيئة.

 

وقد كتب معالي الأستاذ تركي السديري للمقام السامي عن هذا "التأخير"، ولكن اتضَحَ أنَّ "جميع الطرق تؤدي إلى روما".

 

وقد بدا واضحاً للعيان أنَّ وجود معالي الأستاذ تركي السديري "الشخصي" في الهيئة سيُعيق حصولها على الدعم اللازم لعملها في هذه الفترة الحرجة من التأسيس، في ظل الموقف المتصلب من وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وزاد "الطين بلَّة" موقف مؤيد من وزير الخدمة المدنية آنذاك يتعلق بتثبيت الموظفين، مما تسبَّبَ بمغادرة العديد من الموظفين المؤهلين نتيجة تأخُّر تثبيتهم وظيفياً.

 

وما يؤكد هذه الحقيقة المؤلمة أنَّ هذه المشاكل بين الهيئة وكل من وزارتي المالية والخدمة المدنية حُلَّت بالكامل بعد مُغادرة معالي الأستاذ الفاضل تركي السديري الهيئة بأشهر قليلة.

 

وهنا يستعصي على المراقب فهم أسباب هذا التعنُّت لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تجاه معالي الأستاذ تركي السديري، الذي استجاب لتكليف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وتَرَكَ راحة التقاعد وهدوءها لإحدى عشرة سنة، بعد خدمة مُشرِّفة طويلة لم يُعرَف عنه سوى التميُّز والحكمة وبُعد النظر عُرفَ خلالها بمحاربته جميع صور "الواسطة"، خاصة في فترة إدارته لديوان الموظفين خلال الطفرة الأولى، ليختم هذه الخدمة الجليلة للوطن بتقاعده وزير دولة عضواً بمجلس الوزراء.

 

ومنذ توليه رئاسة هيئة حقوق الإنسان، عمل ليل نهار لتأسيس هذه الهيئة المهمة جداً، وسعى جاهداً لاستقطاب الكفاءات الوطنية؛ ولكنه فوجئ بعناد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الذي كان تلميذاً في مراحل التعليم العام حينما كان "أبو زياد" من كبار موظفي وزارة المالية، قبل انتقاله رئيساً لديوان الموظفين (وزارة الخدمة المدنية حالياً).

 

وقد تشَّرفت بالعمل مع معالي الأستاذ تركي السديري حوالي أربع سنوات في مجلس هيئة حقوق الإنسان، فلم أجده إلا سَمحاً في تعامله، متواضِعاً في شَخصِه، عارِفاً ومُدرِكاً أهمية سرعة خروج الهيئة للنور على المستوى المحلي والدولي في ظل الصعوبات التي تواجهها؛ بل أتعَبَ وأجهَدَ نفسه وصحته في قضايا إنسانية واجتماعية لم تَجلِب له سوى الألم النفسي والمعاناة اليومية؛ لكونه لا يستطيع عمل شيء تجاهها بسبب محدودية صلاحيات الهيئة وفقاً لتنظيمها.

 

وبالتالي، فإنِّي- وكثير ممن عاصر هذه المأساة البيروقراطية المؤلمة- استغرب الموقف العدائي لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف من هذا الرجل النبيل "كشخص"، وليس من الهيئة كجهاز، بدلالة سرعة وزارة المالية في إنهاء طلبات هيئة حقوق الإنسان بعد أشهر قليلة جداً من ابتعاد معالي الأستاذ تركي السديري عن رئاستها.

 

لذلك، وعلى الرغم من "سَمَاحَة" مُحيَّا وزير المالية وابتسامته الدائمة، يجب الحَذَر من إغضاب "أبي عبدالعزيز"؛ لأنَّ بِهِ من صِفات "سـفينة الصحراء" أشهَرها.

 

مدير عام أمْ...؟!

 

نعود لصندوق التنمية الزراعية، حيث يبدو أنه لم يُطنِّش وزير المالية ووزير الزراعة بعضهما البعض فيما يخص الاتفاق على رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولكن لا محالة هناك تطنيش أو إهمال من أحدهما أو كليهما بشأن تعيين مدير عام الصندوق، الذي لا يزال شاغراً حتى الآن بسبب تقاعد المدير السابق، والتمديد له ثلاث مرات (سنتين، سنة، سنتين). فإن كان مجلس الإدارة يرى أنَّ المدير الحالي كفاءة ممتازة، فلماذا لم يُعيِّنه على المرتبة الممتازة، لا أنْ يُمدد له ثلاث مرات، ويتركه ضعيفاً أو مؤقتاً في إدارته ونظرته للصندوق؟! خاصة وأنَّ لدى المجلس مادة نظامية تسمح بهذه المكافأة، وهي المادة 11 من نظام الصندوق: (يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة يرشحه وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة).

 

وهذه أغرب مادة في الأنظمة والتنظيمات الحكومية تُجيز صياغتها هيئة الخبراء العملاقة، وذلك فيما يتعلق بكلمة لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.

 

فهل تعني هذه الصياغة إمكانية تعيين المدير العام على المرتبة الممتازة أو مرتبة وزير؟ حيث جَرَت العادة تحديد النظام أو التنظيم للمرتبة التي يشغلها رئيس الجهاز، ولكن قد يكون لكل قاعدة شواذ.

 

عموماً، نبقى في موضوع "تطنيش" وزارة المالية المتكرر لتعيين قياديين في أجهزة مهمة جداً تحت مظلتها، كما هي الحال في صندوق التنمية الزراعية، وقبل 14 سنة في مصلحة معاشات التقاعد. فهل عَقُمَ نساؤنا عن ولادة مسؤول "يملأ عين" وزير المالية حتى يُعيِّنه مديراً لصندوق التنمية الزراعية، طبعاً "بالاتفاق مع" وزير الزراعة؟! أم أنَّ وزير الزراعة لم يوافِق على الشخص الذي اقترحه عليه وزير المالية؟!

 

حميمية الزمالة تهزم تعـارض المصـالح:

 

حتى نقف جيداً على خطورة مشكلة عدم تعيين مدير عام لصندوق التنمية الزراعية، نقول للقارئ الكريم بأنَّ الرئيس الحالي لمجلس إدارة الصندوق من القطاع الخاص، ولا مُشَاحّة في ذلك؛ ولكن المشكلة أنَّ سعادته مؤسِّـس ويرأس مجلس إدارة شركة عملاقة تتعامل مع أنشطة مختلفة في القطاع الزراعي، وأيضاً لا مشاحة في ذلك، لولا أنَّ هذه الشركة حَصَلَتْ على قروض من الصندوق، باختصار بيروقراطي هناك "تعارُض مصالِح" بين رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ورئاسة مجلس إدارة شركة خاصة تقترض من الصندوق. فكيف "يتفق" الوزيران على تعيين شخص بمصالح متعارضة لرئاسة مجلس إدارة جهاز إقراضي مهم جداً؟!

 

والمشكلة الأخرى، التي قد تكون وراء "تطنيش" وزير الزراعة لمتابعة وزير المالية بشأن تعيين مدير عام، هي أنَّ رئيس مجلس الإدارة الحالي صديق وزميل دراسة لوزير الزراعة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فكأنَّ هذا التطنيش لتعيين مدير عام وغض النظر عن إشكالية وجود تعارض مصالح، سَـبَبه أنَّ "الزميل" رئيس مجلس إدارة الصندوق "يُمون" على الصندوق، وتزداد خطورة هذه "الميَانة" تعقيداً في ظل حقيقة أنَّ رئيس مجلس إدارة الصندوق هو الذي يقوم حالياً بالإدارة اليومية للصندوق، بل قد يكون هذا التوجه الإداري لشؤون الصندوق من لدن رئيس مجلس الإدارة هو سبب عدم حرصه، ومن قبله وزير الزراعة ووزير المالية، على تعيين مدير عام للصندوق، والاكتفاء بالتمديد للمدير العام السابق، ليبقى هذا الأخير "واجهة" بيروقراطية لإدارة "الزميل" رئيس مجلس الإدارة للشؤون اليومية للصندوق، التي هي من صميم عمل المدير العام من واقع نظامه (المادة 11: يكون للصندوق مدير عام.... يكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ سياسات الصندوق ولوائحه وقرارات المجلس وتطبيقها، ويكون مسؤولاً عن إدارة الصندوق إدارة اقتصادية، وعن انتظام العمل فيه، وذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها إياه مجلس الإدارة).

 

وعلى الرغم من أنَّ المادة العاشرة من نظام الصندوق تقول: (مجلس الإدارة هو السلطة المشرِفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص... تحديد صلاحيات المدير العام)، فالسؤال هنا: هل قَيَّدَ مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية صلاحيات المدير العام، بحيث جعل الآمر الناهي والمُتَدخِّل في الإدارة اليومية هو رئيس مجلس الإدارة، مما يجعل تعيين مدير عام أمراً غير مهم؟! لا أملك إجابة دقيقة بهذا الشأن، ولكن من المؤكَّد أنَّ عدم تعيين مدير عام يؤكد مشروعية هذا التساؤل!!

 

38 سنة مدير عام!!

 

وللتاريخ، فإنَّ منْ هَمَّـشَ وظيفة وصلاحيات المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، وجَعَلَه "لا يهُش أو يَنُش"، هو رئيس مجلس إدارة الصندوق السابق الذي شغل المنصب 15 سنة، بالطبع "بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الزراعة"، حيث كان خلالها يدير الصندوق بصفة يومية ويتدخل في دقائق الأمور من مقر عمله مديراً عاماً للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية (أكوليد)، بطريق التخصصي في الرياض. هذه الشركة (أكوليد) شبه حكومية، ويجلس في مجلس إدارتها مُمثِّل من وزارة المالية وآخر من وزارة الزراعة، ويتولى إدارتها هذا الجهبذ منذ إنشائها عام 1396هـ، برأس مال مليار ريال؛ أي أنَّه مدير عام لهذه الشركة منذ 38 سنة عداً ونقداً!! بمعنى آخر، فإنَّ بقاء هذا "الشاب" مديراً عاماً قرابة نصف قرن في شركة شبه حكومية سـببه الدعم المستمر لبقائه من لَدُن وزير المالية ووزير الزراعة. ولكن سيتفاجأ القارئ حين يعلم أنَّ هذه الشركة تكاد تخلو من السعوديين باسـتثناء بعض "اختيارات" وزارة المالية ووزارة الزراعة والمُعينين على وظيفة مستشارين أو أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة، خاصة أولئك الذين شاركوا في عضوية مجلس إدارتها قبل تقاعدهم من وزارة المالية ووزارة الزراعة أو البنك الزراعي.

 

وبالتالي، فإنَّ رئيس مجلس الإدارة الحالي لصندوق التنمية الزراعية لم يأتِ بجديد بشأن طريقة إدارة الصندوق، بل اتَّبَعَ سُـنَّة "سَـيِّئة" سـنَّها رئيس مجلس الإدارة السابق، ألا وهي "حشر أنفه" في الشأن اليومي لعمل الصندوق، بخلاف ما كانت عليه الحال أيام العصر الذهبي للصندوق (البنك الزراعي) عندما كان مديره العام مُربي أجيال المبتعثين لأمريكا الأستاذ الفاضل عبدالعزيز المنقور، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الوهيبي- رحمة الله عليه.

 

فقد كان الأستاذ المنقور- أمدَّ الله في عمره، وألبَسَه ثياب الصحة والعافية- مديراً عاماً "على سِن ورُمح"، بكل ما تعنيه الإدارة اللامركزية المتميزة، وكان الدكتور الوهيبي- رحمه الله- رئيس مجلس إدارة يعرف حدوده وصلاحياته "الإشرافية"، كما جاء في نظام الصندوق، والمتمثلة بالتأكد من حُسن إدارة المدير العام للصندوق وفق الخطوط العريضة التي وضعها المجلس، دون "حشر أنفه" في عمليات الإدارة اليومية للصندوق.

 

وليت الأمر توقف عند "حشر الأنف" لرئيس مجلس الإدارة في العمل اليومي للصندوق، بل تعدّاه إلى قيام مجلس إدارة الصندوق الجديد بالتفرقة الطبقية بين الموظفين بشأن التأمين الصحي، حيث يتمتع كبار موظفي الصندوق بأفضل تغطية طبية (VIP) في أحسن المستشفيات والمراكز الطبية المرموقة في المملكة، في حين "يَتَصَرْمَح" صغار الموظفين عند مستوصفات ومراكز طبية تجارية قد يكون الطب الشعبي أكثر نفعاً منها!!

 

قبل أنْ يقع الفأس في الرأس!!

 

النقطة الخطرة جداً في الوضع القيادي الحالي لصندوق التنمية الزراعية، هي الاندفاع الكبير لتمويل الاستثمار الزراعي خارج المملكة، وفي دول فقيرة قد لا تحمل مقوِّمات الاستقرار السياسي، ناهيك عن الإحراج السياسي الخطير الذي لا محالة ستُسبِّبه هذه الاستثمارات الزراعية على المملكة وسمعتها عالمياً؛ لكَون المستثمرين السعوديين سيُصدِّرون إنتاجهم الزراعي من تلك الدول الفقيرة إلى السعودية، بالطبع إذا سمحت الظروف السياسية لتلك الدول. فقد نَشَرَت مؤخراً مواقع إعلامية دولية كثيرة من أشهرها مجلة "ناشيونال جيوجرافي" تقريراً عن امتعاض المزارعين وخروج مظاهرات في إثيوبيا وواشنطن ضد شركة "سعودي ستار" المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، وذلك بسبب تَمَلُّكها أراضي زراعية صادَرَتها الحكومة الإثيوبية من المزارعين وأعطتها مستثمرين سعوديين لزراعتها وتصدير الإنتاج إلى المملكة.

 

فهل نحن بحاجة إلى مزيد من الإحراجات السياسية الدولية وفي دول فقيرة؟! وهل نسي الوزيران الموقران كيف خَسِرَ مستثمر سعودي مئات الملايين من الريالات في مشروع تجاري بجمهورية مصر الشقيقة (شركة عمر أفندي) عندما صادرت الحكومة المصرية كامل الشركة؟! وهل نحن بحاجة لمزيد من المشاكل أو الإحراجات السياسية الخارجة عن سيطرة حكومتنا الرشيدة؟!

 

والنقطة الغريبة جداً هي: ما دامت الحكومة ستشتري الإنتاج الزراعي من المستثمرين السعوديين في الخارج بالسعر العالمي، لـمـاذا تضع الحكومة نفسها في إحراجات سياسية خطيرة بدعم هؤلاء المستثمرين خارج المملكة، سواء بالقروض أو خلافها؟! وبالتالي، فالمنطقي والأحوَط والأسلَم سياسياً واستثمارياً، أنْ تشتري الحكومة السعودية مباشرة من الأسواق العالمية، وكفى الله المؤمنين شر القتال. وما زاد الطين بلَّة استخدام أكبر مُستثمر سعودي كلمة "سعودي" في اسم شركته الاستثمارية الزراعية في إثيوبيا (سعودي ستار)، مما جَعَلَ المملكة هدفاً سهلاً للمهاجمة الإعلامية والسياسية والتشهير الدولي في مثل هذه الدول الفقيرة، ونحن في غنى عن ذلك.

 

ختاماً، السؤال المُحيِّر الآن:
على مَنْ سَيشكوني معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لتكرار كتابتي عن وظيفة قيادية شاغرة تحت مظلة وزارته؟ وهل سيتم "الاتفاق" مع وزير الزراعة على صيغة الشكوى؟

د . محمد القنيبط

http://sabq.org/bs1aCd
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :