الرياض - حياة الغامدي
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣
بعد أن
طبق في حقه حكم «القسامة»، الذي لا يشترط اليقين
بكونه القاتل، وبعد أن قضى ستة أعوام في سجن منطقة نجران في حكمه الأول، يواجه مواطن «أربعيني» حكماً ثانياً بالإعدام بعد 65 يوماً، بسبب قضية قتل شخص يمني في منطقة يمنية، نتيجة شهادة تقدم بها 52 شخصاً من ذوي القتيل أمام محكمة نجران، منهم أربعة تقدموا بـ13 يميناً بأنه القاتل.
وعلمت «الحياة» أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسلمت ملف قضية السجين مبروك الصعيري لدراسته ومعرفة أبعاد القضية.
وأوضح مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الحياة» أن رئيس الجمعية مفلح القحطاني وجّه بوضع ملف القضية تحت المتابعة من أعضاء الجمعية.
وأشار المواطن مبروك الصيعري (43 عاماً) في حديثه إلى «الحياة»، إلى أنه حكم عليه بالسجن أربعة أعوام وستة أشهر و3500 جلدة بتهمة المشاركة في القتل، وأنه بعد قضائه المدة أخبرته إدارة سجن نجران بأن الحكم منقوض من وزارة الداخلية، وأنه بعد ذلك صدر في حقه حكم جديد بالإعدام على رغم أنه بريء من القتل، لافتاً إلى أنه لم يصدر حكم مماثل على سجين معه كان أحد الخمسة الموجودين وقت الحادثة، وهما الوحيدان اللذان عادا إلى السعودية وسلما نفسيهما.
وأكد أن القتيل قبل وفاته أفصح عن اسم القاتل الحقيقي، إلا أن هروب القاتل جعل أقاربه يحلفون على أحد الموجودين لأخذ الثأر فقط، وأن حكم الإعدام الذي صدر في حقه قبل عام ونصف العام تأجل مدة ثلاثة أشهر بعد تدخل أهل الخير في محاولة لتبرئته، وأضاف أن أربعة سعوديين من بينهم القاتل الحقيقي ما زالوا هاربين خارج السعودية، وأنه يرجح أن يكونوا في اليمن ولم تتمكن السلطات اليمنية من القبض عليهم بسبب وجودهم في الأرياف وتنقلاتهم المستمرة منذ وقوع الجريمة في 2002.
ولفت الصيعري إلى أنه سلم نفسه، ولم يتوقع أن يصل الظلم إلى حد الإعدام، وأنه يؤمل انتهاء محكوميته الأولى للعودة إلى زوجته وطفليه للعيش معهم من جديد بعد أن قضى نحو ستة أعوام في السجن.
من جهته، أوضح المحامي يوسف العرفج أنه على القاضي أن يتبين الحقيقة ويتحرى الصدقية، فليس كل من حلف يميناً على شخص بأنه قاتل يتم إعدامه، لافتاً إلى أن القاضي الذي نظر في القضية حكم على المتهم بـ«القسامة» وهي في الشريعة أن يحلف ذوو أهل الدم 50 يميناً على غلبة الظن، ولا يشترط اليقين بأن الشخص هو القاتل، وأنه يبقى دم المتهم في ذمتهم إلى يوم القيامة وينفذ الحكم.
وقال العرفج إن الخطأ يقع على ذوي المتهم لعدم توكيل محام له ليقوم بدوره في محاولة إبطال القسامة، ويثير كثير من الأدلة والبينات لإثبات عدم صحة توجيه اليمين، ويبحث عن الأسباب التي وجّهت القاضي لأن يحيلهم إلى «القسامة».
بكونه القاتل، وبعد أن قضى ستة أعوام في سجن منطقة نجران في حكمه الأول، يواجه مواطن «أربعيني» حكماً ثانياً بالإعدام بعد 65 يوماً، بسبب قضية قتل شخص يمني في منطقة يمنية، نتيجة شهادة تقدم بها 52 شخصاً من ذوي القتيل أمام محكمة نجران، منهم أربعة تقدموا بـ13 يميناً بأنه القاتل.
وعلمت «الحياة» أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تسلمت ملف قضية السجين مبروك الصعيري لدراسته ومعرفة أبعاد القضية.
وأوضح مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الحياة» أن رئيس الجمعية مفلح القحطاني وجّه بوضع ملف القضية تحت المتابعة من أعضاء الجمعية.
وأشار المواطن مبروك الصيعري (43 عاماً) في حديثه إلى «الحياة»، إلى أنه حكم عليه بالسجن أربعة أعوام وستة أشهر و3500 جلدة بتهمة المشاركة في القتل، وأنه بعد قضائه المدة أخبرته إدارة سجن نجران بأن الحكم منقوض من وزارة الداخلية، وأنه بعد ذلك صدر في حقه حكم جديد بالإعدام على رغم أنه بريء من القتل، لافتاً إلى أنه لم يصدر حكم مماثل على سجين معه كان أحد الخمسة الموجودين وقت الحادثة، وهما الوحيدان اللذان عادا إلى السعودية وسلما نفسيهما.
وأكد أن القتيل قبل وفاته أفصح عن اسم القاتل الحقيقي، إلا أن هروب القاتل جعل أقاربه يحلفون على أحد الموجودين لأخذ الثأر فقط، وأن حكم الإعدام الذي صدر في حقه قبل عام ونصف العام تأجل مدة ثلاثة أشهر بعد تدخل أهل الخير في محاولة لتبرئته، وأضاف أن أربعة سعوديين من بينهم القاتل الحقيقي ما زالوا هاربين خارج السعودية، وأنه يرجح أن يكونوا في اليمن ولم تتمكن السلطات اليمنية من القبض عليهم بسبب وجودهم في الأرياف وتنقلاتهم المستمرة منذ وقوع الجريمة في 2002.
ولفت الصيعري إلى أنه سلم نفسه، ولم يتوقع أن يصل الظلم إلى حد الإعدام، وأنه يؤمل انتهاء محكوميته الأولى للعودة إلى زوجته وطفليه للعيش معهم من جديد بعد أن قضى نحو ستة أعوام في السجن.
من جهته، أوضح المحامي يوسف العرفج أنه على القاضي أن يتبين الحقيقة ويتحرى الصدقية، فليس كل من حلف يميناً على شخص بأنه قاتل يتم إعدامه، لافتاً إلى أن القاضي الذي نظر في القضية حكم على المتهم بـ«القسامة» وهي في الشريعة أن يحلف ذوو أهل الدم 50 يميناً على غلبة الظن، ولا يشترط اليقين بأن الشخص هو القاتل، وأنه يبقى دم المتهم في ذمتهم إلى يوم القيامة وينفذ الحكم.
وقال العرفج إن الخطأ يقع على ذوي المتهم لعدم توكيل محام له ليقوم بدوره في محاولة إبطال القسامة، ويثير كثير من الأدلة والبينات لإثبات عدم صحة توجيه اليمين، ويبحث عن الأسباب التي وجّهت القاضي لأن يحيلهم إلى «القسامة».
_______ مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..