 |
| حمود الخالدي |
الخوف من الفضيحة وعدم معرفة القوانين من أسباب عدم الإبلاغ
كشفت دراسة حديثة على عدد من الأسر السعودية
في مدينة الرياض عن أولويات الجرائم المنظمة من قبل العاملات المنزليات
محذرة تلك الدراسة من مغبة عدم مراقبة العاملات المنزليات في جميع تصرفاتهن
من قبل الأسرة.
ووفقا لصاحبة الدراسة الأستاذ المشارك بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن
الطريف، فإن جرائم العاملات المنزليات انحصرت في جريمة الهروب من المنزل، ثم جريمة الاعتداء على الأطفال وإيذائهم في المرتبة الثانية، فجريمة إقامة علاقات غير مشروعة مع غرباء في المرتبة الثالثة، وحلت في المرتبة الرابعة جريمة تسهيل دخول آخرين للمنزل، ثم جاءت إقامة علاقات غير مشروعه مع أحد خدم المنزل في المرتبة الخامسة، وحلت جريمة السرقه في المرتبة السادسة، ثم جريمة استخدام السحر جاءت في المرتبة السابعة، وحلت في المرتبة الثامن جريمة التقرب من الزوج أو الزواج منه، ثم الاعتداء على ربة المنزل، وفي العاشرة جاءت جريمة السب والشتم، ثم حلت جريمة إقامة علاقات غير مشروعة مع أفراد الأسرة في المرتبة الحادية عشرة والأخيرة.
ورجحت الدكتورة من خلال الدراسة أسباب عدم إبلاغ الأسر عن جرائم العاملات المنزليات، إلى العفو والتغاضي وعدم إبلاغ الشرطة بحجة الاحتياج الشديد للخادمة وعدم معرفة الأنظمة والقوانين في التعامل مع الخدم ومن الأسباب أيضا الخوف من الفضيحة، محذرة من عدم مراقبة العاملات المنزليات.
وعلق المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي على هذه الدراسة حيث قال: في واقع الحال إن قلة الوعي القانوني لدى الأسر، والتعامل غير الواعي مع هذه القضايا من قبل الجهات المختصة، قد يكون له كبير الأثر في الإحجام عن الإبلاغ عن قضايا الخادمات المنزلية أياً كان نوعها، حيث إنه من المعلوم أن الجرائم بتصنيفها القانوني المعتمد على معيار الخطورة والعقوبة بشكل عام موجود في جميع البلدان، فترى أن أي شيء مجرّم بحكم أنظمة بلادنا بشكل عام هو مجّرم أيضاً لدى أنظمة هؤلاء الخادمات القادمات من بلاد أخرى، مع بعض الفروقات، حيث نشير هنا إلى أن تضخيم مجتمعنا لمخالفات بسيطة له دور كبير في تفاجئهم بما تفعله هؤلاء الخادمات أحياناً، مشددا على ضرورة التعامل الحازم مع الجرائم الواقع فيها اعتداء على حق خاص ك"السحر"، و"إيذاء الأطفال"؛ لأن ضررها متعد وليس قاصراً، بل ولا يجوز التغاضي وعدم الإبلاغ، لإمكانية عودة الخادمة بعد تسفيرها بدون محاكمة والعمل لدى أسرة أخرى معاودة أفعالها من جديد، وذلك أن الأهمية تحتم وجود علاقة تعاقدية بين المستفيد وبين مكاتب مختصة بتأجير خادمات للعمل في المنازل بعقد واضح، محدد المدة والشروط والواجبات والحقوق يتم بين الطرفين، وبموجبه يتم تأمين العاملة المنزلية، ويتحمل هذا المكتب المسؤولية أمام المستفيد، ويلتزم المستفيد بالتعامل الحسن مع الخادمة.
ونبه الخالدي، أن هذه الجرائم فيها اعتداء على الحقوق الخاصة والعامة كما فيها اعتداء على حق الله وحقوق خلقه، ذاكراً لكم أن الجرائم تتضمن الاعتداء على الضرورات الخمس مجتمعة من حيث العرض والنفس والعقل والمال والدين، أن هناك اعتداء من بعض الخادمات والسائقين على كثير من الحقوق والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية.
المصدرووفقا لصاحبة الدراسة الأستاذ المشارك بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن
الطريف، فإن جرائم العاملات المنزليات انحصرت في جريمة الهروب من المنزل، ثم جريمة الاعتداء على الأطفال وإيذائهم في المرتبة الثانية، فجريمة إقامة علاقات غير مشروعة مع غرباء في المرتبة الثالثة، وحلت في المرتبة الرابعة جريمة تسهيل دخول آخرين للمنزل، ثم جاءت إقامة علاقات غير مشروعه مع أحد خدم المنزل في المرتبة الخامسة، وحلت جريمة السرقه في المرتبة السادسة، ثم جريمة استخدام السحر جاءت في المرتبة السابعة، وحلت في المرتبة الثامن جريمة التقرب من الزوج أو الزواج منه، ثم الاعتداء على ربة المنزل، وفي العاشرة جاءت جريمة السب والشتم، ثم حلت جريمة إقامة علاقات غير مشروعة مع أفراد الأسرة في المرتبة الحادية عشرة والأخيرة.
ورجحت الدكتورة من خلال الدراسة أسباب عدم إبلاغ الأسر عن جرائم العاملات المنزليات، إلى العفو والتغاضي وعدم إبلاغ الشرطة بحجة الاحتياج الشديد للخادمة وعدم معرفة الأنظمة والقوانين في التعامل مع الخدم ومن الأسباب أيضا الخوف من الفضيحة، محذرة من عدم مراقبة العاملات المنزليات.
وعلق المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي على هذه الدراسة حيث قال: في واقع الحال إن قلة الوعي القانوني لدى الأسر، والتعامل غير الواعي مع هذه القضايا من قبل الجهات المختصة، قد يكون له كبير الأثر في الإحجام عن الإبلاغ عن قضايا الخادمات المنزلية أياً كان نوعها، حيث إنه من المعلوم أن الجرائم بتصنيفها القانوني المعتمد على معيار الخطورة والعقوبة بشكل عام موجود في جميع البلدان، فترى أن أي شيء مجرّم بحكم أنظمة بلادنا بشكل عام هو مجّرم أيضاً لدى أنظمة هؤلاء الخادمات القادمات من بلاد أخرى، مع بعض الفروقات، حيث نشير هنا إلى أن تضخيم مجتمعنا لمخالفات بسيطة له دور كبير في تفاجئهم بما تفعله هؤلاء الخادمات أحياناً، مشددا على ضرورة التعامل الحازم مع الجرائم الواقع فيها اعتداء على حق خاص ك"السحر"، و"إيذاء الأطفال"؛ لأن ضررها متعد وليس قاصراً، بل ولا يجوز التغاضي وعدم الإبلاغ، لإمكانية عودة الخادمة بعد تسفيرها بدون محاكمة والعمل لدى أسرة أخرى معاودة أفعالها من جديد، وذلك أن الأهمية تحتم وجود علاقة تعاقدية بين المستفيد وبين مكاتب مختصة بتأجير خادمات للعمل في المنازل بعقد واضح، محدد المدة والشروط والواجبات والحقوق يتم بين الطرفين، وبموجبه يتم تأمين العاملة المنزلية، ويتحمل هذا المكتب المسؤولية أمام المستفيد، ويلتزم المستفيد بالتعامل الحسن مع الخادمة.
ونبه الخالدي، أن هذه الجرائم فيها اعتداء على الحقوق الخاصة والعامة كما فيها اعتداء على حق الله وحقوق خلقه، ذاكراً لكم أن الجرائم تتضمن الاعتداء على الضرورات الخمس مجتمعة من حيث العرض والنفس والعقل والمال والدين، أن هناك اعتداء من بعض الخادمات والسائقين على كثير من الحقوق والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..